افتُتحت في مدينة بيليم البرازيلية اليوم أعمال مؤتمر المناخ «كوب 30»، وسط دعوات أممية وشعبية لتصحيح مسار مفاوضات المناخ، وضمان عدالة بيئية وإنسانية حقيقية.
وفي بيان مشترك، كرر 25 مقررًا خاصًا تابعون للأمم المتحدة دعوتهم لحظر جماعات الضغط العاملة لصالح شركات الوقود الأحفوري من المشاركة في مؤتمرات المناخ، مؤكدين أن الشفافية والمشاركة العامة وحماية المدافعين عن البيئة هي شروط أساسية لتحقيق عمل مناخي عادل وفعّال.
تأتي هذه الدعوات بعد صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، أكد أن جميع الدول، سواء كانت طرفًا في اتفاقية باريس أم لا ،ملزمة قانونًا بالتصرف بجدية لمنع الأضرار المناخية والتخفيف منها ومعالجتها. وأوضحت المحكمة أن الحق في بيئة نظيفة ومستدامة هو حق إنساني أساسي، وأن على الدول الصناعية الغنية، باعتبارها المسبب الأكبر للأزمة، أن تتولى القيادة في التحرك.
وأكد المقررون أن مصداقية «كوب 30» تتوقف على تحقيق نتائج ملموسة بشأن خفض الانبعاثات وتعزيز التعاون المالي والتقني الدولي، خاصة في ما يتعلق بالوقود الأحفوري والدعم المقدم له باعتباره المحرك الرئيسي لتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان.
نفوذ جماعات الضغط البترولية
كشف تقرير حديث أعده ائتلاف “اطردوا الملوثين الكبار” (Kick Big Polluters Out) أن أكثر من 5350 من جماعات الضغط المرتبطة بصناعات النفط والغاز والفحم شاركوا في القمم المناخية الأربع الأخيرة، ممثلين عن نحو 859 منظمة تجارية و180 شركة وقود أحفوري.
وأشار التقرير إلى أن 90 شركة فقط من بينها — أبرزها إكسون موبيل، شيفرون، بي بي، وبتروبراس — أنتجت 57% من إجمالي النفط والغاز عالميًا العام الماضي، وتشارك في نحو ثلثي مشروعات التوسع الجديدة في الإنتاج والاستخراج.
وأوضح نشطاء البيئة أن وجود هذه الشركات في مؤتمرات المناخ يهدف إلى تأثير مباشر على السياسات المناخية وإبطاء الجهود العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة. وقال أديلسون فييرا، المتحدث باسم “مجموعة العمل الأمازونية”:
“الفضاء الذي كان مخصصًا للعلم والشعوب تحوّل إلى قاعة أعمال للكربون. بينما تكافح مجتمعات الغابات من أجل البقاء، تشتري الشركات التي تسبب الانهيار المناخي النفوذ لتوسيع إمبراطورياتها النفطية”.
الأمازون والكونغو.. رئتا الكوكب
وفي محور متصل، شدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على ضرورة وقف إزالة الغابات، معتبرًا أن الحفاظ على الأمازون هو مفتاح مواجهة الأزمة المناخية، مشيرًا إلى أن “الإنسانية تحتاج خارطة طريق للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري”.
ولا يقتصر الاهتمام على غابات الأمازون، إذ أظهرت دراسة جديدة بمشاركة 180 عالمًا أن حوض الكونغو في إفريقيا — ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم — يمتص نحو 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا أكثر مما يصدره، ما يجعله النظام البيئي الأكثر فاعلية في موازنة الكربون عالميًا.
لكن الدراسة حذّرت من تراجع هذه القدرة نتيجة سوء إدارة الغابات وتزايد إزالة الأشجار، مما يهدد بتقويض التوازن المناخي في القارة.
وفي ضوء ذلك، أعلنت مجموعة من الدول بقيادة الجابون وفرنسا خطة لجمع 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لحماية غابات الكونغو المطيرة.
تمويل الخسائر والمطالبة بالعدالة المناخية
من جهتها، دعت منظمات المجتمع المدني، بقيادة شبكة العمل المناخي (CAN) ومنظمة السلام الأخضر (غرينبيس)، قادة العالم إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق العدالة المناخية، وعلى رأسها تمويل “صندوق الخسائر والأضرار” المخصص لتعويض الدول النامية عن الخسائر المناخية غير القابلة للإصلاح.
وقالت تسنيم عصوب، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي:
“هذا الصندوق شبه فارغ حاليًا، إذ لا تتجاوز التعهدات المعلنة 750 مليون دولار، وهو جزء ضئيل جدًا مما يحتاجه العالم”.
كما طالبت عميرة سواس من مبادرة “معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري” بوضع ضمانات عادلة للعمال والمجتمعات المتضررة من قطاعات التلوث، مؤكدة أن “العدالة لا يمكن أن تنتظر أكثر”.
وفي مؤتمر منفصل، شدد مارتن كايزر من “جرينبيس ألمانيا” على ضرورة وضع جدول زمني واضح لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري، ووقف الاكتفاء بالوعود اللفظية التي لا تُترجم إلى أفعال.
مؤتمر «كوب الحقيقة»
من جانبه، أعلن رئيس مؤتمر المناخ «كوب 30»، الدبلوماسي البرازيلي المخضرم أندريه كورّيا دو لاغو، افتتاح القمة رسميًا، واصفًا إياها بـ«قمة الحقيقة».
وأكد أن العالم يحتاج إلى الإسراع في تنفيذ التعهدات المناخية، وتحويل العمل المناخي إلى فرص اقتصادية ووظيفية حقيقية، قائلاً:
“اتفاق باريس قبل عشر سنوات غيّر مسار الاحترار العالمي من أربع درجات إلى أقل، لكننا ما زلنا بحاجة إلى بذل جهد أكبر”.
وأضاف أن المؤتمر يجب أن يكون «قمة التكيّف»، وأن يستمع إلى العلم ويؤمن به، مؤكدًا أن التكامل بين المناخ والاقتصاد وخلق فرص العمل هو محور الرؤية البرازيلية.
