مصر تعود للأسواق الدولية بعد غياب عامين عبر سندات بملياري دولار

بدأت مصر الترويج لسندات دولارية أجل 5 و8 سنوات تمهيدًا لإدراجها في بورصة لندن، بحسب ما كشفت شركة “جي بي مورجان سيكيوريتيز” التابعة لبنك “جي بي مورجان”، في إفصاح لبورصة لندن. ويُعد ذلك الطرح هو الأول منذ يناير 2023 حينما طرحت مصر صكوكًا دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتلقت المالية 8.25 مليار دولار من المستثمرين لشراء السندات السيادية، منها 4.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بسعر 8.875%، و3.5 مليار دولار لأجل 8 سنوات بسعر 9.625%.

ومن المقرر أن تقبل المالية 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و750 مليون دولار لأجل 8 سنوات.

وكشفت الشركة أن مصر وضعت فترة استقرار سعري مدتها شهر لضمان عدم تحمل المستثمرين في السندات غير المضمونة من أي جهة لمخاطر. 

وقالت المصادر، إن الحكومة أبرمت عقود تحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة المحتملة للعام المالى الحالي. وتسعى الحكومة لتقليل المخاطر، حيث تساعد هذه العقود في تجنب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تحسين كفاءة الاقتراض، مع ضمان الاستدامة المالية، تجنبًا للأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع الفوائد أو انخفاض قيمة العملة المحلية، وفق المصادر.

وذكرت، أن الحكومة تحوطت خلال العام المالى السابق ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية مثل القمح، بالإضافة إلى التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.

وذكر خبير بالأسواق المالية أن عادة ما تلجأ الحكومات للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يسمح الإجراء بالحد من التأثير السلبي لارتفاع تكلفة الإقراض على فاتورة خدمة الدين الحكومي وبالتالي على عجز الموازنة.

وتشرف على العملية مجموعة من البنوك مثل “جى بي مورجان” و”سيتي جروب” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي”، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل “ستاندرد تشارترد” و”إس إم بي سي”. وتصل قيمة سندات مصر المطروحة في الأسواق الدولية والمقومة بالدولار إلى 30.6 مليار دولار، ويصل العائد على السندات استحقاق نوفمبر 2030 إلى 9.87% وهو أقرب عائد لأجل استحقاق الطرح الجديد، والسندات استحقاق 2033 إلى 9.75%.