تمويل المناخ.. ما هي مقايضة الديون بالطبيعة وهل تستفيد منها مصر؟ قد توفر 100 مليار دولار لاستعادة الطبيعة والمساعدة على التكيف
كيف يمكن أن يساعد الدول النامية المكبلة بأعباء الديون؟ ما هي الدول التي لديها مقايضة الديون بالطبيعة؟
تتصدر مبادلة الديون بالطبيعة الاهتمام العالمي بشكل متزايد باعتبارها شكلاً من أشكال تمويل المناخ الذي يقلل من ديون البلدان في مقابل الالتزامات البيئية.
في مايو 2023، أبرمت الإكوادور صفقة تاريخية من شأنها أن تساعد في حماية النظام البيئي المعرض للانقراض في جزر غالاباغوس من خلال بيع السندات الزرقاء التي ستستحق في عام 2041.
وهي تدرس الآن مقايضات جديدة للديون مقابل الطبيعة لحماية غابات الأمازون المطيرة والمنطقة البحرية المحمية على طول ساحل المحيط الهادئ، وفقًا لتقرير رويترز في أبريل 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجد فيه التحليل أن مقايضة الديون بالطبيعة يمكن أن تحرر ما يصل إلى 100 مليار دولار لاستعادة الطبيعة والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ .
وركز التقدير الذي أجراه المعهد الدولي للبيئة والتنمية على إمكانية مبادلة الديون في البلدان الـ 49 الأكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية والتي يمكن العثور على بيانات بشأنها.
بحلول عام 2050، ستتكلف جهود التخفيف من تغير المناخ ما بين 3 إلى 6 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ولكن في حين أن الاقتصادات المتقدمة أكثر قدرة على تحمل هذا التحول والاستثمار في جهود التخفيف، فإن هناك فجوات تمويل كبيرة في الاقتصادات الناشئة.
تمويل التحول الأخضر
تحتاج الأسواق الناشئة إلى 95 تريليون دولار للتحول ، وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد. إنها البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ والتي تتحمل أكبر قدر من الديون، مما يعني أنها معرضة لخطر الأزمة المالية، كما يقول صندوق النقد الدولي.
وهنا يمكن لنماذج التمويل المبتكرة مثل مقايضة الديون بالطبيعة أو مقايضة الديون بالمناخ أن تساعد، كما اتفق المشاركون في قمة النمو لعام 2023 التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي خلال جلسة نقاش حول تربيع الدائرة: تحقيق النمو والوظائف والمناخ .
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي استضافت مؤتمر المناخ COP27: “إن مبادلة الديون بالطبيعة أو مقايضات التحول بالديون مقابل الطاقة هي المكان الذي يحتاج العالم إلى المضي قدمًا فيه”.
كانت حماية الموارد الطبيعية في وقت الأزمات المتعددة – المناخ، والتنوع البيولوجي، والديون – على رأس جدول الأعمال في يونيو 2023 في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، في باريس. وقد جمع هذا الحدث، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر من 300 من صناع القرار العالميين لإيجاد طرق مبتكرة للمضي قدمًا في التمويل الدولي.
ما هي مقايضة الديون بالطبيعة؟
لقد كانت مقايضة الديون بالطبيعة موجودة منذ عقود من الزمن ــ كما تظهر هذه الدراسة الصادرة عن البنك الدولي في عام 1990 . تم تصورها لأول مرة من قبل توماس لوفجوي من الصندوق العالمي للطبيعة في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عام 1982 والذي دعا مجموعات الحفاظ على البيئة إلى استخدام مقايضات الديون بالأسهم لجمع الأموال محليا.
وهي في جوهرها أداة مالية تسمح للبلدان بتحرير الموارد المالية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطبيعة مع الاستمرار في التركيز على أولويات التنمية الأخرى دون إثارة أزمة مالية.
وكما تقول المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا: “يقدم الدائنون تخفيف أعباء الديون في مقابل التزام الحكومة، على سبيل المثال، بإزالة الكربون من الاقتصاد، أو الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ، أو حماية الغابات أو الشعاب المرجانية المتنوعة بيولوجيا”.
وينظر الكثيرون إلى مبادلة الديون بالطبيعة على أنها مربحة للجانبين، حيث تخفض الدولة ديونها الخارجية بينما تستفيد مجموعات الطبيعة والبيئة المشاركة في الصفقة، وتستفيد البنوك من بيع الديون.
ما هي الدول التي لديها مقايضة الديون بالطبيعة؟
تم التوقيع على أول اتفاقية للديون في مقابل الطبيعة بين منظمة المحافظة على البيئة غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة وبوليفيا في عام 1987. ومنذ ذلك الحين، دخلت كوستاريكا، والفلبين، وبليز، وبربادوس، وسيشيل ، بين دول أخرى، في اتفاقيات مماثلة. مع حوالي 140 مقايضات في المجموع .
قدم بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ضمانة بقيمة 300 مليون دولار في نوفمبر 2023 لبربادوس لتنفيذ مبادلة الديون بالمناخ لتحسين البنية التحتية للمياه .
وفي حالة الإكوادور، شهدت أكبر مبادلة للديون مقابل الطبيعة في العالم قيام بنك كريدي سويس بمساعدة الحكومة على إعادة شراء حوالي 1.6 مليار دولار من الديون مقابل 644 مليون دولار، مما يوفر للبلاد حوالي مليار دولار من الأقساط على مدى 17 عامًا، وفقًا لرويترز.
وفي المقابل، تعهدت الحكومة بإنفاق 18 مليون دولار سنويا لمدة 20 عاما على الحفاظ على البيئة في جزر غالاباغوس، بما في ذلك حماية المحمية البحرية التي أنشئت العام الماضي، والتي تستخدم كممر هجرة لأسماك القرش والحيتان والسلاحف البحرية وأسماك شيطان البحر.
وسيتم استبدال الدين القديم بسندات “جالاباجوس” الأرخص في الخدمة بقيمة 656 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2041، والمؤمنة من قبل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وقال وزير خارجية الإكوادور جوستافو مانريكي ميراندا إن التنوع البيولوجي أصبح الآن “عملة” قيمة.
هل تذهب مقايضة الديون إلى حد كاف؟
وقالت المشاط أمام لجنة قمة النمو بالمنتدى إن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي، مع زيادة إدراك المخاطر، جعل الحاجة إلى آليات التمويل الميسر أكثر من أي وقت مضى. لكن مقايضات الديون بحجمها الحالي ليست كافية لضمان انتقال عادل.
وقالت: “يُنظر إلى مبادلة الديون بالمناخ على أنها وسيلة لإتاحة مساحة أكبر للتحول في البلدان، ولكنها تتم أيضًا بكميات صغيرة جدًا، وليس بكميات من شأنها أن تساعد”.
لدى مصر مبادلة ديون مع ألمانيا بموجب منصة NWFE ، التي تمولة مشاريع الطاقة المتجدد، ولكن فيما يتعلق بإجمالي حجم الاستثمار اللازم لعملية التحول، قالت المشاط إن المبادلة كانت “رمزية”.
وقالت جورجييفا، من صندوق النقد الدولي، إنه لكي يكون للمقايضات تأثير حقيقي، “يجب زيادة عدد وحجم المعاملات بشكل كبير”، وأضافت: “هذا يعني معالجة العوائق التي تحول دون الحجم وتحسين الشروط المالية التي يتم بموجبها إجراء المقايضة”.
ورغم أن التفاوض قد يستغرق وقتاً طويلاً ويتحمل المخاطر الخاصة به، فإن مثال الإكوادور الأخير يُظهِر أن حجم هذه المقايضات يتزايد ويمكن أن يصبح مفيداً على نحو متزايد لعدد أكبر من البلدان في المستقبل.
