كتبت : حبيبة جمال
التعهدات التي تم الإعلان عنها في COP27 حول تغير المناخ وصافي الصفر سيكون لها تأثير على الاستراتيجيات الشاملة لدول العالم، فضلاً عن محافظ الإقراض للمؤسسات المالية، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA).
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والنفط وغيرها من السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما زاد من الضغط على الاقتصادات الأفريقية التي تعاني بالفعل بشكل كبير من تفشي Covid-19.
وفقًا لتقرير توقعات الطاقة في إفريقيا الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن الأزمات المتقاربة تؤثر على العديد من جوانب أنظمة الطاقة في إفريقيا، بما في ذلك عكس الاتجاهات نحو الوصول بشكل أفضل إلى الطاقة الحديثة.
COP27 في أفريقيا
شهدت قمة العام الماضي إطلاق مبادرة لدعم الدول الأفريقية في الوصول إلى الطاقة النظيفة. ستركز مبادرة التحول في مجال الطاقة العادلة وبأسعار معقولة في إفريقيا على الدعم الفني والسياسي، وتقديم وقود للطهي النظيف، ورفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في إفريقيا.
تهدف المبادرة إلى تعزيز الدعم التكنولوجي والسياسي لجعل تحول الطاقة في إفريقيا مستدامًا ماليًا ولضمان الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي بحلول عام 2027. وتتوقع تحويل 300 مليون أسرة أفريقية إلى وقود الطهي النظيف وتعزيز حصة القارة من توليد الكهرباء المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2027.
قال كينتيبي إبياريدور، الناشط في مجال الحقوق البيئية والناشط في دلتا النيجر: “يجب ترك الغاز الأحفوري في الأرض ويجب استخدام التمويل المناخي للصالح العام من خلال الطاقة اللامركزية التي يملكها ويتحكم فيها المجتمع، لقد رأينا الدمار الذي أحدثه النفط لشعبنا في دلتا النيجر ويسعدنا أنهم يفوزون الآن في المحاكم للحصول على تعويضات، مضيفا “تحتاج صناعة الوقود الأحفوري إلى فهم أن هذه المجتمعات لن تتوقف”، تابع إبياريدور “سوف يدفعون مقابل كل تدمير يتسببون فيه.”
وذكر، أنه ولم يتم تنسيق جميع صناع القرار الأفارقة في المؤتمر، وفقًا لبيان Greenpeace بالضغط من أجل صفقات إضافية للوقود الأحفوري على حساب الناس والقارة ، استغل القادة الأفارقة COP27 ، أو “COP African COP” لتقويض أهداف اتفاقية باريس.
وأضافت أن المندوبين الأفارقة استغلوا المؤتمر لدعم سباق النفط والغاز الجديد في القارة ، وطالبوا الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها المناخية للتكيف والتخفيف.
وقالت جيسي كاتو ، مديرة برنامج الموارد الطبيعية في مركز الموارد: “إن قطاع الطاقة المتجددة معرض لخطر تكرار انتهاكات نموذج الاستخراج المدفوع بالربح، إذا كنا نتحدث عن المناخ ولكننا لا نتحدث عن عدم المساواة وحقوق الإنسان، فإننا لا نتحدث عن انتقال عادل ومستدام للطاقة.
التحول نحو الطاقة المتجددة
على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تحول الطاقة إلى إنشاء عدد كبير محتمل من الوظائف الجديدة في إفريقيا من خلال تشجيع تطوير قطاعات جديدة. وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، خلقت مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة بالفعل 1.9 مليون فرصة عمل في إفريقيا، والتي ستتوسع بشكل كبير مع زيادة استثمار الحكومات في تحول الطاقة.
إذا كانت أفريقيا تتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية ، فمن المتوقع أن يزداد العمل المتاح في القارة بنسبة 3.8٪ في عام 2030 و 3.6٪ في عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات الأخرى.
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة التدفقات المالية إلى إفريقيا من أجل تطوير قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ. يتطلب مستقبل الطاقة في القارة بذل جهود أقوى على الأرض مدعومة بالدعم العالمي.
وتابع بيرول: “وفر مؤتمر COP27 لتغير المناخ في مصر في أواخر عام 2022 منبرًا مهمًا للقادة الأفارقة لوضع جدول أعمال للسنوات القادمة”. “هذا العقد حاسم ليس فقط للعمل المناخي العالمي ولكن أيضًا للاستثمارات التأسيسية التي ستسمح لإفريقيا – موطن أصغر سكان العالم – بالازدهار في العقود القادمة.”
في حين أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تشكل أساس قطاع الكهرباء في إفريقيا هذا العقد، فإن التصنيع في القارة لا يزال يعتمد على زيادة استخدام الغاز الطبيعي، مما يسلط الضوء مرة أخرى على الدور الذي لا يزال يتعين على الوقود الأحفوري أن يلعبه في الطاقة الأفريقية.
تمتلك إفريقيا حاليًا احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ قيمتها أكثر من 5000 مليار متر مكعب (bcm) لم تُمنح الضوء الأخضر لتطويرها، بحلول عام 2030 ، يمكن أن توفر هذه الموارد 90 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويًا، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات الأسمدة والصلب والأسمنت وتحلية المياه في إفريقيا.
على مدار الثلاثين عامًا القادمة، سيؤدي استخدام موارد الغاز هذه إلى انبعاثات 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لكن تجاهلها ببساطة يعني ضياع إمكانات كبيرة للطاقة الأفريقية.
الاستثمار في الطاقة النظيفة
الاستثمار العالمي المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس هائل، فيما يتعلق بالتخفيف، من المتوقع أن يكون متوسط الاستثمار السنوي أكثر من 2.4 تريليون دولار في قطاع الطاقة وحده مطلوبًا بين عامي 2016 و2035، أو حوالي 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2030، ستحتاج البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى ما بين 2٪ إلى 8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي للاستثمار في البنية التحتية الجديدة المقاومة للمناخ، حسبما أفاد مركز أبحاث Carbon Tracker.
قد يساعد الهيدروجين الأخضر إفريقيا على تلبية احتياجاتها الصناعية بشكل مستدام، ويمكن أن يحسن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ -12٪ في ست دول “مهمة”، وفقًا لبحث جديد من تحالف إفريقيا الخضراء للهيدروجين (AGHA) وماكينزي، وتوصلت إلى أنه بحلول عام 2050، قد يعزز الهيدروجين الأخضر الناتج المحلي الإجمالي لمصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا بإجمالي 126 مليار دولار، أو12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.
يدعو AGHA ، بدعم من الأمم المتحدة لتغير المناخ ومنظمة الهيدروجين الخضراء، وبنك التنمية الأفريقي، إلى مزيد من التعاون بين الحكومات، والقطاع الخاص لإطلاق الاستثمار المطلوب.
في 7 نوفمبر، خلال قمة قادة العالم في COP27، التقى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا ، مع القادة لمناقشة “خطة استثمار JET” الجديدة لحكومة جنوب إفريقيا، تركز الخطة على ثلاثة قطاعات ذات أولوية للتمويل مثل الطاقة والمركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
خلال السنوات الخمس الأولى من تحول الطاقة المخطط له في جنوب إفريقيا لمدة 20 عامًا، تقدر احتياجات التمويل بـ 98 مليار دولار، ويمكن أن توفر إطارًا لاستثمارات الطاقة النظيفة الأخرى في جميع أنحاء إفريقيا.
وقالت مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أماني أبو زيد، “أحث أصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين من القطاعين العام والخاص على قبول ودعم الموقف الأفريقي المشترك للحصول على الطاقة، والانتقال العادل، ودعم مبادرات أمن الطاقة المختلفة للاتحاد الأفريقي، “يجب عليهم تطوير أدوات وحزم تقنية ومالية لتسريع حق إفريقيا في الوصول الشامل إلى الكهرباء الميسورة التكلفة والموثوقة”.
