3 صعوبات تهدد استمرار شركات الطاقة الشمسية في مصر

كتب محمد حسن 

اشتكت الشركات المصرية العاملة في مجال تركيبات الطاقة الشمسية من 3 صعوبات تهدد باستمرارها وتصفية أعمالها في الفترة المقبلة.

ورغم الحوافز التي أقرت لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية، إلا أن العقبات التي تواجه الشركات حالت دون ذلك، حيث اصطدمت الشركات بنقص سلاسل الإمدادات للمكونات التي تستخدمها في تركيب محطات الطاقة الشمسية، وارتفاع أسعارها، فضلاً عن تأخير الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك.

أوضح رؤساء شركات طاقة شمسية لـ “المستقبل الأخضر”، أن هناك طلبات لتركيب محطات طاقة شمسية، ولكن الشركات تواجه صعوبات عديدة بداية من التسعير ومروراً بالفترة الزمنية للتنفيذ، وحتى شراء المكونات وتركيب المحطات، خاصة وأن جميع ماسبق به مشاكل عديدة.

أضاف رؤساء الشركات، أن الشركات لم تستطع تسعير تكلفة تنفيذ محطات الطاقة الشمسية في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل يومي، وعندما تتقدم لمناقصات تقدم عروض تقديرية بناء على افتراضات قد تكون صحيحة أو غير ذلك، ولايوجد بديل سوي هذا الإجراء خاصة وأن الشركات تسعي لتنفيذ مشروعات.

كما تخاطب الشركات العاملة في مجال تركيبات الطاقة الشمسية بمصر، المصنعين وموردي المكونات، لاستيراد ما يتم احتياجا لإنشاء المحطات من ألواح ومكونات، ولكن يتفاجأون بعدم تحديد مدة زمنية محددة لتوريد المستلزمات، والبعض الآخر يعاني من نقص في سلاسل الإمداد، لاسيما مع ارتفاع حالات الصلبة بوباء كورونا مرة أخري في الصين.

وتعاني بعض الشركات من أزمة تأخير إجراءات إخراج مستلزمات والأجهزة والألواح ومكونات المحطات المستوردة في الميناء والجمارك مما يزيد من الأعباء المالية والتكاليف اليومية على المكونات المستوردة ، بجانب تأخير في تنفيذ وإنهاء المشروعات وغرامات تأخير على الشركات، وكل هذه الأعباء المالية والجهد الضائع على الشركات يسبب بعض العراقيل التي تتسبب في تأخير إنجاز المشروعات من جانب، خلافا إلى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات أمام العملاء وبالتالي خسارة مشروعات قد تساهم في توفير طاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تجهز جمعية تنمية الطاقة “سيدا” لمذكرة تفصيلية بشأن الصعوبات التي تواجهها الشركات لعرضها على وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء، لاسيما وأن هناك أكثر من 200 شركة مصرية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال تعاني من صعوبات عديدة منذ تفشي وباء كورونا وحتى الآن.

أوضح رؤساء الشركات، أنه منذ إعلان البنك المركزي، قواعد الاستيراد الجديدة ،تجد الشركات صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك لاستيراد ملتزمات الإنتاج.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وتستهدف الحكومة زيادة مشاركه الطاقة النظيفة في إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية بمصر، حيث تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة حالياً 20%  من الكهرباء المنتجة، ومن المخطط رفع هذه النسبة إلى 42% في عام 2035.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة cop27، في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وتنوي مصر تقليص الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.