توجه البنك المركزي لإنشاء إدارة متخصصة للثروات بالجهاز المصرفي لتوفير حلول متقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن بلاده تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يهدف إلى مزيد من المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.

جاءت تصريحات عبد الله على هامش زيارة وفد يضم نحو 100 شركة سعودية إلى القاهرة.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري استعداد القطاع المصرفي لبدء التعاون الفعلي مع الشركاء السعوديين، مشيراً إلى جاهزية البنوك المصرية لتقديم أسعار تنافسية بدءًا من الغد، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز الثقة في السوق المصرية.

إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي

كما كشف عبد الله عن توجه البنك المركزي لإنشاء إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي، لتوفير حلول متقدمة تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة من الجانب السعودي.

وبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يوم السبت زيارة إلى مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.

التجربة العمرانية الفريدة

واستعرض وزير الإسكان خلال الجلسة، التجربة العمرانية الفريدة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي تم إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفرص الاستثمارية المتواجدة في الأجيال: الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، وكذا فرص الاستثمار بالمناطق السياحية، مشيراً إلى سعي وزارة الإسكان إلى زيادة الاستثمارات مع المطورين والمستثمرين في مصر والأشقاء السعوديين، وكذا التطلع لمزيد من الاستثمارات مع الأشقاء السعوديين.

وأكد وزير الإسكان، حرصه الدائم على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين وسرعة تذليلها إن وجدت، مشيراً إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الرياض على هامش المشاركة في معرض “سيتي سكيب جلوبال”، وسعادته بالروح المميزة من المشاركين بالمعرض والمستثمرين على أرض المملكة العربية السعودية، بجانب بحث أوجه دعم المستثمرين بالبلدين في القطاع العقاري.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.