مستثمرون يطالبون صندوق النقد الدولي بتفاصيل فترات ثبات سعر صرف الجنيه
طالب مستثمرون ممثلي صندوق النقد الدولي بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه، وذلك خلال اجتماعات مغلقة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع قبل الماضي.
المستثمرون وصفوا فترة ثبات صعر الصرف بالطويلة، منذ التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
أبلغ ممثلو صندوق النقد المستثمرين أنهم سيتناولون مرونة العملة مع الحكومة المصرية خلال زيارة البعثة للبلاد، خاصةً أن رد فعل الجنيه على الصدمات الإقليمية كان خافتًا، دون إعطاء تفاصيل حول وصفات السياسة النقدية. وأكدوا أن نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
تراجع سعر صرف الجنيه في تعاملات الخميس الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف عند نحو 49 جنيها للدولار، وفق بيانات المركزي.
ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر 40.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مسجلا 470.1 مليار جنيه بزيادة 135 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.
نمو الإيرادات جاء مدفوعا بزيادة الإيرادات الضريبية 45% إلى 413.3 مليار جنيه بين يوليو وسبتمبر الماضيين، وأرجعت وزارة المالية في تقريرها الشهري نمو الإيرادات الضريبية إلى تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كشف التقرير عن تراجع مدفوعات الفوائد بنحو 5.4% أو 25.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، إلى 451.9 مليار جنيه، مقابل 477.5 مليار جنيه.
التراجع يأتي بالتوازي مع انخفاض الإنفاق المخصص للاستثمارات بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر إلى 19.1 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضحت الوزارة أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 24.3% ليحقق 146.6 مليار جنيه، وكذلك زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، فضلًا عن نمو الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8% ليصل إلى 133 مليار جنيه.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي عاد للارتفاع في سبتمبر بنسبة 6% ليسجل نحو 10.31 مليار دولار، مقارنةً بانخفاض في أغسطس الماضي بنحو 26.6%.
جاء الفائض مدعومًا بأداء البنك المركزي في ضوء نمو صافي الأصول الأجنبية بنسبة 1.8% إلى 10.446 مليار دولار.
فيما لا يزال صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية بالسالب للشهر الثاني على التوالي مسجلا نحو سالب 132 مليون دولار، لكنه تحسن من سالب 535 مليون دولار في أغسطس.
