كتب : محمد كامل
رحب هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب- المنسق الوطني السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بقرار دولة الإمارات المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP 28 بتحريك صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، معتبراً ذلك القرار هو تشجيع للدول المتقدمة للمساهمة في هذا الصندوق، موضحاً أن فكرة إنشاء الصندوق ليست حديثة اليوم، بل تم وضعها في المادة 8 باتفاقية باريس عام 2015 وجري الموافقة على إنشاء الصندوق في العام 2022 وهي مرور 7 سنوات على ما تم تفعيله بدون أن تساهم أي دولة في تلك الفترة.
وأشار عيسى إلى أنها مبادرة يعد الهدف منها هدف سياسي وهي تحريك هذا الملف الذي كان حديث COP 27 في تشجيع الدول المتقدمة على المساهمة.
وقال عيسى، لكن هناك بعض الأشياء التي تبدو غير واضحة وهي فيما يتعلق بالتنفيذ، والتي منها: عدم معرفة رأس مال الصندوق كما أنه من المفترض أن تكون الدول المتقدمة هي الممول الأول والرئيسي للصندوق، لأنها هي المتسببة في الخسائر والأضرار الخاصة بالتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن أي دولة لا تصنف دولة نامية طبقاً للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ هي المنوط بها دعم الصندوق، ومع ذلك فإن دولة الإمارات التي لا تصنف دولة متقدمة بادرت بدعم الصندوق بــ 100 مليون دولار لتحريك المياه الراكدة.
وأضاف عيسي كما أنه من الأمور الغير واضحة أنه لم يتم التوصل الى آليات حول: ماهي الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، موضحاً على سبيل المثال الزلازل الذي يحدث في بعض الدول لا يعتبر أحد ظواهر التغيرات المناخية، وبالتالي هل يجوز تعويض الدولة المتضررة من هذا الزلزال من صندوق الخسائر والأضرار أم لا.
كما أنه لم يتم تحديد مقر الصندوق ولا يوجد دولة تقدمت بطلب لاستضافة الصندوق، موضحاً الى ضرورة مناقشة هذه العناصر لتكون أحد مخرجات الـ COP28 .
