صندوق النقد الدولي: مصر تحصل على 4.14 مليار دولار في 2024 حال إتمام المراجعات.. الدين الخارجي ارتفع نحو 3.5 مليار دولار

كشف صندوق النقد الدولي أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال 2024 في حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالي لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق. وتتضمن تلك الأموال 820 مليون دولار تنتظر استلامها خلال أيام بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صندوق النقد سيجرى المراجعة الثالثة لمصر بعد 3 أشهر من موافقة المجلس التنفيذي على القرض أي بنهاية يونيو المقبل. أوضحت أن تلك المراجعة ستتيح صرف 820 مليون دولار أخرى، وفيما بعد سيتم إجراء 4 مراجعات نصف سنوية تتيح كل منها صرف 1.3 مليار دولار، منها مراجعة في ديسمبر المقبل.

طلب مصر الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة

وتوقعت، في مؤتمر صحفي، أن يناقش المجلس طلب مصر الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة أثناء إجراء المراجعة الثالثة لمصر يونيو المقبل، والتي قالت إنه سيكون من بين الأمور التي ستركز عليها التأكد من استدامة مرونة سعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية اللازمة للإنتاج. ونوهت إلى أن مصر عليها أن تستخدم حصيلة رأس الحكمة والطروحات في خفض الديون المحلية بشكل فوري، بما يتيح هامش للإنفاق المالي على الخدمات الصحية والتعليم عند حدوث أزمات. وقالت إن برنامج مصر مع الصندوق سيضع سياسات من شأنها وضع الدين العام على المسار الهبوطي.

التضخم في مصر لا يزال مرتفعًا

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إن التضخم في مصر لا يزال مرتفعًا وأن البنك المركزي بالاشتراك مع الجهات المعنية لديه هدف خفض التضخم، لذلك من المبكر الحديث حول دورة التيسير النقدي. وأشارت إلى أن نقص العملة والتضخم المرتفع والتشديد النقدي دفعهم لخفض توقعات النمو خلال العام المالي الحالي إلى 3% قبل أن يتسارع العام المالي المقبل إلى 4.4%.

الدين الخارجي لمصر ارتفع نحو 3.5 مليار دولار

على صعيد آخر، قالت وزارة التخطيط إن الدين الخارجي لمصر ارتفع نحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، ليصل إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 164.522 مليار دولار بنهاية سبتمبر. ولم تكشف البيانات عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات المقترضة في الدولة أو أجل الديون. وخلال العام الماضي توسعت البنوك والشركات الخاصة والحكومة في الاقتراض من الخارج لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لحل أزمة العملة التي عانت منها البلاد.

وبموجب اتفاقية رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخرًا من المنتظر أن يتم شطب ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار، بالتزامن مع إبرام الحكومة اتفاقات تمويلية في حدود 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية. ويعد أحد أهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تحسين هيكل الاحتياطي النقدي لمصر حتى لا يكون معتمدًا على الديون. وتوقع الصندوق أن يتراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلي إلى 82.6% بنهاية العام المالي المقبل مقابل نحو 96.4% متوقعة العام المالي الحالي. رغم أنه قدر أن الدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي سيرتفع إلى 45.4% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 43% في العام المالي الحالي.

ارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر

ارتفع عجز الحساب الجاري لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي لأعلى مستوى على أساس فصلي منذ العام المالي 2005 على الأقل. ووصلت قيمة العجز إلى 6.83 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 1.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام المالي الماضي، وعجز قدره 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام. ويمتد الفصل الثاني من السنة المالية من أكتوبر إلى ديسمبر. وعلى أساس فصلى جاءت الزيادة نتيجة وصول عجز الميزان التجاري باستبعاد تكاليف الشحن والتأمين إلى 8.4 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة مع 5.9 مليار دولار في الربع الأول.

وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ العجز نحو 9.63 مليار دولار مقارنة مع 1.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وعزت البيانات ذلك إلى تراجع صادرات السلع والخدمات على ظهر السفن إلى 16 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار، وارتفاع الواردات إلى 22.8 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار. وتراجع فائض ميزان الخدمات خلال الربع الثاني والذي يشمل إيرادات قناة السويس والسياحة إلى 1.6 مليار دولار مقارنة مع 3.17 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، و6.8 مليار دولار في الربع نفسه من العام المالي الماضي.