مؤسسة التمويل الدولية تسلم الحكومية دراسة لطرح إدارة 20 مطارًا أمام القطاع الخاص

انتهت مؤسسة التمويل الدولية استشاري برنامج الطروحات الحكومية من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارًا في مصر أمام القطاع الخاص، منها 4 مطارات جديدة تم تطويرها خلال 9 سنوات ماضية،

وقالت مصادر مطلعة، إن مؤسسة التمويل الدولية وضعت بالفعل الجدول الزمني لخطة الطرح للحكومة المصرية.

يتزامن ذلك مع تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أول أمس، بأن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات، ويتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك.

وفي سياق متصل، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن استهدف توقيع 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P”، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، مقارنة بعقود مشاركة تم توقيعها العام المالي الماضي بقيمة 19.8 مليار جنيه، في مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.

وأشار وزير المالية في بيان أمس إلى أنه يجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.

فيما كشف البنك الدولي أن برنامج تسريع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمصر تصل تكلفته إلى 800 مليون دولار وأنه سيمول منها 300 مليون فيما سيقوم بتعبئة تمويلات تجارية بقيمة 500 مليون دولار. 

وقال البنك إنه يعمل على تطوير حزمة من الدعم التي ستسهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ديناميكية القطاع الخاص في مصر. 

وأشار إلى أن البرنامج يدعمه العديد من الشركاء في التنمية، حيث تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لتبسيط إصدار التراخيص الصناعية والتصاريح، بينما تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تطوير نظام البنية التحتية للجودة في مصر، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.

وستقدم جهات مثل GIZ وUSAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئات أخرى، دعمًا على مستوى الشركات لتحسين القدرات وربط سلاسل التوريد وفق البنك.

وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى ستوفر التمويل اللازم. وذكر أن البرنامج يشمل تطوير استراتيجية جديدة للاستدامة المالية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي رفع دعمه لتلك المشروعات في السنوات الأخيرة ووضع سياسات ائتمانية وتجارية قوية.