لم تعد خريطة الثروة العالمية تُرسم بالطريقة نفسها التي كانت عليها قبل عقد من الزمن؛ فبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دفع ثروات كبار مليارديرات الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، تظهر في المقابل تحولات حادة في ثروات أصحاب المليارات المرتبطة بالسلع الفاخرة والنفط والأسواق الناشئة.
وتكشف أحدث بيانات الثروات عن مشهد تتداخل فيه الأسهم، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والطاقة، وإعادة تقييم الأصول في صناعة الثروات، بحيث يمكن أن تتغير ثروة ملياردير بعشرات المليارات من الدولارات خلال فترة قصيرة، من دون أن يشتري أو يبيع أصلاً واحداً.
8 تريليونات دولار لأغنى 400 أميركي
أظهرت قائمة «فوربس 400» لأغنى الأميركيين لعام 2026 ارتفاع إجمالي ثروات أعضاء القائمة إلى نحو 8 تريليونات دولار، مقابل 6.6 تريليون دولار في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الحد الأدنى المطلوب لدخول القائمة إلى 4.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 600 مليون دولار عن 2025، ونحو 2.7 مليار دولار مقارنة بما كان مطلوباً قبل عقد.
وتعكس هذه الأرقام اتساع حجم الثروة في قمة الاقتصاد الأميركي، إلى درجة أن هناك نحو 590 مليارديراً أميركياً خارج قائمة فوربس 400 رغم تجاوز ثروة كل منهم مليار دولار.
ماسك يقترب من حاجز التريليون
جاء إيلون ماسك في صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 908 مليارات دولار، بعدما أضاف نحو 480 مليار دولار إلى ثروته خلال عام واحد، وفق الأرقام الواردة في القائمة.
وتعززت ثروة ماسك مع الارتفاع الكبير في تقييم أصوله التكنولوجية والفضائية، وفي مقدمتها سبيس إكس، التي شهدت عملية طرح وصفت في البيانات الواردة بأنها الأكبر في تاريخ الأسواق.
وأصبح الفارق بين ماسك وصاحب المركز الثاني، جيف بيزوس مؤسس أمازون، أكثر من 530 مليار دولار، بعدما وصلت ثروة بيزوس إلى نحو 378 مليار دولار.
وجاء لاري بيدج، الشريك المؤسس لـ«غوغل»، في المركز الثالث بثروة بلغت 278 مليار دولار، بينما حل مايكل ديل رابعاً، مستفيداً من الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي، وجاء سيرغي برين في المركز الخامس بثروة بلغت 256 مليار دولار.
وهكذا تكشف المراكز الخمسة الأولى عن عامل مشترك واضح: التكنولوجيا أصبحت في قلب أكبر تجمعات الثروة في الولايات المتحدة.
تريليون دولار إضافية لأغنى 20 أميركياً
ولم تقتصر القفزة على أصحاب المراكز الأولى، إذ أضاف أغنى 20 شخصاً في الولايات المتحدة نحو تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال عام واحد، لترتفع ثرواتهم المجمعة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 4 تريليونات دولار.
كما ارتفع عدد الأميركيين الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار إلى 15 شخصاً.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد أعضاء قائمة فوربس ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً إلى 10 أشخاص، مقابل أربعة فقط في العام السابق.
وتشير هذه التحولات إلى تغير في تركيبة الثروة نفسها؛ فالشركات التي ترتبط بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات أصبحت قادرة على خلق مليارديرات جدد خلال سنوات قليلة، بدلاً من أن تحتاج الثروة إلى عقود حتى تتراكم.
الذكاء الاصطناعي يفتح باباً جديداً للمليارديرات
دخل 34 اسماً جديداً قائمة فوربس 400 خلال 2026، وكان أكثر من 12 منهم قد صنعوا ثرواتهم مستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.
وكان أبرز الوافدين الجدد غريغ بروكمان، الشريك المؤسس لـ«أوبن إيه آي»، بثروة تقدر بنحو 25.5 مليار دولار.
كما ضمت القائمة ستة من مؤسسي شركة Anthropic، المطورة لنموذج «Claude»، بثروة تقدر بنحو 15.5 مليار دولار لكل منهم.
ودخل ستيفن هاو، الشريك المؤسس لشركة «Cognition AI»، القائمة بثروة بلغت 5.8 مليار دولار، ليصبح أصغر أعضائها سناً عند 30 عاماً.
ولا تعني هذه الأرقام أن الذكاء الاصطناعي أصبح المصدر الوحيد لصناعة الثروة، لكنها توضح كيف انتقلت القيمة السوقية في جزء كبير من الاقتصاد الأميركي نحو الشركات التي تمتلك البنية التحتية والنماذج والبرمجيات اللازمة لتطوير هذه التقنية.
ليس الجميع رابحاً من الطفرة
في الوقت الذي تضاعفت فيه ثروات بعض المستثمرين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، شهد آخرون خسائر ضخمة.
وسجل جوش كوشنر، المستثمر في رأس المال الجريء، أكبر زيادة نسبية في الثروة، بعدما ارتفعت بأكثر من 220% إلى 16.7 مليار دولار، مدفوعة باستثمارات مرتبطة بشركات مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس».
وعلى الجانب الآخر، كان لاري إليسون أكبر الخاسرين من حيث القيمة المطلقة، بعدما تراجعت ثروته بنحو 72 مليار دولار إلى 204 مليارات دولار، بالتزامن مع تراجع الحماس تجاه استراتيجية استثمارات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بـ«أوراكل».
أما مايكل سايلور، فكان من أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية، إذ تراجعت ثروته إلى نحو 4.6 مليار دولار مع هبوط أسهم شركة «ستراتيجي» بنسبة 57%، بالتزامن مع تراجع أسعار بيتكوين.
وتوضح هذه التحركات أن الارتباط بالذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا لا يعني بالضرورة ارتفاع الثروة بصورة مستمرة؛ فإعادة تقييم الأسهم يمكن أن تعمل في الاتجاهين.
ترامب يتراجع 44 مركزاً
في المقابل، شهدت ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركاً في الاتجاه الآخر.
وتراجع ترامب إلى المركز 245 في قائمة فوربس 400، مقارنة بالمركز 201 في العام السابق، بعدما انخفضت ثروته إلى نحو 7 مليارات دولار مقابل 7.3 مليار دولار.
وارتبط التراجع، وفق البيانات الواردة، بانخفاض قيمة عملة $TRUMP وتراجع قيمة شركة Trump Media & Technology Group المالكة لمنصة «تروث سوشيال».
وفي المقابل، حافظت أليس والتون، ابنة مؤسس «وول مارت»، على لقب أغنى امرأة في الولايات المتحدة، بينما ظلت ديان هندريكس أغنى امرأة عصامية بثروة بلغت 23.6 مليار دولار.
وأظهرت القائمة أن نحو 71% من أعضائها صنعوا ثرواتهم بأنفسهم بدلاً من وراثتها، في حين أصبح الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والدفاع التقني من أبرز محركات تكوين الثروة الجديدة.
لكن القائمة شهدت أيضاً خروج 34 اسماً، بينهم المستثمر كارل آيكان ومؤسسا منصة «Gemini» للعملات المشفرة، كاميرون وتايلر وينكلفوس.
أوروبا.. الوجه الآخر لإعادة توزيع الثروة
إذا كانت الولايات المتحدة تقدم نموذجاً لصعود الثروة المدفوعة بالتكنولوجيا، فإن أوروبا تقدم صورة مختلفة؛ إذ تكشف حركة أسهم شركات السلع الفاخرة عن مدى حساسية ثروات كبار رجال الأعمال لتغيرات الاستهلاك والأسواق العالمية.
وتعد مجموعة LVMH، المالكة لعلامات فاخرة من بينها «لويس فويتون»، أبرز مثال على ذلك.
فبعد أن كانت المجموعة الفرنسية ضمن أكبر 10 شركات مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، تراجعت إلى خارج هذه القائمة، وسط ضعف الطلب على السلع الفاخرة وتزايد الضغوط في السوق الصينية.
65 مليار دولار من ثروة أرنو
انعكس أداء LVMH مباشرة على ثروة مؤسسها ورئيسها برنارد أرنو، الذي خسر نحو 65 مليار دولار من ثروته خلال العام، لتصل إلى نحو 145 مليار دولار، وفق البيانات الواردة.
وتراجع سهم LVMH بنحو 55% مقارنة بذروة عام 2023، عندما تجاوز سعر السهم 900 يورو.
كما هبطت أسهم المجموعة بنحو 37% منذ بداية العام، فيما تراجعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 201 مليار يورو.
وجاء هذا التراجع وسط ضعف الطلب في الصين، التي تعد سوقاً رئيسية للسلع الفاخرة، إضافة إلى تغيرات في إنفاق المستهلكين والضغوط التي واجهها القطاع في أسواق عالمية مختلفة.
وفي المقابل، ارتفع سهم لوريال بنحو 4% منذ بداية العام، مدعوماً بنتائج مالية ساعدت الشركة على مواجهة تباطؤ الاستهلاك العالمي.
وتكشف المقارنة بين شركات التكنولوجيا الأميركية ومجموعات السلع الفاخرة الأوروبية عن اختلاف واضح في مصادر القيمة خلال المرحلة الحالية: ففي الوقت الذي تضخ فيه الأسواق رؤوس أموال ضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، تواجه بعض العلامات الفاخرة ضغوطاً مرتبطة بتغير أنماط الاستهلاك والنمو في الصين.
أفريقيا.. النفط يعيد تقييم ثروة دانغوتي
وفي أفريقيا، جاءت واحدة من أكبر التحولات في الثروة خلال العام من قطاع مختلف تماماً: النفط والتكرير.
فقد قفزت ثروة رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوتي إلى نحو 51.3 مليار دولار، وفق تقديرات فوربس في 14 سبتمبر، بعدما كانت تقدر بنحو 31.5 مليار دولار في 4 سبتمبر.
أي أن التقديرات أضافت نحو 20 مليار دولار إلى ثروته خلال عشرة أيام فقط.
لكن اللافت أن الزيادة لم تأت نتيجة شراء أصول جديدة، وإنما نتيجة إعادة تقييم قيمة حصته في مصفاته النفطية العملاقة في لاغوس، بعد حصول السوق على مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن قيمتها.
لماذا قفزت الثروة بهذه السرعة؟
جاءت إعادة التقييم عقب صفقة خاصة في يوليو، دفع خلالها مستثمرون نحو 2.5 مليار دولار مقابل حصة في الشركة، بينما تجاوز حجم الطلب على الأسهم المعروضة الكمية المتاحة بنسبة 270%.
وأصبحت الأسعار التي نتجت عن الصفقة مؤشراً أكثر وضوحاً على القيمة السوقية للمصفاة، وهو ما انعكس على تقديرات ثروة دانغوتي.
وهنا تظهر نقطة مهمة في فهم ثروات المليارديرات: صافي الثروة ليس بالضرورة أموالاً نقدية موجودة في الحسابات المصرفية، وإنما يشمل قيمة حصص وأصول وأسهم يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمتها مع تغير تقييمات الأسواق.
طرح عام يستهدف 1.6 مليار دولار
فتحت شركة دانغوتي للبترول والبتروكيماويات باب الاكتتاب العام، بطرح نحو 4.1 مليار سهم عادي بسعر 525 نايرا للسهم، في صفقة تستهدف جمع نحو 1.6 مليار دولار.
ولا تمثل الأسهم المطروحة سوى نحو 3.3% من إجمالي الشركة، بينما من المقرر أن يستمر الاكتتاب حتى 13 أكتوبر.
ووفق البيانات الواردة، تمثل العملية أكبر بيع أسهم من هذا النوع في تاريخ القارة الأفريقية.
لكن تقديرات الثروة تختلف بين المؤسسات؛ فقد أبقت بلومبرغ ثروة دانغوتي عند نحو 35.3 مليار دولار، مع تقديرها لإمكانية ارتفاعها إلى 58.2 مليار دولار بعد اكتمال الطرح وتحديد القيمة السوقية النهائية للمصفاة.
ويكشف اختلاف التقديرات عن مدى ارتباط ثروة أصحاب الشركات الخاصة بقيمة الأصول غير المدرجة، والتي قد يصعب تحديد سعرها بدقة قبل ظهور معاملات سوقية فعلية.
دانجوتي يهيمن على ثروات مليارديرات نيجيريا
وفق تقديرات فوربس، بلغت ثروة دانغوتي 51.3 مليار دولار، مقابل 21.1 مليار دولار مجتمعين لثلاثة مليارديرات نيجيريين آخرين تتابعهم المجلة.
ويأتي عبدالصمد ربيع بثروة تقدر بـ12.2 مليار دولار، ومايك أدينوغا بنحو 7 مليارات دولار، وفيمي أوتيدولا بنحو 1.9 مليار دولار.
وبذلك تبلغ ثروة دانغوتي وحده أكثر من ضعف إجمالي ثروات هؤلاء الثلاثة مجتمعين.
وتعود ثروة ربيع بصورة رئيسية إلى مجموعة BUA، التي توسعت في قطاعات الأسمنت والسكر والصناعات الغذائية، بينما أسس أدينوغا شركة Globacom للاتصالات ويمتلك شركة Conoil النفطية.
أما أوتيدولا، فيمتلك حصة بنحو 27.6% في First HoldCo المالكة لبنك FirstBank، وترأس مجلس إدارتها.
وفي الوقت نفسه، استبعدت فوربس من التصنيف النيجيري مليارديرين مولودين في نيجيريا، هما توبي أواوتونا مؤسس Calendly وأديبايو أوغونليسي مؤسس Global Infrastructure Partners، بسبب اعتماد التصنيف على الجنسية الأميركية في حالتهما.
ماذا تقول هذه التحولات عن اقتصاد الثروة؟
عند وضع الحالات الثلاث جنباً إلى جنب، تظهر صورة أوسع من مجرد صعود أو هبوط ثروات أفراد.
في الولايات المتحدة، الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية يدفعان تقييمات شركات ومؤسسيها إلى مستويات قياسية.
وفي أوروبا، تكشف LVMH عن الوجه الآخر للمعادلة؛ إذ يمكن لتباطؤ سوق استهلاكية رئيسية أو تغير شهية المستثمرين أن يخفض عشرات المليارات من القيمة السوقية، وينعكس مباشرة على ثروة المساهم الأكبر.
أما في نيجيريا، فقد أدت إعادة تقييم أصل صناعي ضخم إلى قفزة هائلة في الثروة المقدرة لرجل الأعمال، قبل أن تحدد السوق بشكل كامل القيمة النهائية للشركة من خلال التداول العام.
وهذا يعني أن الثروة في عصر الأسواق العالمية لا تتحرك فقط نتيجة الأرباح أو التدفقات النقدية، وإنما أيضاً نتيجة التوقعات المستقبلية، وتقييم الشركات، والسيولة، وأسعار الأسهم، والطلب على القطاعات الجديدة، وإعادة تسعير الأصول القائمة.
من يملك التكنولوجيا يملك جزءاً أكبر من الثروة الجديدة
اللافت في قائمة فوربس الأميركية أن 71% من أعضاء القائمة صنعوا ثرواتهم بأنفسهم، فيما يتزايد حضور أصحاب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لكن التجارب الأخرى تؤكد أن مصادر الثروة لا تختفي بين ليلة وضحاها؛ فالنفط والتكرير ما زالا قادرين على صناعة ثروات ضخمة في اقتصادات ناشئة، بينما تظل السلع الفاخرة مصدراً رئيسياً للثروة في أوروبا رغم الضغوط التي يواجهها القطاع.
وبالتالي، لا تشير خريطة المليارديرات الجديدة إلى استبدال قطاع بآخر بصورة كاملة، وإنما إلى إعادة توزيع للوزن الاقتصادي بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والاستهلاك العالمي.
وفي قلب هذا التحول يقف عامل واحد يزداد تأثيره عاماً بعد عام: قدرة الأسواق على إعادة تقييم قيمة الأصول بسرعة غير مسبوقة.
فثروة ماسك التي تقترب من التريليون دولار، والخسارة الكبيرة في ثروة أرنو، والقفزة المفاجئة في ثروة دانغوتي، تمثل ثلاث صور مختلفة لآلية واحدة: عندما تتغير قيمة الأصل الذي يملك فيه الملياردير حصته، يمكن أن تتغير ثروته على الورق بمليارات الدولارات في فترة زمنية قصيرة.
وهكذا، فإن سباق الثروة العالمية لم يعد يتعلق فقط بمن يملك أكبر شركة، وإنما أيضاً بأي قطاعات تراهن عليها الأسواق، وأي أصول ترى فيها قيمة مستقبلية، وأي تحول تكنولوجي أو اقتصادي يستطيع إعادة تسعير هذه الأصول بسرعة.
