مواجهة بمليارات الدولارات حول مستقبل الطاقة.. المال هو بطل قصة الطاقة النظيفة

المشكلة الأكبر التي تواجه تحول الطاقة العالمية خلال العقد المقبل ليست التكنولوجيا أو السياسة، انها المال.

فإعادة تشكيل أنظمة الطاقة في العالم من أجل القضاء على انبعاثات الكربون سوف تكون بمثابة مشروع استثماري تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوزت الطاقة النظيفة الوقود الأحفوري من حيث الإنفاق العالمي، ولكن هناك مكان واحد لا يزال ناقصا: الاقتصادات النامية.

الدول الغنية التي تميل إلى الاعتماد على أمجادها، الآن بعد أن بدا أن الوعد بتعبئة 100 مليار دولار سنوياً من أجل المناخ في مثل هذه البلدان قد تم الوفاء به أخيراً، ينبغي لها أن تنتبه، المعركة الحقيقية بدأت للتو.

وذلك لأن مصدري الوقود الأحفوري في العالم ليسوا على وشك مواجهة التحدي وهم في وضع مستقيم.

سياسات الطاقة في الدول الناشئة

سياسات الطاقة التي تنتهجها عشر دول ناشئة في آسيا وأفريقيا على المحك، والتي سوف تمثل أكثر من نصف سكان العالم الإضافيين من الآن وحتى عام 2050، فضلاً عن حصة مصاحبة من الطاقة.

ولديها اقتصادات تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي، إما بسبب وتيرة التنمية السريعة، أو هشاشة عملاتها.

وإذا لم توفر الدول الغنية التمويل للطاقة النظيفة لتغذية نموها، فإن منتجي النفط وحلفائهم يقفون بدفاتر شيكات على أهبة الاستعداد للبديل.

وتمثل هذه البلدان العشرة أكثر من نصف النمو السكاني حتى عام 2050.

وفي ظل الأرباح الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، كانت دول الخليج – وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – مشغولة ببناء العلاقات.

وقد تم إيداع المليارات لدى البنكين المركزيين في مصر وباكستان لتحقيق الاستقرار في عملتيهما مع ارتفاع فواتير واردات الطاقة في أعقاب الحرب الأوكرانية، وهي خطوة غير عادية تترك المستفيدين في عبء شديد أمام الجهات المانحة.

ووقعت الشركات السعودية صفقات بقيمة 4.3 مليار دولار مع نظيراتها الفلبينية في منتدى استثماري في أكتوبر، بالإضافة إلى عقد هذا الشهر لتشغيل ميناء حاويات جديد في بنجلاديش.

وتسعى إندونيسيا أيضًا إلى الحصول على مساعدة الرياض في تمويل عاصمتها الجديدة المخطط لها، نوسانتارا.

وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات العربية المتحدة متأخرة عن الصين فقط في الآونة الأخيرة باعتبارها ثاني أكبر مستثمر ثنائي في أفريقيا، حيث تواجه إثيوبيا وكينيا ونيجيريا وتنزانيا نموا سريعا بشكل خاص.

وفي الهند، تتطلع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى استثمار 100 مليار دولار أمريكي و50 مليار دولار أمريكي، على التوالي، مع تخصيص نصف الرقم الأول لبناء مصفاة نفط طال انتظارها والتي ستكون واحدة من أكبر مصفاة النفط في العالم.

القوة الناعمة

ويدعم هذا الإنفاق القوة الناعمة القائمة، وتعد بنجلاديش ومصر والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين أكبر الدول المصدرة للعمال الأجانب الذين يوفرون الكثير من القوى العاملة في دول الخليج، ويرسلون بدورهم التحويلات المالية إلى أوطانهم.

تعود العلاقات التجارية مع شرق أفريقيا، حيث اللغة التقليدية المشتركة السواحلية مشتقة جزئيًا من اللغة العربية، إلى مئات السنين.

ولا تزال الدول الغنية تهيمن على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج.

أكبر مقدمي الاستثمار الأجنبي

من المؤكد أن البلدان المصدرة للنفط بدأت متراجعة، وتظل الديمقراطيات الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أكبر مقدمي الاستثمار الأجنبي المباشر، على الإطلاق.

وترسل السويد، التي لديها تدفقات خارجية بقيمة 62 مليار دولار أمريكي في عام 2022، رؤوس أموال إلى الخارج أكبر من تلك التي ترسلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معًا والتي تبلغ 44 مليار دولار أمريكي.

الولايات المتحدة، بـ 373 مليار دولار، واليابان بـ 161 مليار دولار، والصين بـ 147 مليار دولار، تتضاءل أمامهم جميعاً.

وقد يكون هذان الأخيران على نفس القدر من الأهمية مثل البلدان المصدرة للنفط على مدى العقود المقبلة.

لقد حول قطاع الطاقة المتجددة الهائل في الصين والخبرة الهندسية الصين إلى لاعب رئيسي في استثمارات الطاقة الخارجية على مدى العقد الماضي.

تم إنفاق حوالي 200 مليار دولار أمريكي على حوالي 128 جيجاوات من المولدات تحت رعاية مبادرة الحزام والطريق- وهو مشروع استثمار أجنبي مميز للرئيس شي جين بينج – كما كتب محلل الطاقة وود ماكنزي في نوفمبر.

وقد ذهبت غالبية هذا التمويل تقليديًا إلى الفحم والغاز، ولكن مع وعد شي بإنهاء تمويل طاقة الفحم الجديدة في الخارج، تشكل مصادر الطاقة المتجددة الآن ما يقرب من 50٪ من الإجمالي، وفقًا للتقرير.

وقد تؤدي الحواجز أمام معدات الطاقة المتجددة الصينية في دول مثل الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة إلى انخفاض الأسعار في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً على الواردات، مما يوفر سوق تصدير لبكين لمواجهة تباطؤ الاقتصاد المحلي.

وحتى دول الخليج نفسها دخلت في شراكة مع الشركات الصينية لبناء مشاريع متجددة، سواء في الداخل أو في بلدان ثالثة.

على الجانب الآخر، كانت اليابان تخوض معركة خلفية ضد سياسات إزالة الكربون التي تنتهجها الدول الغنية الأخرى، حيث أدخلت لغة تدعم الأمونيا والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال في البيان الصادر عن اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما في مايو.

وتوفر هذه الصياغة الدعم لقرار طوكيو بتفضيل رش الوقود المشتق من الحفريات داخل أفران الفحم، وهي سياسة مكلفة لا تعود بفوائد بيئية تذكر.

وقد ترددت هذه العبارات في البيان الختامي لاجتماع المناخ COP28 الذي عقد في دبي في وقت سابق من هذا الشهر.

اليابان وتصدير التكنولوجيا

وبدعم حكومي، تحاول الشركات اليابانية تصدير التكنولوجيا إلى بنجلاديش وإندونيسيا وتايلاند، مما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة تحول الطاقة في كل دولة. المعركة سوف تزداد حدة على مدى السنوات المقبلة.

وفي مواجهة انخفاض استهلاك النفط والغاز، من المرجح أن تنفق البلدان المنتجة الأموال لدعم الطلب من خلال محطات الموانئ الوسطى والنهائية، ومصافي التكرير ومحطات التوليد في البلدان المستوردة، بدلاً من إضافة المزيد من الإمدادات الأولية إلى السوق المتخمة.

انخفاض أسعار الفائدة العالمية

كما أن الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة العالمية من شأنه أن يشجع المستثمرين المتعطشين للعوائد على البحث عن العائدات في وجهات غريبة مرة أخرى، بدلاً من اللجوء إلى سندات الخزانة الأمريكية الآمنة.

سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة الحاجة الملحة للاستثمار في الطاقة النظيفة والضرر المالي الذي يلحق بالاقتصادات النامية بسبب الأحوال الجوية القاسية.

غياب آليات توفير الأموال

الأمور بحاجة إلى التغيير، قد يكون COP28 أقر اتفاق مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، ولكن لم يضع آليات لتوفير الأموال التي يحتاجها تحول الطاقة، إذا لم يبدأ الممولون في العالم الغني في تقديم المساعدات، فلا ينبغي لهم أن يتفاجأوا إذا قامت جهات فاعلة أخرى بتوفير المزيد من الأموال لإبطاء هذه العملية.