أمريكا توقف برنامج قياس جودة الهواء عالميًا في أكثر من 80 سفارة وقنصلية في العالم

أوقفت السلطات الأميركية برنامجا يوفر بيانات بشأن جودة الهواء العالمية، من خلال أجهزة استشعار موجودة في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، لأسباب تتعلق بالميزانية، مما أدى إلى زيادة القيود المفروضة في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب قيودا على تمويل أنشطة العمل البيئي والمناخي في الخارج.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن وزارة الخارجية قولها، إنه اعتبارا من الثلاثاء، لم يتم نقل البيانات الحية من خلال المواقع الدبلوماسية بغرض رفعها على بوابة إلكترونية وعلى تطبيق يعمل على أجهزة الهواتف المحمولة.

وأفادت وزارة الخارجية في البيان بأن “الميزانية الحالية للمناخ تتطلب منا إجراء تخفيضات عسيرة، ولسوء الحظ، لا يمكننا الاستمرار في نشر هذه البيانات”.

قانون أشباه الموصلات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنهاء برنامج دعم أشباه الموصلات البالغة قيمته 52 مليار دولار والذي حفز أكثر من 400 مليار دولار من الاستثمارات من شركات مثل “تي إس إم سي” و”إنتل”.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الكونجرس يوم الثلاثاء “قانون الرقائق.. شيء فظيع، فظيع”، وتوسل ترامب إلى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون للتخلص من التشريع واستخدام “ما تبقى” لتقليص الديون أو لأي غرض آخر.

وقوبلت تصريحاته بالتصفيق في غرفة أقرت قانون الرقائق والعلوم قبل أقل من 3 سنوات، ووقف جيه دي فانس نائب الرئيس، الذي فازت ولايته أوهايو بمشروع ضخم لشركة “إنتل” بفضل القانون، لإظهار دعمه لإلغائه.

أهم القوانين الأميركية للصناعة

ويعد قانون الرقائق من بين أهم القوانين الأميركية للسياسة الصناعية منذ أكثر من جيل، وقد خصصت الحكومة 39 مليار دولار في شكل منح، بالإضافة إلى القروض والإعفاءات الضريبية بنسبة 25%، لإحياء صناعة أشباه الموصلات الأميركية، فضلا عن 11 مليار دولار لأبحاث وتطوير الرقائق.

وكان الهدف هو تقليل الاعتماد على آسيا في المكونات الإلكترونية التي تعمل على تشغيل كل شيء من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات الضخمة.

ومع ذلك، سخر ترامب باستمرار من البرنامج الذي يعتبره إهدارا لأموال الحكومة، بحجة أن التعريفات الجمركية ستحقق النتيجة نفسها مع ملء الخزائن، كما أشار الجمهوريون إلى أنهم يريدون إلغاء ما يرون أنه أحكام “اجتماعية” لقانون الرقائق.