كنز الذهب المصري بين مناجم الفراعنة واكتشافات الصحراء الشرقية.. 7.3 مليون أوقية وسباق لزيادة الإنتاج
هل تستطيع مصر الوصول إلى 800 ألف أوقية سنويًا بحلول 2030؟ والسكري يقود الإنتاج وأبو مروات وإيقات وغرب جبل علبة تعيد رسم خريطة التعدين

من عروق الكوارتز التي استخرج منها المصريون القدماء الذهب قبل آلاف السنين، إلى المناجم الحديثة ومشروعات الاستكشاف الجديدة، تمتلك مصر فرصة لتحويل ثروتها المعدنية إلى صناعة أكثر قدرة على توفير النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات.
لكن الطريق إلى هذا الهدف لا يتوقف على اكتشاف الذهب، بل يتطلب تأكيد الاحتياطيات، وتطوير المناجم، وتحديث التشريعات، وتقنين التعدين الأهلي، وحماية البيئة، وضمان أن يتحول المعدن المستخرج إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري.
7.3 مليون أوقية.. ماذا نعرف عن احتياطي مصر من الذهب؟
تُقدّر وزارة البترول والثروة المعدنية احتياطي مصر من الذهب بنحو 7.3 مليون أوقية، بما يعادل قرابة 227 طنًا، وفق البيانات التي أعلنتها في يوليو 2024. ويُعد هذا الرقم أحد المؤشرات الرئيسية التي تستند إليها الدولة في خطط زيادة الإنتاج والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.
لكن هذا الرقم يحتاج إلى قراءة دقيقة: فالاحتياطي القابل للاستخراج اقتصاديًا يختلف عن الموارد الجيولوجية المحتملة، كما أن تقديرات المشروعات المنفردة قد تعتمد على معايير فنية وفترات زمنية مختلفة.
وتصل القيمة الحسابية لـ7.3 مليون أوقية إلى عشرات المليارات من الدولارات وفق سعر الذهب المستخدم في التقييم، إلا أن هذه القيمة النظرية لا تمثل إيرادات جاهزة؛ إذ يتطلب تحويل الذهب الموجود في الصخور إلى عائد اقتصادي تمويل عمليات الاستكشاف والحفر والتعدين والمعالجة، وخصم التكاليف، ومراعاة نسبة استخلاص الذهب من الخام، فضلًا عن الضرائب والإتاوات والتزامات الشركات.
وتضع الحكومة هدفًا لرفع إنتاج مصر من الذهب إلى نحو 800 ألف أوقية سنويًا بحلول 2030، بالتوازي مع زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن في يوليو 2024 أن مساهمة القطاع تقل عن 1%، مستهدفًا رفعها إلى 5%، وفي تقرير أحدث، أشارت رويترز إلى أن المستهدف الحكومي أصبح يُطرح عند نحو 6%، وهو ما يستدعي تحديد الرقم الأحدث المعتمد رسميًا عند نشر التقرير.

السكري.. العمود الفقري لإنتاج الذهب المصري
يتصدر منجم السكري قائمة مناجم الذهب المصرية الحديثة، ويظل المصدر الأكبر للإنتاج التجاري في البلاد، ويقع المنجم في الصحراء الشرقية بالقرب من مرسى علم، ويجمع بين التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض، مع منشآت لمعالجة الخام واستخلاص الذهب.
ووفق تقرير لوكالة رويترز في 30 سبتمبر 2026، تجاوز الإنتاج التاريخي للمنجم 6.8 مليون أوقية، فيما يدور إنتاجه السنوي حول 500 ألف أوقية، ويُدار المنجم بواسطة شركة أنجلو جولد أشانتي، التي استحوذت على شركة سنتامين المالكة السابقة للمشروع في عام 2024.
وتبرز أهمية السكري في الخبرة الفنية المتراكمة، والقدرات التشغيلية، والبنية التحتية اللازمة للتعدين والمعالجة، كما يوضح حجم إنتاجه أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج القومي يحتاج إلى دخول مشروعات جديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري، وليس فقط الإعلان عن اكتشافات أو منح تراخيص بحث.
إيقات.. من الكشف التجاري إلى اختبار الإنتاج المستدام
يمثل منجم إيقات أحد أبرز المشروعات المرتبطة بشركة شلاتين للثروة المعدنية، بعد الإعلان عن الكشف التجاري للذهب في منطقة جبل إيقات بالصحراء الشرقية عام 2020.
وتشير بيانات شركة شلاتين إلى أن مساحة امتياز جبل إيقات تبلغ نحو 176 كيلومترًا مربعًا، وأن التقديرات المعلنة للمشروع تستهدف إنتاج أكثر من 1.4 مليون أوقية على مدى عشر سنوات، مع معدل استخلاص معلن يبلغ 95%.
وهذه أرقام خاصة بالمشروع وفق بيانات الشركة، ولا تعني بالضرورة أن كامل الكمية أصبحت احتياطيًا قابلًا للاستخراج أو أن الإنتاج المستهدف تحقق بالفعل.
وتكمن أهمية إيقات في أنه يقدم نموذجًا لتطوير اكتشاف جديد في مناطق امتياز شلاتين، لكنه يطرح أيضًا أسئلة مهمة عن حجم الإنتاج الفعلي، وتكاليف الاستخلاص، ومعدلات التشغيل، وقدرة المشروع على الانتقال من التقديرات المعلنة إلى إنتاج تجاري مستقر يمكن قياس أثره في صادرات الذهب والعوائد العامة.
<
div class=”mceTemp”>

أبو مروات.. اكتشاف جديد يقترب من مرحلة الاستغلال التجاري
تتحرك منطقة أبو مروات في اتجاه مختلف، إذ تستهدف تطوير اكتشافات جديدة عبر شراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «آتون ريسورسز» الكندية.
وفي ديسمبر 2025، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع مشروع تعديل لاتفاقية البحث والاستغلال، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة. ويشمل عقد الاستغلال منطقتي حمامة غرب ورودروين، بمساحة تتجاوز 57 كيلومترًا مربعًا، إلى جانب اعتماد مناطق احتفاظ في أبو مروات وجنوب سفاجا بمساحة 255.04 كيلومترًا مربعًا.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2026، ذكرت رويترز أن شركة مناجم ذهب أبو مروات تستهدف بدء الإنتاج التجاري في 2027، مع احتياطيات للمشروع تقدر بنحو 150 ألف أوقية وفق تصريحات رئيس الشركة للوكالة، واستمرار أعمال الاستكشاف بهدف زيادة الاحتياطي مستقبلًا. وهذه التقديرات الخاصة بالمشروع ينبغي فصلها عن رقم الاحتياطي المصري الإجمالي، لأن نطاق التقييم وتاريخه ومعايير التصنيف قد تختلف.
وتوضح تجربة أبو مروات أن جذب الاستثمار لا يتوقف على منح امتياز البحث، بل يتطلب استكمال الحفر والتقييم، وتحديد حجم الخام ودرجته، وإعداد دراسات الجدوى، ثم إنشاء مرافق الإنتاج والمعالجة والالتزام بالمتطلبات البيئية والتنظيمية.
غرب جبل علبة.. آفاق جديدة واستثمارات بمئات الملايين
تتوسع خريطة البحث عن الذهب كذلك في منطقة غرب جبل علبة، حيث تعمل شركة آفاق للتعدين، وهي شركة مصرية مرتبطة بشركة شلاتين، على تطوير نتائج الاستكشاف وتقييم الموارد.
ووفق تصريحات نقلتها رويترز في سبتمبر 2026، حددت «آفاق» موردًا يقدر بنحو 305 آلاف أوقية من الذهب في منطقة امتياز غرب جبل علبة، وتخطط لاستثمار نحو 146 مليون دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة في مواصلة الاستكشاف وتطوير منشأة أولية للإنتاج.
وتظل هذه الأرقام مرتبطة بنتائج التقييم التي أعلنتها الشركة، ولا ينبغي وصفها كلها بأنها احتياطي مؤكد قابل للاستخراج ما لم يتضح التصنيف الفني المستخدم.
لكن المشروع يبرز أهمية الشراكات بين الشركات المصرية والجهات صاحبة الامتياز، ودور الاستثمارات في تحويل المؤشرات الجيولوجية إلى مشروع تعدين قابل للتشغيل.

حمش وعتود والبرامية ووادي العلاقي.. مناجم قديمة وفرص لإعادة التقييم
لا تقتصر خريطة الذهب المصرية على السكري وإيقات وأبو مروات، إذ تضم الصحراء الشرقية مناطق تعدين واستكشاف أخرى، من بينها حمش، وعتود، والبرامية، ووادي العلاقي، وفاطيري، وحماطة، وأم عود، ومناطق جبل إيقات وجبل الجرف وجبل ميسح وجبل علبة.
وتظهر هذه المناطق ضمن امتيازات واتفاقيات البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة التي نُشرت على الموقع الرسمي لشركة شلاتين. وقد صدرت سبعة قوانين في عام 2021 لتنظيم اتفاقيات البحث والاستغلال في مناطق من بينها حماطة وفاطيري ووادي العلاقي وإيقات ومناطق جبلية أخرى، وعتود والبرامية.
أما منجم حمش، فيُعد من المواقع التاريخية التي شهدت نشاطًا تعدينيًا في العصور القديمة، ثم خضعت المنطقة لأعمال استكشاف خلال القرن العشرين.
وتشير بيانات هيئة الثروة المعدنية إلى أن إنتاج أول سبيكة ذهب تجريبية من المنجم كان في أبريل 2007، ثم إنتاج سبيكة كاملة بوزن 6.5 كيلوجرام في نوفمبر 2008. ويستخدم المنجم طريقة الرشح بالكومة لاستخلاص الذهب من الخام، وهي تقنية تتطلب إدارة دقيقة للمواد الكيميائية والمياه ومخلفات المعالجة.
وتبرز أهمية إعادة تقييم المناجم القديمة في احتمال العثور على امتدادات جديدة للخام أو تحسين تقديرات الموارد باستخدام تقنيات الحفر والتحليل الحديثة، لكن هذه الفرصة تظل مشروطة بجدوى الاستغلال، وتكلفة التعدين، ودرجة تركيز الذهب، وتوافر المياه والطاقة والطرق، وحساسية الموقع بيئيًا.
الذهب في مصر.. قصة تمتد إلى آلاف السنين
تتمتع الصحراء الشرقية بتاريخ طويل من التعدين، إذ تشير الدراسات الأثرية والجيولوجية إلى أن الذهب استُخرج في مناطق مصرية ونوبية منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية، واستمر نشاط التعدين خلال الفترات البطلمية والرومانية والإسلامية المبكرة.
وتوثق دراسات متخصصة أكثر من 250 موقعًا تاريخيًا لإنتاج الذهب في الصحاري الشرقية المصرية والنوبية، مع اختلاف طبيعة المواقع وطرق الاستغلال بين العصور.
كما تكشف منطقة ساموت شمالًا عن بقايا منشآت قديمة لطحن الكوارتز ومعالجة الخام، بما يعكس أن إنتاج الذهب كان نشاطًا منظمًا ارتبط بطرق النقل والإمداد ومواقع إقامة العاملين.
وتتجاوز أهمية هذا الإرث الجانب التاريخي؛ إذ قد تساعد إعادة دراسة المواقع القديمة في تحديد مناطق تمعدن لم تخضع لتقييم حديث كامل. لكن لا يمكن اعتبار كل موقع أثري منجمًا اقتصاديًا محتملًا، لأن وجود آثار استخراج قديمة لا يكفي وحده لإثبات وجود احتياطي تجاري وفق المعايير الحالية.

شلاتين للثروة المعدنية.. شركة بين الاستكشاف وتقنين التعدين الأهلي
تؤدي شركة شلاتين للثروة المعدنية دورًا محوريًا في منظومة الذهب بالصحراء الشرقية، ووفق الموقع الرسمي للشركة، توسعت مناطق امتيازها من منطقة واحدة في عام 2014 إلى سبع مناطق امتياز بقوانين، تشمل مناطق حماطة وفاطيري ووادي العلاقي وإيقات وجبل الجرف وجبل ميسح وجبل علبة وأسوان، إلى جانب عتود والبرامية وأم عود وغيرها وفق الاتفاقيات المنشورة.
وتقوم استراتيجية الشركة على مسارين رئيسيين:
- الأول، التعامل مع شركات صغيرة تستغل عروق الكوارتز الحاملة للذهب ضمن مناطق محددة
- والثاني، تطوير مشروعات أكبر من خلال الاستكشاف والتقييم والشراكة مع شركات متخصصة، بما يسمح بزيادة الاحتياطيات والإنتاج.
وتقول الشركة إنها تستهدف زيادة إنتاج الذهب والمعادن المصاحبة، وإعادة تقييم المناجم القديمة، واستكشاف مناطق جديدة. كما تطرح فرصًا استثمارية، وتوفر خدمات مرتبطة بالتحليل الكيميائي والدعم الفني والتصاريح والزيارات الميدانية، بما يدعم تنظيم النشاط التعديني وتطويره.
وتملك الشركة هيكل مساهمين يضم هيئة الثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وفق البيانات المنشورة على موقع الهيئة. ويعكس ذلك ارتباط الشركة بمنظومة الدولة التعدينية، مع اعتمادها على الشراكات والاستثمارات لتطوير مناطق الامتياز.
إنتاج شلاتين.. من مئات الكيلوجرامات إلى هدف 6 أطنان
تُظهر البيانات المنشورة أن نشاط شلاتين يتجاوز إدارة مناطق البحث؛ إذ أعلنت تقارير صحفية في أغسطس 2025 أن إنتاج الشركة تجاوز 900 كيلوجرام من الذهب خلال العام، من منجم إيقات ومنظومة التعدين الأهلي، مع استهداف رفع الإنتاج إلى نحو 6 أطنان خلال خمس سنوات.
وفي سبتمبر 2026، قال مصدر رسمي إن الشركة تستهدف الوصول إلى نحو 6 أطنان من الذهب سنويًا بحلول 2030، وأن إنتاجها تجاوز 850 كيلوجرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 9.6%.
ويجب التمييز هنا بين الإنتاج الذي تحقق بالفعل، والمستهدف السنوي، والإنتاج التراكمي المتوقع. كما أن الوصول إلى ستة أطنان سنويًا يتطلب توسيع الإنتاج من المناجم والمشروعات التابعة أو الشريكة، وتطوير مناطق جديدة، ورفع كفاءة الاستخلاص والمعالجة، وتوفير التمويل والبنية الأساسية والكوادر الفنية.
وتشير بيانات الشركة المنشورة إلى طموح أبعد على المدى الطويل، يتمثل في زيادة الإنتاج من خلال استكشاف مناطق جديدة وإعادة استغلال المناجم القديمة. لكن الأهداف طويلة الأجل ينبغي التعامل معها بوصفها خططًا معلنة، لا إنتاجًا مضمونًا قبل اكتمال دراسات الجدوى والتطوير والتشغيل.
مجمع دهميت.. محاولة لنقل التعدين الأهلي إلى منظومة أكثر تنظيمًا
من بين المشروعات المرتبطة بخطة شلاتين تطوير مجمع صناعي بمنطقة دهميت في أسوان، على مساحة معلنة تبلغ 1422 فدانًا، بهدف استيعاب أنشطة التعدين الأهلي وتنظيمها داخل منظومة تستخدم أساليب فنية أكثر كفاءة وتراعي الاشتراطات البيئية.
ويقوم منطق المشروع على أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي للتعامل مع التعدين غير الرسمي، خصوصًا عندما يرتبط النشاط بفرص العمل والدخل في مناطق صحراوية بعيدة. فإتاحة مسارات قانونية، وتوفير مواقع محددة، وتحسين أساليب استخلاص الذهب، وربط النشاط بشركات مرخصة، يمكن أن تساعد في إدخال جزء من الإنتاج إلى الاقتصاد الرسمي.
لكن نجاح هذا المسار يعتمد على تفاصيل التنفيذ: هل تتوافر التراخيص بسهولة؟ هل يستطيع العاملون الصغار تحمل تكاليف الامتثال؟ هل توجد آليات واضحة لتسويق الخام أو الذهب المستخلص؟ وهل تتم مراقبة استخدام المواد الكيميائية والتخلص من المخلفات؟ هذه الأسئلة مهمة لتقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للمجمع، وليس مجرد الإعلان عن إنشائه.
«الدهابة».. خسائر اقتصادية ومخاطر بيئية وأمنية
يمثل التنقيب غير المشروع عن الذهب أحد التحديات التي تواجه الدولة في الصحراء الشرقية. ويُطلق مصطلح «الدهابة» على أفراد ومجموعات تعمل في البحث عن الذهب واستخراجه خارج الأطر القانونية أو من دون الالتزام الكامل بمتطلبات الترخيص والسلامة والبيئة.
وتتفاوت تقديرات الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتعدين غير القانوني. وقد أشار تقرير للبنك الدولي إلى سيناريو تقديري لخسائر قد تصل إلى نحو 380 مليون دولار سنويًا، لكنه استند إلى افتراضات بشأن عدد العمليات غير المرخصة ومتوسط إنتاجها، ولذلك لا ينبغي تقديمه باعتباره حصيلة رسمية نهائية للخسائر الفعلية.
وتشير تقديرات أخرى متداولة إلى خسائر تتراوح بين 130 و330 مليون دولار سنويًا. ويجب إسناد هذا النطاق إلى مصدره الأصلي قبل اعتماده في العنوان أو المقدمة، لأن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تتأثر بصعوبة قياس حجم الإنتاج غير المسجل، وأسعار الذهب، ومعدلات الاستخلاص، والكمية التي يجري تداولها خارج القنوات الرسمية.
ولا تقف المشكلة عند فقدان الدولة جزءًا من حقوقها المالية أو حرمان المشروعات المرخصة من الخام، بل تمتد إلى مخاطر العمل في مواقع غير مؤهلة، وإزالة الصخور عشوائيًا، والتعامل غير الآمن مع مواد الاستخلاص، وترك مخلفات قد تضر بالتربة والمياه والتنوع البيولوجي، خصوصًا في المناطق القريبة من المحميات الطبيعية.
لذلك تحتاج مكافحة التنقيب غير القانوني إلى مزيج من الرقابة الأمنية، والتطبيق الواضح للقانون، والتوسع في فرص التعدين المرخص، والتوعية بالسلامة، وإتاحة بدائل اقتصادية واقعية للمجتمعات التي تعتمد على هذا النشاط.
كيف تحاول الدولة تغيير قواعد اللعبة؟
اتخذت الدولة خطوات تشريعية ومؤسسية لتطوير قطاع التعدين وجذب استثمارات جديدة. ومن أبرزها تعديل قانون الثروة المعدنية بموجب القانون رقم 145 لسنة 2019، ثم صدور اللائحة التنفيذية رقم 108 لسنة 2020، إلى جانب تعديلات قانونية لاحقة.
وفي يونيو 2025، صدر القانون رقم 87 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ومن أبرز التغييرات إعادة تنظيم الهيئة المختصة لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية كهيئة اقتصادية. وفي مايو 2026، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية استكمالًا للإطار الجديد، بهدف تحسين إدارة القطاع وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
وتتجه الإصلاحات إلى تطوير دور الهيئة من جهة خدمية وإدارية إلى جهة اقتصادية أكثر قدرة على إدارة وتنمية الموارد، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وربط التعدين بالصناعة والتصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للخامات.
كما شهدت السنوات الأخيرة إبرام اتفاقيات بحث واستغلال جديدة، وتطوير نماذج تعاقدية للمشروعات، وإطلاق جولات للمزايدة على مناطق استكشافية، بالتوازي مع تشجيع الشركات المصرية والأجنبية على زيادة الإنفاق على الحفر والتقييم.
لكن جذب الاستثمارات لا يعتمد على التشريعات وحدها. فشركات التعدين تحتاج إلى وضوح في شروط التعاقد، وسرعة الإجراءات، واستقرار القواعد المالية، وإمكانية الوصول الآمن إلى مناطق الامتياز، وتوافر بيانات جيولوجية موثوقة، فضلًا عن القدرة على توفير الطاقة والمياه والبنية الأساسية وإدارة المخلفات.

استثمارات جديدة.. هل تتحول الاكتشافات إلى مناجم منتجة؟
أشارت رويترز في سبتمبر 2026 إلى أن شركات تعمل في مصر تخطط لضخ مئات الملايين من الدولارات في أعمال البحث والتطوير، في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات بإمكانات جيولوجية لم تُستكشف بالكامل.
ومن بين الخطط التي جرى الإعلان عنها استثمارات بنحو 146 مليون دولار لشركة آفاق للتعدين خلال أربع إلى خمس سنوات، وخطة لشركة سعودية متخصصة في التعدين وتكرير الذهب لاستثمار نحو 200 مليون دولار في مصر بحلول 2030، تشمل تطوير المناجم ومنشآت الإنتاج. كما تواصل شركات أخرى برامج الحفر والتقييم في مناطق امتياز مختلفة.
وتُعد هذه الاستثمارات مؤشرًا على اهتمام متزايد بالقطاع، لكنها تظل خططًا معلنة وليست أموالًا تم إنفاقها بالكامل أو إنتاجًا تحقق بالفعل. والمقياس الحقيقي لنجاحها هو انتقال المشروعات من مرحلة الاستكشاف إلى الاحتياطي المؤكد، ثم قرار الاستثمار النهائي، فالبناء والتشغيل، وأخيرًا إنتاج الذهب وتسويقه.
من الخام إلى الصناعة.. أين القيمة المضافة؟
لا يتوقف تعظيم العائد من الذهب عند زيادة عدد الأوقيات المستخرجة، بل يشمل تطوير معامل التحليل، وتحسين تقنيات الاستخلاص، وبناء قدرات محلية في التعدين والمعالجة والتكرير، وتدريب العمالة، وتطوير الخدمات الهندسية واللوجستية، وإدارة المخلفات بصورة آمنة.
وقد طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية تصورًا لتطوير الصحراء الشرقية لتصبح مركزًا إقليميًا للذهب، مع دراسة إنشاء مصفاة ذهب ومركز لوجستي. وإذا تحولت هذه الخطط إلى مشروعات قابلة للتشغيل، فقد تساعد على تعزيز القيمة المضافة داخل مصر، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع الأنشطة المرتبطة بالتعدين بدلًا من الاقتصار على استخراج الخام.
ويظل قياس العائد الاقتصادي بحاجة إلى بيانات واضحة عن الإنتاج المحلي، والصادرات، والمبيعات، وحصة الدولة من العائد، وحجم الاستثمارات المنفذة، وفرص العمل، ومدى التصنيع المحلي. فارتفاع قيمة الذهب عالميًا لا يعني تلقائيًا أن العائد الصافي للاقتصاد المصري ارتفع بالمقدار نفسه.
الذهب والبيئة.. ثروة لا تنفصل عن مسؤولية الحماية
يمثل التعدين في الصحراء الشرقية تحديًا بيئيًا بسبب الطبيعة الجافة للمنطقة، وندرة المياه، وبعد بعض المواقع عن البنية الأساسية، ووجود مناطق ذات حساسية بيئية وأثرية. لذلك فإن التوسع في التعدين يجب أن يقترن بتقييم الأثر البيئي، وإدارة المياه، والتعامل الآمن مع المواد الكيميائية، ومراقبة مخلفات المعالجة، وإعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء النشاط.
كما ينبغي ألا تتحول إعادة استغلال المناجم القديمة إلى مبرر للتعدي على المواقع الأثرية أو المحميات. فوجود الذهب في منطقة ما لا يكفي وحده للسماح بالتعدين فيها، إذ يجب التوفيق بين الجدوى الاقتصادية والحماية البيئية والتراثية والالتزامات القانونية.
ومن هنا، فإن أي استراتيجية ناجحة للذهب تحتاج إلى مؤشرات أداء لا تقيس الإنتاج وحده، بل تشمل أيضًا السلامة المهنية، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، والالتزام البيئي، ومعدلات استصلاح المواقع، ومشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الاقتصادية.
هل تستطيع مصر الوصول إلى 800 ألف أوقية سنويًا بحلول 2030؟
تملك مصر قاعدة من المناجم القائمة، ومناطق استكشاف متعددة، وشركات تسعى إلى زيادة استثماراتها، وخطة حكومية لرفع الإنتاج وتعزيز مساهمة التعدين في الاقتصاد. لكن الوصول إلى مستهدف 800 ألف أوقية سنويًا يتطلب نموًا مستدامًا في الإنتاج، وليس مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار أو الإعلان عن اكتشافات جديدة.
وتتمثل الاختبارات الرئيسية في قدرة المشروعات الجديدة على بدء الإنتاج في مواعيدها، ونجاح شلاتين في رفع إنتاجها وتوسيع التعدين المنظم، واستكمال تقييم الموارد وتحويلها إلى احتياطيات قابلة للاستغلال، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، والحد من التنقيب غير القانوني، وحماية المناطق الطبيعية والأثرية.
الرهان الحقيقي ليس فقط على كمية الذهب الموجودة تحت رمال الصحراء الشرقية، بل على قدرة مصر على بناء صناعة تعدين متكاملة تحول الاكتشافات إلى إنتاج وصادرات واستثمارات وفرص عمل، مع ضمان أن تصل عوائد هذه الثروة إلى الاقتصاد الرسمي وأن يتم استخراجها بأقل تكلفة بيئية ممكنة.
وبين السكري الذي يثبت أن الإنتاج التجاري واسع النطاق ممكن، وإيقات وأبو مروات وغرب جبل علبة التي تختبر قدرة القطاع على التوسع، تقف شلاتين في قلب معادلة تجمع بين تطوير المناجم وتنظيم التعدين الأهلي. وستتحدد نتيجة هذه المعادلة بقدر ما يتحول ما هو معلن من احتياطيات وخطط واستثمارات إلى إنتاج فعلي قابل للقياس والمراجعة.





