تعاون استراتيجي جديد بين مصر والبنك الدولي لدفع استثمارات الدولة وتنمية الشركات العامة

في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي الحازم نحو التنمية الشاملة وتحفيز الاستثمارات، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده مصر من تحولات اقتصادية وهيكلية تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي للشركات العامة، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص.

ضم الوفد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان فرص التعاون المشترك، وسبل تعزيز الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال ومجموعة البنك الدولي، خاصة في مجالات التطوير المؤسسي والاستثمار في الشركات التابعة، وذلك في إطار الرؤية الطموحة للدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

وأكد الوزير محمد شيمي أن استراتيجية الوزارة تقوم على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة، وفق ثلاثة مرجعيات رئيسية: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشددًا على أن المستهدف هو تحقيق أعلى عائد ممكن لاستثمارات الدولة وتعظيم مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي، إلى جانب رفع كفاءتها التنافسية محليًا وعالميًا.

وأشار شيمي إلى أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص يمثل حجر زاوية في استراتيجية الوزارة، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، ومؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، في ضوء نجاح نماذج سابقة أثبتت جدواها.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز الحوكمة والشفافية، والاتجاه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متوافقة مع المعايير البيئية الدولية. وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ”حسن إدارة الأصول” وتعظيم العوائد منها، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطبيق نظام ERP للتحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مجموعة البنك الدولي عن تقديرهم للاستراتيجية الطموحة لوزارة قطاع الأعمال، مؤكدين حرصهم على دعم هذا التوجه من خلال تعزيز التعاون الفني والاستثماري في المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية والإصلاح المؤسسي.