صادرات مصر غير النفطية تقفز 19% في 7 أشهر.. توقعات بأرقام قياسية تصل 50 مليار دولار بنهاية العام

ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 19.1% خلال أول سبعة أشهر من عام 2025، لتسجل 29.1 مليار دولار، مقارنة بـ24.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق وثيقة حكومية.
وأظهرت الوثيقة تصدّر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو بقيمة 8.4 مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2024، بزيادة نسبتها 47%.
كما سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار، بنمو 10%. وتجاوزت صادرات قطاع الصناعات الغذائية 4 مليارات دولار، مقارنة بـ3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 8%.
وزادت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 16% لتصل إلى 3.7 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما حقق قطاع الحاصلات الزراعية صادرات بقيمة 3.1 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار في أول 7 أشهر من 2024، بزيادة 2%. وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.9 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 25.7%.

واستحوذت القطاعات الستة الكبرى على 91.3% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو، بإجمالي 26.5 مليار دولار.

مستويات قياسية مرتقبة

توقع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أسامة الشاهد، بلوغ الصادرات المصرية غير النفطية 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها بنهاية العام الحالي.
وأوضح الشاهد أن الوصول إلى الرقم المستهدف بات قريب المنال في ظل العوائد القياسية للصادرات السلعية منذ بداية العام، بجانب تحقيق معدلات نمو تلامس 20% شهريًا.
وأرجع نمو الصادرات إلى انتظام الإنتاج بالمصانع بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية العام الماضي، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المصانع الجديدة منذ تولي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة كامل الوزير مهام وزارة الصناعة.

القطاعات الأكثر نموًا

قال مسؤول حكومي إن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي شهدت تحقيق 11 قطاعًا صناعيًا معدلات نمو إيجابية، تراوحت بين 2% و47%. وأوضح أن قطاع مواد البناء حافظ على أعلى معدل نمو بين القطاعات الصناعية بنسبة 47%، فيما كان قطاع الحاصلات الزراعية الأقل نموًا بنسبة 2%.
وأضاف المسؤول أن هناك قطاعين فقط حققا تراجعًا في الصادرات، وهما الطباعة والتغليف والجلود، بينما سجلت باقي القطاعات معدلات نمو إيجابية.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، محيي حافظ، إن المجلس يتطلع إلى رفع صادرات الدواء إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة 30% عن 2024. وأضاف حافظ أن المجلس يخطط للتوسع بصادرات الدواء إلى عدد من الأسواق الإفريقية والأسيوية لتحقيق الزيادة المستهدفة.