توقّع تقرير حديث أن يشهد الطلب على الكهرباء في دول جنوب شرق آسيا زيادة تتجاوز 100 تيراواط/ساعة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في مراكز البيانات، والمجمعات الصناعية الخضراء، والانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية.
وأوضح التقرير، الصادر عن شركتي “باين آند كومباني” و”ستاندرد تشارترد”، أن تلبية هذا الطلب المتنامي ستتطلب استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، في إطار تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف هذه الاستثمارات سيتجه إلى مراكز البيانات، في ظل استعداد معظم المشغلين لدفع تكاليف إضافية لتجنب التأخيرات المرتبطة بالاتصال بشبكات الكهرباء، وهو ما يعكس حجم الضغط المتزايد على البنية التحتية للطاقة.
ويُقدّر حجم الاقتصاد الأخضر في جنوب شرق آسيا حاليًا بنحو 290 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى 430 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتوسع في الطاقة النظيفة وسلاسل قيمة المركبات الكهربائية.
ورغم ذلك، يواجه هذا النمو تحديات كبيرة، إذ إن نحو 60% فقط من إجمالي الاستثمارات الخضراء المعلنة، والبالغة 540 مليار دولار حتى عام 2030، تسير وفق مسار قابل للتنفيذ في ظل الظروف الحالية.
وكشف التقرير أن ما بين 50% و60% من مشروعات الطاقة المتجددة في دول مثل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا تم إلغاؤها خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب عقبات تنظيمية وهيكلية، تشمل غموض اتفاقيات شراء الطاقة، وتعقيدات إجراءات التراخيص، وقواعد الربط بالشبكة.
كما حذّر من أن نمو الطلب على الكهرباء في المنطقة سيتجاوز وتيرة تطوير شبكات النقل والتوزيع، في ظل فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 18 مليار دولار سنويًا في استثمارات الشبكات حتى عام 2035.
ولفت التقرير إلى أن أولويات الاقتصاد الأخضر عالميًا تشهد تحولًا ملحوظًا، حيث باتت اعتبارات الأمن والنمو الاقتصادي تتقدم على أهداف الاستدامة، ما يفرض تحديات إضافية أمام تحقيق التحول الطاقي في المنطقة.
