مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة. وتشمل هذه الجهات كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إلى جانب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما شملت التعديلات النص بصورة مفصلة على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء دون ترخيص، بما في ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات على إجراءات التصالح، بما يسهم في تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، وبما يضمن تحصيل حق الدولة.