مصري يصمم مضخات لرفع مياه الآبار الجوفية العميقة وري الأراضي الزراعية موفرة للطاقة ومحلية الصُنع

كتب : محمد كامل

ترشيد استخدام الطاقة بما لا يؤثر على متطلبات وأنشطة الحياة اليومية يرجع بالاستفادة الى توفير الأموال والحفاظ على البيئة المحيطة بالتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج من محطات الطاقة التقليدية والتي تعمل بالوقود الأحفوري وتسبب هذه الانبعاثات الى زيادة الاحتباس الحراري وتلوث البيئة.

ومع ضرورة زيادة الرقعة الزراعية الخضراء وتوفير الدولة للبنية التحتية اللازمة لاستصلاح هذا الأراضي من تمهيد الطرق، وتوفير شبكات الكهرباء حتي تصل عمق الصحراء لتغذية مضخات رفع المياه الآبار كل هذه الأمور تحتاج الى تكاليف مالية ضخمة.

حيث يتم الحصول على المياه لري الأراضي الزراعية من الآبار الجوفية بواسطة مضخات مياه لسحب المياه من عشرات الامتار لذلك يتم الحصول على هذه المضخات من خلال الاستيراد من الخارج وبالعملة الأجنبية، بالإضافة الى أن تكلفة معدات البئر الواحد لرفع المياه تتراوح ما بين 6 ألاف دولار وحتي 30 ألف دولار.

تصميم مضخات لرفع مياه الابار:

تمكن المهندس محمد شاكر عبدالله، من محافظة أسيوط من إعداد فكرة مشروع ” تصميم وإنتاج مضخات رفع مياه الآبار العميقة اللازمة لري النباتات بالأراضي الصحراوية، والموفرة للطاقة مقارنة بالطاقة الانتاجية للمضخات التقليدية.

يقول شاكر إن المضخات موفرة للطاقة، ويتم تصنيعها بخامات محلية الصنع بنسبة 90%، وتعمل على قدرات كهربائية منخفضة، مما يقلل تكلفة البنية التحتية الخاصة بالطاقة، كما أنها تتميز بزيادة العمر الافتراضي مقارنة بالطلمبات التقليدية، كذلك سهولة الصيانة، وتوفر قطع الغيار بالسوق المحلي.

تأثير استخدام المضخات الموفرة للطاقة على التنمية المستدامة:

بناءاً على نتائج النموذج الذي تم تصميمة وتنفيذه وقدرته على توفير 70 % من الطاقة المستهلكة لرفع مياه الآبار الجوفية، كما تقدر الاراضي الصحراوية المستصلحة المعتمدة على المياه الجوفية في عملية الري الزراعي ب10 ملايين فدان على مستوى الجمهورية مصر العربية، وأن أجمالي الطاقة المتوقع توفيرها سنويا تصل لنحو 15.227.800 ميجا وات.

كذلك رفع قدرة البنية التحتية للشبكة الكهربائية الموجودة لتغذية المساحات الصحراوية المجاورة للمزارع القريبة لثلاث أضعاف المساحة بدون استثمارات مالية كبيرة.

تأثير تطبيق استخدام المضخات الموفرة للطاقة على البيئة :

وطبقاً للمعدلات العالمية لمحطات الطاقة التقليدية، فان إنتاج كيلو وات ساعة يحتاج لما يقارب 140 جرام من الوقود الاحفوري، وعلى سبيل المثال:

كتلة محتوي الكربون بالمازوت هي 85% ، وينتج عند احتراقه 3.12 كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون على كيلو جرام مازوت.

كتلة الوقود اللازمة للطاقة الموفرة = اجمالي توفير الطقة بالكيلو وات X معدل إستهلاك الوقود /كيلو وات
=41720000 X 0.140 = 5840800 كيلو جرام.

وأن كتلة المحتوي الكربوني في اجمالي كتلة الوقود الأحفوري اللازم لإنتاج الطاقة الموفرة.

كتلة الكربون في الوقود = كتلة الوفود الأحفوري للطاقة الموفرة في نسبة الكربون.
5840800X 85% = 4964680 كجم .

أما كتلة الانبعاثات الكربونية التي تم من انبعاثها للبيئة المحيطة.

كتلة الانبعاثات يوميا = كتلة المحتوي الكربوني بالوقود X ناتج CO2 لكل كجم كربون
4964680 X 3.12 = 15489801.6 كجم في اليوم يساوي 5.654 مليون طن سنوياً.

الهدف من المشروع :

وتابع شاكر، أن الهدف من المشروع تشيد مصنع لإنتاج مضخات رفع مياه الآبار الموفرة للطاقة لتقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة مقارنة بمضخات المياه التقليدية، مما يقلل من التلوث البيئي.

تقليل تكلفة الانشاء والتشغيل لمستثمري الاستصلاح الزراعي للأراضي الصحراوية ثم تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة بتقليل تكلفة الانشاء لوحدات الانتاج اعتمادا على تخفيض الطاقة المطلوبة لتشغيل المضخات الموفرة للطاقة ب70% أقل مما تستهلكه المضخات التقليدية كذلك تعظيم نسبة المكونات المحلية في عملية تصنيع المضخات الموفرة 90)، مما يشجع الصناعات المحلية المساعدة ثم تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل تكلفة الانشاءات، وتقليل معدل البطالة بين الشباب بالتدريب الحرفي والفني وتشغيل الشباب.

متطلبات المشروع:

وفى نهاية السياق، أوضح شاكر أن متطلبات المشروع تتضمن توفير قطعة أرض صناعية 4000 متر مربع، لانشاء المصنع والمبني الإداري، ومخازن المنتجات، معدات تشكيل معادن، وبعض الخامات ووسائل النقل، لافتا إلى أن القيمة المقدرة للمشروع تصل الى 3 مليون دولار.