الشركات تحصل على ضمانات حكومية بسداد المستحقات حال تعثر وزارة الكهرباء فى السداد
ستحصل الشركات الموقعة على عقود جديدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام “BOO” على شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على جزء من التعريفة المحددة بالدولار والنسبة المتبقية بالجنيه المصري وفقا لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة والتي تتضمن هذا البند.
مشروعات نظام “B.O.O” تتيح للمستثمرين بناء وتشغيل وتملك المشاريع بما في ذلك تمويلها، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من هذه المشروعات على مدار عمر المحطات، والذي يمتد إلى نحو 20 عامًا للطاقة الشمسية و25 عامًا لطاقة الرياح.
قائمة العقود التي وقعت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن سداد جزء من تعريفة شراء الكيلووات المنتج “الطاقة المشتراه” بالدولار مع شركات أكواباور وإيميا باور وإنفنيتي باور وسكاتك وأوراسكوم، وكل عقد مختلف عن الآخر من حيث القدرة الإجمالية والقيمة المحددة والتعريفة ولكن هناك جزء سيتم سداده بالدولار.
وأضافت أن العقود تضمنت هذا البند في ظل حرص الشركات المتقدمة آنذاك بتقديم أسعار منخفضة لبيع الكيلووات ساعة المنتج من المشروعات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تتراوح الأسعار التعاقدية بين 2.3 و 2.8 سنت دولار لبيع الكيلووات وبالتالي لابد أن يكون هذا السعر متضمن جزئين الأول يدفع بالدولار والثاني بالجنيه المصري.
التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات
وأوضحت المصادر، أن سبب إقبال الشركات العربية والعالمية على توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر هو الحصول الضمانة الحكومية، وهي تعني التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركة حال تعثر وزارة الكهرباء فى السداد، ويتم توفيرها للمشروعات التي تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن توفير الجزء الدولاري المتفق بشأنة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإرسال فواتير الاستهلاك والجزء المطلوب توفيره بالعملة الأجنبية للبنك المركزي المصري، لتوفير الدولار وإرسالة للشركات وفقا للاتفاقيات الموقعة دون أي مشكلات.
تجنب تقلبات سعر صرف الدولار
وقالت المصادر، إن البند الخاص بسداد الجزء الأكبر من التعريفة بالعملة الأجنبية، يأتي في ظل حصول الشركات على قروض من جهات بنكية دولية بالعملة الأجنبية ورغبتها في سداد هذه الأقساط دون أي معوقات وكذلك تجنب تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج قدراتها من محطات الطاقة المتجددة لتتجاوز نسبة 40% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة على الشبكة بحلول 2035، وتعتمد هذه الخطة في تنفيذها على القطاع الخاص عبر الآليات التعاقدية المختلفة.
