تتفاوض وزارة البترول حاليًا مع عدد من موردي الغاز العالميين، لاستيراد شحنات من الغاز المسال بعقود طويلة الأجل حتى عام 2028 أو 2030.
وتحدد مصر حالياً توريدات الوقود لمحطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث تعتزم وزارة البترول المصرية ضخ نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى المحطات التقليدية، بدءًا من شهر يونيو المقبل.
وذكر مسؤول حكومي أن حجم الزيادة المستهدفة في كميات الوقود يبلغ نحو 22%، أي ما يعادل 600 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنةً بتدفقات الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت آنذاك نحو 2.7 مليار قدم مكعبة، وساهمت في تغطية احتياجات التشغيل.
وأضاف أن كميات ضخ المازوت ستُرفع أيضًا إلى تسع محطات كهرباء تقليدية – تعمل جزئيًا بالمازوت – لتصل إلى 32 ألف طن يوميًا في يونيو، مقابل 25 ألف طن خلال شهري أبريل ومايو.
وأكد أن معدلات التوريد الجديدة تستهدف إنتاج أكثر من 37 ألف ميغاواط يوميًا، وهي الأحمال المتوقعة على الشبكة القومية للكهرباء في مصر خلال يونيو.
وأوضح أن التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لتحقيق خليط طاقة أمثل وترشيد الاستهلاك أسفر عن وفر مالي بلغ 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025.
وتخطط الوزارة لتغييز 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المسال المستورد عبر 3 إلى 4 مراكب تغييز، بدءًا من يونيو المقبل، بحسب مصدر مطلع.
وأشار مصدر حكومي إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الكهرباء لمتابعة استهلاك الغاز خلال النصف الثاني من العام، على أن تقوم اللجنة بإخطار الشركة القابضة للغاز بتطورات الاستهلاك، مع إعداد تقديرات استباقية شهرية.
ويُعد الغاز الطبيعي مكونًا رئيسيًا في توليد الكهرباء بالمحطات التقليدية، حيث يمثل ما بين 58% و60% من إجمالي الإمدادات الموجهة لتوليد الكهرباء، وترتفع هذه النسبة خلال أشهر الصيف، ما يفرض الحاجة إلى شحنات إضافية من الغاز والمازوت.
وأكد المصدر أن وزارة البترول تتفاوض حاليًا على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة، فيما تتولى الشركة القابضة “إيجاس” تدبير باقي الكميات من خلال مناقصات مع الشركات العالمية.
ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في مصر حاليًا نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد تعديل تعريفة الغاز لتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر التوريد.
