طرح 1272 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر «مصر الصناعية الرقمية» في 23 محافظة

• إتاحة أراضٍ صناعية بنظامي التمليك وحق الانتفاع.. والحجز إلكترونيًا حتى 15 مارس

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، والذي يشمل 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9 ملايين و780 ألف متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.

وأشار الوزير إلى أن المساحات المطروحة تتراوح بين 118 مترًا مربعًا و400 ألف متر مربع في بعض المناطق الصناعية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وبأنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

وأوضح أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، واستمرارًا لنهج الوزارة في إتاحة الأراضي الصناعية بصورة دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر من خلال منصة رقمية موحدة تضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأضاف أن التقديم وسحب كراسات الشروط وإتمام خطوات الحجز وتقديم المستندات المطلوبة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل فور انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد.

وجاء توزيع الأراضي المطروحة على عدد كبير من المدن الصناعية في مختلف المحافظات، من بينها: أكتوبر الجديدة وبدر وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والسادات والقنطرة شرق وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة ونجع حمادي وقفط وطيبة الجديدة وتوشكى الجديدة وغيرها من المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أن قطع الأراضي مطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، على أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك.

كما تواصل الوزارة تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز، من أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى. ويُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى احتياطية، بما يمنحه مرونة أكبر وفرصًا أوسع للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه الصناعي.

وفي حال تقدم أكثر من مستثمر على القطعة نفسها واجتيازهم نقاط التأهيل الفني والاقتصادي، يقوم المستثمر خلال خطوات التقديم باقتراح سعر للمتر المربع فوق القيمة المسعرة للقطعة المختارة، ليكون معيار تقييم نهائي في حالة التزاحم والتنافس.

وفيما يتعلق بخطوات التقدم، يقوم المستثمر بالدخول على موقع المنصة واختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، ثم استكمال خطوات التسجيل والاطلاع على كراسة الاشتراطات، واختيار الفرص الاستثمارية وترتيب الرغبات، وإدخال البيانات الأساسية والبنكية وبيانات المشروع والوصف التصنيعي، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا، مع إمكانية اقتراح سعر إضافي للمتر المربع عند التزاحم.

وأكد الوزير أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم إعلان النتائج عبر المنصة بعد أسبوعين من غلق باب التقديم، مع إخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.