صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر تدريجيا.. تحتاج مزيد من تشديد السياسة النقدية
صندوق النقد الدولي يتوقع قدرة مصر على تقليص ديونها وخفض عبء الديون تدريجيا
توقع الصندوق نمو اقتصاد مصر 4.4% في السنة المالية 2024 – 2025
توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.
غير أنه أشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.
وقال الصندوق، إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر الصندوق، أن مصر كانت الوحيدة في المنطقة التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ أكتوبر 2023.
تأثير الوضع في البحر الأحمر
لكن الصندوق ذكر أنه من المتوقع أن يظل الوضع في البحر الأحمر يؤثر على النشاط في مصر في الفترة المتبقية من السنة المالية.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإنه عدل توقعات النمو الاقتصادي لمصر بالخفض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع تقديراته الصادرة في أكتوبر إلى نمو 3% في 2024.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري نمو اقتصاد مصر 4.4% في السنة المالية 2024 – 2025.
كان التضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة بلغ 33.7% في مارس الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير/شباط.
في الوقت ذاته بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس مقارنة مع 35.7% في فبراير.
وبحسب بيانات الصندوق الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى 25.7 في 2025.
صفقة رأس الحكمة
وذكر الصندوق أن الصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار والتي أبرمتها مصر مع شركة ايه.دي.كيو القابضة في أبوظبي ستسهم في تخفيف الضغوط المالية التي تتعرض لها البلاد على المدى القريب وتقلل من الاعتماد على النظام المالي المحلي.
وأوضح أن الصفقة ستوفر 24 مليار دولار في شكل تمويل جديد لتطوير منطقة رأس الحكمة كما تتضمن تحويل وديعة بالدولار لدى البنك المركزي المصري بحوالي 11 مليار دولار إلى الجنية المصري للاستثمار في جميع أنحاء مصر.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي “نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها”.
وأضاف أن الصندوق يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 82.6% العام المقبل نزولاً من 92.4% العام الحالي، وأن يستمر هذا الاتجاه النزولي.
ومضى قائلا إن “أحد الركائز الأساسية لبرنامجنا هو السماح لمصر بتخفيض عبء الديون تدريجيا”.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي المقدم إلى مصر بواقع خمسة مليارات دولار.
ويعد الاتفاق الجديد توسيعا لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً الذي أبرمه الصندوق مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وحصلت مصر بموجب الاتفاق على 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على 820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط لـ”تلفزيون الشرق” اليوم الخميس.
