ماليزيا تضع خطة لخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030

كتبت : حبيبة جمال

يعد تغير المناخ ظاهرة علمية واجتماعية، تنتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي؛ وقد أدى هذا التركيز إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية الإجمالية بطريقة ثبت بالفعل أنها ضارة.

واكد تقرير نشرته The Sky إلى انه من المرجح أن تكون آثار تغير المناخ منتشرة اجتماعيا، إلا أن المجتمعات لا تزال تكافح من أجل إيجاد فهم مشترك حول المشكلة والحلول للتجمع المعقد للعوامل التي تسببها.

في مكافحة تغير المناخ، تعهدت ماليزيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، ولإظهار مساهماتها والتزامها القوي في مواجهة التحدي العالمي الأوسع، أصدرت ماليزيا قانون كفاءة الطاقة والحفاظ عليها،الأمر الذي سيتطلب من أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد تنفيذ تدابير لتوفير الطاقة، حيث تتطلع إلى خفض استهلاكها للطاقة وانبعاثات الكربون.

وعلى المستوى العالمي، يتم دعم الاستجابة العالمية لتغير المناخ من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف. تشمل المصادر الرئيسية للقانون الدولي لتغير المناخ اتفاق باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والقرارات التي اتخذتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في تنفيذ هذه المعاهدات.

ومع ذلك، فإن تنفيذ النظام الدولي سيعتمد على قيام الدول بإدخال قوانين وسياسات على المستويات المحلية، وينعكس تقدير ذلك تدريجياً في الأدبيات القانونية والسياساتية المتعلقة بإدارة المناخ المتعددة المستويات.

اثار تغير المناخ

لفهم آثار تغير المناخ على الدراسة والممارسة القانونية، لا يكفي مجرد معرفة القواعد والأهداف القانونية، هناك أيضًا حاجة إلى النظر في كيفية تأثير القانون على استجابة المجتمع لتغير المناخ، وبالتالي كيفية تشكيلها.

تاريخيًا، لم يعتبر مجلس نقابة المحامين في ماليزيا ولا مجلس تأهيل المهن القانونية في ماليزيا أن التعليم حول التنمية المستدامة مهم لمحامي المستقبل، مع المعرفة القانونية القائمة على الدورات التأسيسية والمهارات القابلة للتحويل.

وفي ولايات قضائية أخرى، كما هو الحال في المملكة المتحدة، بدأ هذا يتغير. على سبيل المثال، يلتزم قرار تغير المناخ الصادر عن جمعية القانون في إنجلترا وويلز باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال الاعتراف بأن أزمة المناخ ستغير المهنة بشكل أساسي، ويقرر دعم المحامين بالمعلومات والإرشادات لممارسة واعية بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تتعهد بتوفير المواد التعليمية لأعضائها و”التأثير على النظام الذي يحكم التدريب والتعليم القانونيين بشأن القضايا المتعلقة بتغير المناخ”، فضلاً عن حث الأعضاء على الانخراط في التعليم المهني المستمر “في المسائل المتعلقة بتغير المناخ”، تقديراً للتأثير المنتشر لتغير المناخ على المجتمع والممارسة القانونية”.

يميل المحامون التقليديون إلى التركيز على التشريعات واللوائح الجديدة. في إطار الجهود المتضافرة المستمرة لدعم العدالة المناخية، يجب على المحامين أن يكونوا على دراية بكيفية تأثير تغير المناخ على موكليهم بطرق أخرى وكيف يمكن أن تتغير المعايير القانونية المعمول بها حتى في حالة عدم وضع قوانين أو لوائح جديدة. قد تواجه الشركات التي يمثلها الممارسون القانونيون التعرض للمخاطر المتغيرة والنتائج المالية.

الوعي المناخي

إن الدور الذي يلعبه الممارسون القانونيون والتعليم القانوني في أزمة المناخ معترف به بوضوح، كما هو الحال مع التوقعات بأن يدخل الممارسون القانونيون هذه المهنة مزودين بالمعرفة والفهم الكافيين لقضايا تغير المناخ وسياقه، وهذا يثير الحاجة إلى إدخال قانون المناخ والوعي المناخي في كليات الحقوق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ماليزيا.

يؤثر تغير المناخ بالفعل على مجموعة واسعة من المجالات في الممارسة القانونية ولم يتم الشعور بتأثيره على القانون إلا للتو. يجب أن يزود التعليم القانوني طلاب القانون بالمعرفة الواسعة بتغير المناخ، الأمر الذي سيؤثر على أعمال عملائهم، وسلاسل التوريد الخاصة بهم، والعقود التي يبرمونها، وإدارة المخاطر الداخلية وإجراءات التدقيق، والحوكمة على مستوى مجلس الإدارة.