رئيس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري

كتب محمد حسن 

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرجأت تطبيق أى زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية حتي نهاية العام الجاري 2022، على أن تتم متابعة هذه القرارات بناء علي الأوضاع العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة المصرية ستتحمل أعباء إرجاء زيادة أسعار الكهرباء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وأن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري،

وأوضح، أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه اليوم، عددا من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة العالمية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، وأنها لا تتدخل في ارتفاع أرقام التضخم التي تحدث عالميا.

وأضاف أن أخر ثلاثة افتتاحات للمشروعات كانت تخص الأمن الغذائي، وهذا نتاج المشروعات القومية التي تبنيها الدولة خلال السنين الماضية لتوفير أكبر قدر من الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على أن مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي تنفذها الدولة كان من غير الممكن للقطاع الخاص الدخول فيها، فقامت الدولة بتمهيد الأرض للقطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء : دعوني أؤكد مرة أخرى على التوجه الذي ذكره الرئيس، والذي أعلنته الحكومة أن هذه المشروعات بحجم البنية الأساسية الضخم المطلوب إنجازه بها لا تتوافر للقطاع الخاص القدرة للقيام بها، ولكن يأتي دوره في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية، بعدما تقوم الدولة بأعمال البنية الأساسية وتمهيد الأرض أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في هذه المرحلة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من الضروري الانتباه للدور الاجتماعي، لافتا إلى أننا كحكومة نتابع كل ما ينشر عن هذا الموضوع، ولا سيما ما يُكتب عن أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، ولذا فكان التوجيه من الرئيس لنا بضرورة تحمل الدولة العبء الأكبر، من هذه الزيادات ونعمل كحكومة على تمرير الجزء الأقل على المواطن، وقد ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ما يخص إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، مشيرا في هذا الشأن لما يعرضه الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كل عام بشأن جهود الدولة في هذا المجال، وكانت الزيادة المقررة للكهرباء يتم تنفيذها اعتبارا من أول يوليو، وكان الوزير يحرص على عقد مؤتمر صحفي قبل ذلك بأسبوعين ليشرح بشفافية واضحة للمواطنين دوافع القيام بذلك، ومع تقديرنا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين، وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن، ونحن نتابع في مجلس الوزراء تطورات الأوضاع وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية.

وشرح رئيس الوزراء التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعتبر أهم مدخل في هذا الإطار، حيث يقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء، وكان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح 20 مليار جنيه، فبالتالي إن ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أي زيادات لمدة 6 أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط، ونحن نكاشف المواطنين كي يعرفوا حجم ما تتحمله الدولة عن المواطن المصري، في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا ان الحكومة قامت عند تصميم الموازنة بوضع احتياطي لهذه الامور.

وأضاف أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، 23 مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.

وأضاف: هذه الأمثلة لخطوات تتخذها الدولة المصرية لكي تتحمل أعباء عن المواطن المصري، فالسماد الذي يحتاجه الفلاح المصري، اليوم سعره العالمي ٦٥٠ دولارا للطن، بمعنى ١٢ الف جنيه تقريبا، والفلاح يتسلمه اليوم بنحو ٤٥٠٠ جنيه للطن ويصل إلى من 4800 إلى 5000 بمصاريف الشحن وخلافه، بينما السعر العالمي يسجل 12000.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم تحرك على مدار الفترة السابقة سعر السولار، على الرغم من زيادة سعر المحروقات والوقود، وذلك لارتباط السولار بعدد من المجالات والقطاعات، وهو ما اضطرنا لعمل نوع من المواءمة بين المنتجات الأخرى والسولار، مع المحاولة قدر الإمكان عدم تحميل المواطن أية أعباء، قائلاً:” وهو ما زاد من قيمة التكلفة على الدولة.. لكن طالما فى إطار الموازنة وقدر الامكان نحاول استيعاب هذا الموضوع، سعيا لتقليل العبء على المواطن”.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يتم ايضاحه من معلومات ومؤشرات، إنما هو توثيق لجهود الدولة المصرية فى تخفيف العبء عن المواطن المصرى، منوهاً إلى أن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات التى حدثت فى السلع والخدمات بالكامل على مواطنيها، مؤكداً أن الدولة المصرية مراعاة للظروف، وتقديراً للأبعاد الاجتماعية، وما يتحمله المواطن المصرى من أعباء، تتحمل الجزء الأكبر، وأقل القليل نمرره على المواطن.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه رسالة للمواطن المصري، مفادها أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى للتعامل مع الأزمة الحالية التى لم تمر على العالم منذ نحو 100 سنة، لافتا إلى أنه ليس لدينا أى قلق فى تدبير السلع الاساسية، قائلاً:” المواطن شايف السلع متاحة فى كل مكان.. ولكن دورنا كمواطنين أن نستشرف الظروف الصعبة العالمية الحالية، والتى تتسم بعدم الوضوح”، مؤكداً أن تلك الظروف تدعونا إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، تخفيفاً للعبء الدولاري الذى تتحمله الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة فى التخطيط والتنفيذ للمحافظة على مستويات الاحتياطي الآمنة من السلع، مشيراً إلى أن لدينا احتياطيات من السع تكفى لـ 6 شهور من اليوم، قائلاً:” مستمرون فى العمل للحفاظ على هذا الاحتياطي “.

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة التفكير فى طبيعة الأزمة الحالية، والتركيز على أهمية ترشيد الاستهلاك، عبوراً لهذه الأزمة غير المسبوقة، التى لا يستطيع أحد التنبؤ بانتهائها، لافتا إلى أن هناك دولا متقدمة ليس لديها العديد من السلع المتوافرة لدينا حاليا.