رئيس الحكومة: الاقتصاد المصري أظهر السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة على مواجهات الأزمات العالمية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والأزمات، على رأسها المشاكل الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته اليوم الإثنين بفعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن الأزمات الاقتصادية أثرت على قدرة الدول النامية على تمويل المشاريع المستدامة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة على مواجهات الأزمات العالمية.

ا التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو،

وأكد الدكتور مدبولي في كلمته، قائلا “نضع نصب أعيننا التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية”، وتابع “تسعى بلادنا إلى تعزيز الصناعات المحلية من خلال مواصلة التدابير لتشجيع الاستثمار الصناعي”.

مضيفاً أن الدولة المصرية تستهدف أيضاً مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري، علاوة على حرص الدولة المصرية في هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حاليًّا أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر والتي نجحت خلال الفترة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.
وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تهتم أيضاً بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.

وأضاف: “ففي إطار مستهدفات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014.

وضمن كلمته أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تركز جهودها حاليا على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول 2026.

تحفيز وتعميق التصنيع المحلي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات بدبي، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار

الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن مصر تستهدف كذلك – وفي سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 – زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة.

صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات

كما أشار رئيس الوزراء إلى صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري في ظل تفرد وتميز وتنوع المنتج السياحي المصري، لافتاً إلى أن ذلك ساعد في تسارع نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022/2023، فيما شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ولفت مدبولي إلى أنه في خضم كافة هذه التطورات، لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، منوهاً إلى أنه في سياق حرص جمهوريةِ مصر العربية على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيُّرات المُناخ، أطلقت مصر في عام 2022 “الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050″، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهةٍ، والتعامل مع التغيُّرات المُناخية المُحتَمَلَة من جهةٍ أخرى، بما يشمل مشروعاتٍ في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.

الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين

وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخراً لدعم القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو (144) إصلاحاً – فقط – خلال الفترة (مايو 2022 – سبتمبر2023) تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل بإذن الله.

القمة العالمية للحكومات 2024

وانطلقت، اليوم الإثنين، أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

وتستمر فعاليات القمة حتى 14 فبراير الحالي في دبي، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية، وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات 120 وفداً حكومياً، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.