تشريعات مرتقبة لضبط المحتوى الرقمي وحماية الأطفال على الإنترنت

خطة حكومية شاملة لمواجهة مخاطر البيئة الرقمية وتأثيرها على الأمن القومي

في تحرك حكومي متسارع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على الإسراع في إعداد تشريعات متكاملة لحماية النشء والشباب من مخاطر المنصات والألعاب الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والقيم المجتمعية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أن الحكومة قطعت شوطًا في مناقشة هذا الملف، مع توجيه واضح بسرعة الانتهاء من الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان بيئة رقمية آمنة.

مواجهة المراهنات وتزييف العملات عبر الألعاب

كشف الاجتماع عن تحركات حكومية لمواجهة ظاهرة المراهنات الإلكترونية، إلى جانب التصدي لعمليات تزييف العملات داخل الألعاب الإلكترونية، من خلال إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يضبط عمل الشركات العاملة في هذا المجال.

كما تناولت المناقشات سبل الحد من الإدمان الرقمي، ووضع آليات فعالة لحماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية للاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية.

“شريحة الطفل” قبل نهاية يونيو 2026

ضمن الحلول التقنية، أعلنت الحكومة عن قرب إطلاق “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة، تتضمن أدوات رقابة أبوية وتقييدًا للمحتوى وفقًا للفئات العمرية، على أن يتم طرحها قبل 30 يونيو 2026.

ويجري كذلك العمل على تطوير آلية للتحكم في الإنترنت الثابت، بالتعاون مع شركات الاتصالات، لتوفير خدمات تصنيف المحتوى وتفعيل الرقابة الأبوية عبر أجهزة متقدمة تدعم أكثر من مستخدم داخل المنزل.

حوكمة رقمية شاملة لحماية الأطفال

تناول الاجتماع إطارًا وطنيًا متكاملًا لحوكمة حماية الأطفال على الإنترنت، يرتكز على:

• تفعيل آليات التحقق من العمر على المنصات
• تطبيق نظم تصنيف المحتوى
• تعزيز أدوات الرقابة الأبوية
• إتاحة تقارير دورية للشفافية والمتابعة
• استقبال شكاوى المستخدمين واتخاذ إجراءات فورية

كما يشمل الإطار إطلاق حملات توعية رقمية داخل المنصات لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

تشريعات الأسرة على جدول البرلمان

بالتوازي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة المصرية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تستهدف معالجة ثغرات القوانين الحالية بحلول جذرية.

تكليف عاجل باستكمال مشروع قانون حماية الأطفال

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه هيئة مستشاري مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا طرحها للنقاش مع الجهات المعنية، لضمان صدور تشريع متكامل يحقق الحماية المطلوبة.

خلاصة المشهد

تعكس التحركات الحكومية الحالية توجهًا واضحًا نحو ضبط الفضاء الرقمي في مصر، عبر مسارين متوازيين:

تشريعي يضمن الردع والتنظيم، وتقني يوفر أدوات حماية مباشرة، في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتأثيرها على الأجيال الجديدة.