رئيس الوزراء: ندرس التحول إلى الدعم النقدي وليس العيني.. مدبولي: يمكن بدء التطبيق تدريجيًا من العام المالي 2026/2025
مدبولي: فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام الحالي
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تفكر بجدية في التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، وأن الحوار الوطني يشارك في البحث عن حلول، وأن يمكن التطبيق تدربجيا بدءا من العام المالي 2026/2025 في حال التوافق على هذا القرار.
وأكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في ختام جولة بمراكز صناعية وزراعية في البحيرة والإسكندرية، أن رقم الدعم كبير جدًا ووصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام القادم، وأن الحكومة تعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 لتحقيق التوازن، ولكن حتي ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.
تحقيق التوازن في محاور معينة
وأوضح رئيس الوزراء أنه يعرض الأرقام الآن، حتى يدرك المواطن ما تقوم به الدولة في إطار التحديات، وكيف تحاول وستستمر في التخفيف من الأعباء قدر الإمكان، قائلا : لا بد أن ندرك أيضًا أن هناك فاتورة كبيرة جدًا تتزايد، وليست ثابتة، مضيفا أن هدف الحكومة، هو تحقيق التوازن في محاور معينة، حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين، وهذا ما يحدث بالفعل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل إلى636 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024؛ حيث مثلت تلك الفاتورة 530 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد.
الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود هنا أن أعرض بعض الآراء ذات الوجاهة، والتي أفادت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني، بمعنى إعطاء مبلغ نقدي للمواطن بحيث يُمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، وذلك بدلًا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات، وبالتالي تحصل الأسرة على الدعم النقدي لعدد أفرادها جميعًا، لتلبي احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها.
وأضاف رئيس الوزراء: أتابع هذه الآراء مع الخبراء في هذا الشأن، واعتقد أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقي لمصر، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددا ومعروفا، بل وقابلا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم وفي ظل مؤشرات معينة.
واستكمل: ولكن نحتاج إلى حوار مجتمعي لوضع التفاصيل والآليات في هذا الشأن. لذا؛ أعلن من هنا اليوم أن ذلك الموضوع يحتاج إلى بدء التفكير ووضع ضوابط وحلول وأفكار.
ونوّه إلى أنه ستتم الاستعانة بـ “الحوار الوطني” الذي يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين، قائلا ، “سأحدد نهاية عام 2024 كمهلة حتى يصل هؤلاء الى تصور يفيد بما إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا، وإذا كان هو الأفضل فما هي آليات تنفيذه؟”.
بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إذا تم التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦. قائلًا: مصر تحتاج أن تتحرك في تلك المنظومات كلها بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي.
وأضاف: هدفنا من كل تلك المشروعات هو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز البنية الأساسية وكذا تمكين القطاع الخاص من قيادة الدولة وزيادة مواردها من العملة الصعبة وتعزيز الإنتاج، مؤكدا (هذا هو شغلنا الشاغل).
كما تابع: نحن لا ننظر فقط إلى فاتورة أعباء على مدار شهور أو خلال العام المقبل، وإنما ننظر للمدى البعيد. ونحن واثقون بأنه بزيادة مواردنا وإنتاجنا خلال ٣ سنوات، يمكننا أن نصل لهذا التوازن بحيث تصبح الدولة غير معرضة مرة اخرى لتلك النوعية من الأزمات التي نشهدها.
واختتم مدبولي بقوله” في النهاية أردت اليوم أن اعرض عليكم الصورة شاملة بالأرقام والمؤشرات حيث إننا جميعًا في قارب واحد وهدفنا أن تتقدم الدولة بنا”.
