‎محكمة العدل الدولية تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح فورا

أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الانسانية لاهل ⁧‫غزة‬⁩ .

وقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: “يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

‎وأعلن سلام تصويت المحكمة- 13 صوتا مقابل صوتين رفضا هما ( إسرائيل وأوغندا) لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان- إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة.

‎وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر “العدل الدولية”، وفقا للقاضي سلام.

وعقدت المحكمة جلسة عامة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الشرقي في قصر السلام في لاهاي، حيث قرأ القاضي نواف سلام، أمر المحكمة وقال رئيس محكمة العدل الدولية:

•  على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في ⁧‫رفح‬
•  على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها
• ‏ على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية…

‎واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل باستخدام‎أوامر  الإخلاء القسري في المدينة “لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلا من حمايتهم”.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا في 10 مايو/أيار الجاري إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل‎

كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.

‎وقد أثار القرار موجه غضب عارمة في إسرائيل وانتقد عدد من المسؤولين والسياسيين القرار معتبرين أنه قرار ضد السامية، واعتبر وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير أن مستقبل إسرائيل “ليس منوطا بما يقوله الأغيار”.

‎وعبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية عن ترحيبهما بالقرار.

وجاء في نص القرار -الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام– أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي”.‎

ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح -الذي بدأ في 7 مايو/أيار الجاري- “تطور خطير يزيد معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.

‎وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

‎ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

‎وكانت إسرائيل قد ردت على اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة.