ضريبة طريق على أصحاب السيارات الكهربائية اعتبارًا من 2025
الخبراء: تضارب يهدد تطبيق فعلى لقرار حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل في المملكة المتحدة من 2030
في خطوة اعتبرها الكثيرين قد تهدد انتشار السيارات الكهربائية، أعلن المستشار جيريمي هانت، وزير الخزانة البريطانية أمام مجلس العموم في بيان الخريف، أن مالكي السيارات الكهربائية سيضطرون إلى دفع رسوم ضريبة المركبات ، المعروفة باسم ضريبة الطريق ، اعتبارًا من عام 2025.
وقال هانت في بيانه “نظرًا لأن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع أن نصف جميع السيارات الجديدة ستكون كهربائية بحلول عام 2025، لجعل نظام ضرائب السيارات لدينا أكثر عدلاً، فقد قررت أنه منذ ذلك الحين ستصبح السيارات الكهربائية لم يعد معفيًا من ضريبة المركبات “.
قالت أرقام الصناعة، إن فرض أي ضرائب على السيارات قد يبطئ الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وتوقع البعض أن هذا قد يكون مقدمة لزيادة الأعباء على أصحاب سيارات البنزين التقليدية في وقت قريب، مع زيادة مخطط لها في رسوم الوقود في مارس 2023 من المحتمل أن تضيف 12 بنس للتر الواحد إلى تكاليف البنزين والديزل الحالية.
5.7 مليار إسترليني العام المقبل
توقعت وثائق مكتب مسئولية الميزانية، المصاحبة لبيان الخريف زيادة 5.7 مليار جنيه إسترليني في الإيصالات العام المقبل ، بافتراض أن ارتفاع الخدمة بما يتماشى مع التضخم جنبًا إلى جنب مع التخفيض لمدة عام واحد 5 بنس من ميزانية ريشي سوناك في مارس يقترب من نهايته. .
بينما يُظهر OBR زيادة محتملة بنسبة 23 ٪ في رسوم الوقود ، استخدم المستشارون المحافظون المتعاقبون ميزانياتهم لتجميد الزيادات في رسوم الوقود منذ عام 2011، وقد يحذو هانت حذوه في الربيع.
ولم يعلن هانت عن أي تحركات أو إصلاح أوسع لرسوم الوقود خلافا لبعض التوقعات. ترفع رسوم الوقود المفروضة على المضخات الجزء الأكبر من حوالي 35 مليار جنيه إسترليني من ضرائب السيارات للخزانة ، لكن من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل حاد مع الانتقال إلى السيارات الكهربائية ، وقال المسؤولون إن هناك حاجة إلى مصادر جديدة للإيرادات.
تسعير الطرق
تعتبر العديد من مؤسسات صناعة السيارات أن نظام تسعير الطرق، الذي يتم تحصيله من المركبات وفقًا للمسافة المقطوعة، هو أفضل بديل نهائي، ولكن يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه سام من الناحية السياسية.
حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين
تشكل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (EVs) نسبة متزايدة من السيارات على طرق المملكة المتحدة ، مما يعني أن عائدات الخزانة من كل من الضرائب الجديدة ورسوم الوقود من المقرر أن تنخفض، سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2030.
تختلف معدلات الضريبة إلى حد كبير وفقًا للانبعاثات وعمر السيارة، مع استثناء جميع المركبات عديمة الانبعاثات حاليًا، سيتم فرض رسوم على السيارات الكهربائية بأقل نطاق للسيارات الجديدة في السنة الأولى- حاليًا 10 جنيهات إسترلينية – ثم ستدفع نفس السعر مثل المركبات الأخرى، يدفع سائقو أحدث سيارات الديزل أو البنزين عادةً ما بين 120 و945 جنيهًا إسترلينيًا في السنة الأولى ثم 165 جنيهًا إسترلينيًا في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، يتم أيضًا دفع رسوم إضافية للسيارات الأكثر تكلفة ، ومن المحتمل أن تصل إلى EVs الجديدة.
ستبقى بعض الحوافز للشركات للانتقال إلى مركبات أنظف.
قال هانت: “ستبقى معدلات ضريبة السيارات العادية أقل بالنسبة للسيارات الكهربائية، وسأحد من زيادة المعدل إلى 1٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من عام 2025”.
قرار مخيب للآمال لكنه ليس مفاجئا
اعتبر أصحاب شركات توزيع السيارات والخدمات أن القرار وتكاليف التشغيل الإضافية ستدفع المزيد من المشترين المحتملين بعيدًا عن المركبات الكهربائية عندما يتم إلغاء الحوافز الأخرى وفواتير الطاقة المرتفعة التي تؤدي إلى تآكل مزايا التحول إلى الكهرباء.
حتي أن البعث أعتبره “مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئًا”، وسيتعين بذل المزيد من العمل لطمأنة الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية أن تشغيل السيارة الكهربائية لا يزال أرخص من قيادة البنزين أو الديزل، وهو أيضًا أفضل للبيئة.
ترحيب جمعيات النقل الحكومية
ورحبت جمعية الحكومة المحلية بخطوة فرض الضريبة على المركبات الكهربائية، وقال المتحدث باسم النقل ديفيد رينارد: “على الرغم من أن المركبات الكهربائية أقل ضرراً على البيئة من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل ، إلا أنها لا تزال تساهم في انبعاثات الكربون والازدحام على طرقنا، ومن العدل أن يساهم أصحابها في هذه التكاليف الإضافية ويساعدون في دعم الاستثمار في بدائل منخفضة الكربون مثل النقل العام والحافلات وركوب الدراجات والمشي “.
