تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تتحرك لإغلاق الملف نهائيًا

مدبولي يستعرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات جديدة لإنهاء الملفات

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في إطار تحرك حكومي يستهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتسهيل استكمال المواطنين لملفات التصالح المقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

تعديلات لمعالجة مشكلات التطبيق

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تنفيذ قانون التصالح، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات أمام المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بالعقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح، وهو ما انعكس في إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتستهدف التعديلات، بحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، معالجة العقبات الحالية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يساعد على استكمال ملفات التصالح بصورة أكثر مرونة.

الإسراع في إقرار التعديلات وإحالتها للبرلمان

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، باعتبارها خطوة تستهدف حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

ووجه مدبولي باستكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لصياغتها في صورتها النهائية ثم إرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.

ويعني ذلك أن التعديلات التي تمت مناقشتها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا تزال في مرحلة المراجعة والمناقشة الحكومية قبل إحالتها إلى البرلمان.

مرونة أكبر في إجراءات التصالح

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة تعديلات مقترحة على عدد من مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بما يتيح مزيدًا من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، ويمنح مرونة أكبر في الإجراءات المرتبطة بملفاتهم.

وأكد مدبولي أهمية أن تتسم إجراءات التصالح بالبساطة والسرعة، بعيدًا عن التعقيدات التي قد تعوق المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم ومراعاة مصالح المتقدمين.

ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للتعديلات.

الحكومة تستهدف إغلاق ملف التصالح

وتأتي مراجعة قانون التصالح في إطار توجه حكومي لإنهاء المشكلات المرتبطة بملفات مخالفات البناء، عبر معالجة العقبات التي ظهرت منذ بدء تطبيق التشريع وتوفير مسارات أكثر وضوحًا ومرونة أمام المواطنين.

وتستهدف الحكومة، وفق ما أكده رئيس الوزراء، الوصول إلى معالجة نهائية لهذا الملف، بما يحقق المصلحة العامة ويساعد المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات المستوفية للشروط القانونية.

ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة مناقشة الصياغات المقترحة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، حيث تخضع التعديلات بعد ذلك للمسار التشريعي المقرر قبل أن تصبح نافذة.