مديرة صندوق النقد تتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.2 % وانخفاض التضخم إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدم دعم جديد لمصر في أبريل الماضي وزيادة حجم البرنامج الأصلي من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.

وأضافت في حديثها خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، بمناسبة زيارتها لمصر وبدء المراجعة الجديدة لصندوق النقد التي ستبدأ رسميا بعد غد الثلاثاء، قائلة “قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية”.

واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وأضافت جورجييفا، أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.

وأضافت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.

تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.