خطة حكومية لإحياء صناعة الكتان.. استثمارات صينية بـ60 مليون دولار لإقامة مصنع كتان بمدينة السادات

في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وربطها بالصناعات الوطنية، أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بدءاً من مرحلة البذرة مثل الكتان والقطن، مروراً بكافة حلقات التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائي، بما يضمن زيادة القيمة المضافة، وتحقيق التكامل بين القطاعات الزراعية والصناعية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وشركات القطاعين العام والخاص، لبحث سبل تطوير صناعة الكتان وتوسيع استثماراتها.

وأكد الوزير أن الاجتماع استهدف تعزيز زراعة الكتان وتحسين إنتاجيته وجودته ليصبح مؤهلاً للاستخدام في صناعات الملابس والزيوت والورق والأعلاف والأخشاب، مع دعوة المستثمرين الجادين للتقدم للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مصانع جديدة لإنتاج منتجات الكتان. وشدد على ضرورة زيادة عدد العاملين بالجمعيات الزراعية لتدقيق حصر الأراضي المزروعة بالكتان وتوفير بيانات دقيقة لخطط الشركات المصنعة.

مصنع بمدينة السادات

كما تم استعراض خطة شركة “كينجدوم لينين” الصينية لإقامة مصنع بمدينة السادات الصناعية على مساحة 50 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، على أن يبدأ الإنتاج في أكتوبر 2026 بطاقة تصل إلى 4 آلاف طن من غزل الكتان سنوياً.
من جانبه، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على إدخال الكتان مرحلة التصنيع وإضافة قيمة مضافة له بدلاً من تصديره خاماً، إلى جانب مواصلة حصر الأراضي المؤهلة لإقامة مصانع جديدة.

وطالب مصنعو الكتان بتعزيز إجراءات الحماية المدنية في مناطق زراعته، ورفع جودة الإنتاج لتتوافق مع المعايير الأوروبية بما يسهل النفاذ للأسواق الخارجية، بينما أكدت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية استعداد الغرفة لتقديم برامج تدريبية في تكنولوجيات استخلاص زيوت الكتان، ودعم الشركات للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

أما المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام فأكد أن شركة طنطا للكتان والزيوت من القلاع الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن خطط الوزارة تستهدف إعادة تأهيل الشركة وإضافة أنشطة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث في زيادة المساحة المزروعة والإنتاجية لتحقيق زراعات تعاقدية مستدامة