كيف نفهم قرارات الحكومة لـ“شد الحزام” وترشيد الإنفاق؟ تأجيل أي مشروعات جديدة ووقف المصروفات غير الضرورية وتقليل السفر

أعلن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، عددًا من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس، قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وفيما يخص ترشيد الإنفاق في باب الأجور وتعويضات العاملين نص القرار على ترشيد الإنفاق بمعدل 2.5% من المخصصات، كما نص على خفض بدل حضور الجلسات واللجان 50%، مع حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات عما تم خلال العام المالي الماضي. وتبلغ مخصصات الأجور خلال العام المالي الحالي نحو 400 مليار جنيه مقابل 357 مليار جنيه العام المالي الماضي.

شراء السلع والخدمات

وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق على الباب الثاني في الموازنة وهو شراء السلع والخدمات، قرر رئيس الوزراء حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، كما حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قرر رئيس الوزراء حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة. وتمثل مخصصات الأبواب الثلاثة السابقة 43.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي.

تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ نضت الإجراءات على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

هل تتضرر مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه؟

في أول انعكاس لقرارات الحكومة بشأن وقف المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري، قالت مصادر حكومية إن هناك مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه كانت في مراحل متقدمة من المفاوضات بين المستثمرين مسئولي الحكومة سيتم تجميدها في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر، أن المشروعات التي تم الاتفاق بشأنها، ووافق عليها مجلس الوزراء ولم تبدأ لا ينطبق عليها القرار مثل مشروعات محطات الطاقة المتجددة المتفق عليها مع شركتي أكواباور السعودية والنويس الإماراتية ومشروع إنتاج الهيدروجين الذى يجرى تنفيذ باقي مراحله مع تحالف شركة “سكاتك”، فهذه المشروعات يتحمل المستثمر تكلفة إنشائها بالكامل وجلب التمويل للتنفيذ، وتدفع الجهة الحكومية المعنية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة، وهذا الأمر لن يتغير خاصة وأنها عقود موقعة مع المستثمرين ووافق عليها مجلس الوزراء.

مشروع للربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا

يأتي هذا فيما تلقت وزارة الكهرباء عروضًا من 3 شركات عالمية لتنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا بشكل مباشر لتصدير الطاقة للأخيرة بإجمالي قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات على مرحلتين، في ظل احتياطى ضخم للشبكة المصرية يصل إلى 25 ألف ميجاوات، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلقت عرضًا من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار.

مذكرات تفاهم مع جهات حكومية

ولكن قرار الحكومة ينطبق على المشروعات التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الشركات المساهمة التي تمول مشروعاتها بنفسها، وبالتالي الجهة التي تعتمد على مواردها الذاتية تستكمل تعاقداتها ومشروعاتها التي تتطلب بشكل إلزامي مهمات ومكونات من خارج مصر، كما يشمل قرار الحكومة مذكرات تفاهم وقعتها شركات مع جهات حكومية لتنفيذ مشروعات، فالقرار الحالي جمد جميع المشروعات والمناقشات لحين تحسن الأوضاع.

مؤتمر صحفي لصندوق النقد الدولي

يأتي هذا فيما يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، الثلاثاء، في واشنطن لمناقشة برنامج الدعم المقدم للبلاد، في ظل تطورات سوق الصرف الأخيرة، في حضور إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا.

من المقرر أن يناقش الصندوق حزمة السياسات المالية الشاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك كخطوة تالية لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر الماضي على اتفاق مع مصر مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، بلغت الدفعة الأولى منه 347 مليون دولارن حيث وضع الصندوق عددًا من الضوابط وبرنامج إصلاح اقتصادي متفقًا عليه يستهدف حزمة من السياسات المالية، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستعادة الاحتياطيات الوقائية، والمساعدة في تحقيق نمو شامل.

وكان صندوق النقد حدد في بيانه بشأن الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار عددًا من النقاط التي تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية، منها الوصول إلى تنفيذ التحول الدائم لنظام سعر صرف مرن، وهو ما تم من خلال قرارات البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وتراجعت قيمة الجنيه خلال تعاملات أمس إلى مستوى قياسي جديد، مسجلًا 27.6 للدولار، ولكنه مازال أعلى من سعره في سوق الصرف الموازية عند نحو 31 للدولار، وفقًا للمتداولين.

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدخل المتوقع لقناة السويس في 2023، سيتجاوز 8.7 مليار دولار، وسيكون أعلى مستوى إيرادات تاريخي للقناة، وذلك مقارنةً بعائدات بلغت 7.933 مليار دولار العام الماضي.

ارتفاع معدلات التضخم  

تتوقع بنوك استثمار أن ترتفع معدلات التضخم السنوية لشهر ديسمبر لعام 2022، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء لتتراوح بين 19% و21.4% مقارنة مع 18.7% في نوفمبر، حيث يتوقع أن يقفز معدل التضخم السنوي العام للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 21.4%، أما فيما يتعلق بالتضخم الشهري، فيتوقع أن يصل إلى 2.1% مقابل 2.3% في نوفمبر.