بريطانيا تواجه موجة الإضرابات الصناعية ومطالب زيادة الأجور بقوانين أكثر تشددا
قدمت الحكومة البريطانية تشريعا للبرلمان، من شأنه أن يطالب الخدمات العامة الرئيسية بالحفاظ على الحد الأدنى من مستويات السلامة أثناء إضراب العمال.
تشهد بريطانيا موجة من الإضرابات الصناعية، حيث فشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم المكون من رقمين، والذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، ومن بين أولئك الذين نظموا إضرابات الممرضات وعمال الإسعاف وعمال السكك الحديدية.
فشلت المحادثات بين وزراء الحكومة والنقابات العمالية يوم الاثنين في تحقيق انفراجة لتجنب المزيد من الإضرابات المخطط لها.
قالت الحكومة، إنها ستتشاور بشأن الحد الأدنى من مستويات السلامة التي سيتم تحديدها لخدمات الإطفاء والإسعاف والسكك الحديدية كجزء من القانون الجديد، تشمل القطاعات الأخرى التي يغطيها مشروع القانون الخدمات الصحية والتعليم ووقف التشغيل النووي وأمن الحدود.
منح الحكومة سلطة ضمان عمل الخدمات العامة الحيوية
وقال وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس للبرلمان “يحتاج البريطانيون إلى معرفة أنه عندما يصابون بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إصابة خطيرة، فإن سيارة إسعاف ستظهر وأنه إذا احتاجوا إلى رعاية في المستشفى، يمكنهم الوصول إليها”.
وأضاف، أنه سيقدم مشروع قانون سيمنح الحكومة سلطة لضمان أن الخدمات العامة الحيوية يجب أن تحافظ على وظيفة أساسية من خلال توفير الحد الأدنى من مستويات الأمان لضمان عدم فقدان الأرواح وسبل العيش.”
ردت النقابات العمالية بغضب على الخطط، بحجة أن الأدلة من دول أخرى تظهر أن مثل هذا التشريع يجبر النقابات على استخدام تكتيكات أخرى، مما يطيل أمد النزاعات.
وقال ميك لينش، الأمين العام لاتحاد السكك الحديدية، هذا هجوم على حقوق الإنسان والحريات المدنية سنعارضه في المحاكم والبرلمان ومكان العمل”، مضيفا “يمكن لهذا القانون أن يجعل الإضراب الفعال غير قانوني ، وقد يُفصل العمال لممارستهم حقهم في سحب عملهم”.
ووصفت مجموعة النقابات العمالية ، مؤتمر النقابات العمالية ، مشروع القانون بأنه غير ديمقراطي وغير عملي ، ودعا أعضاء البرلمان إلى رفضه.
لن يتم مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء وقد يستغرق شهورًا ليصبح قانونًا.
وقال حزب العمال المعارض إنه سيلغي القانون إذا وصل إلى السلطة في انتخابات وطنية متوقعة العام المقبل.
