خطة حكومية لتسريع ملفات التصالح ومحاسبة اللجان المتأخرة.. مبادرة قومية لتقنين المحال لمدة 6 أشهر

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، إلى جانب مبادرة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية (النظافة الميدانية والتخلص الآمن)، علاوة على ملفات أخرى، وهي: التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وملف تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، نوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة، من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر الملفات لديها لأكثر من 7 أيام، إلى جانب توعية المواطنين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على التقدم بملفاتهم.

مبادرة قومية “لتقنين المحال” لمدة 6 أشهر

وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك مقترحًا بإطلاق مبادرة قومية “لتقنين المحال” لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية واضحة، على أن يصاحبها رقابة مباشرة من خلال تفعيل خطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، بحيث يتم ربط الأداء بالتقييم عبر إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية وربط تقييم المسؤولين بنسبة الإنجاز المحققة.

أما فيما يتعلق بملف التقنين، فأوضحت الدكتورة منال عوض أنه يتم العمل على الإسراع بالانتهاء من استرداد الأراضي الموجودة ببند منتظر الاسترداد على المنظومة، والتي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترح لاستغلالها لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، مع الحرص على الرد على شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الخاصة بالمنصة، والسعي لسرعة الانتهاء من مراحل إجراءات طلبات التقنين المقدمة، والتي تشمل: الفحص، والمعاينة، والتسعير، والرفع المساحي، والبت؛ تمهيدًا لإصدار العقود للطلبات، مع استكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية للقانون رقم 144 لسنة 2017، طبقًا للقانون 168 لسنة 2025، إلى جانب إعداد حملات إعلانية بالمحافظات لتشجيع المواطنين على التقدم وفقًا للقانون.

حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية

كما تطرقت الوزيرة إلى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى التنسيق الدوري مع مديري الأمن بالمحافظات؛ لاستهداف حالات التعديات وإزالتها واسترداد أراضي الدولة، إلى جانب تقسيم المناطق بكل محافظة إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة، مع حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية؛ تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لرفع جميع أشكال الدعم.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة منال عوض ضرورة وضع وإتاحة خريطة رقمية موضح بها جميع الأراضي الزراعية، سواء أملاك خاصة أو أملاك دولة؛ حتى يتسنى متابعتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، مقترحة زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لرصد حالات التعدي وسرعة التعامل معها.

 الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات

وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أشارت الوزيرة إلى ضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير، مع ضرورة الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات؛ حتى يتم إزالتها في مهدها، مع تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح، ومن ثم تحويلها من وضع غير قانوني إلى قانوني على منظومة المتغيرات.

كما تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملف إسكان بديل العشوائيات، مشيرة إلى ضرورة تكثيف متابعة التحصيل وضمان انتظام سداد إيجار الوحدات، مع توجيه المتحصلات إلى تفعيل أعمال الصيانة والنظافة، والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.

رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء

وفي ملف المخلفات البلدية، أوضحت الوزيرة ضرورة العمل بكل محافظة على رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، مع الحرص على تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من جميع المخلفات البلدية، واستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، والغلق الفوري لجميع المواقع العشوائية (فرز – معالجة – تخلص)، والالتزام بحظر تنفيذ أي أعمال تخص منظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.

كما تناولت الوزيرة خلال الاجتماع ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، من خلال تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ بجميع المحافظات.

وركزت الدكتورة منال عوض على ضرورة تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات، مع مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.