دراسة صادمة: آلاف الأطنان من اليورانيوم غادرت الكونغو دون إعلان رسمي خلال 20 عامًا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ثغرة كبيرة في منظومة الرقابة النووية الدولية، بعدما أظهرت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية صدّرت خلال العقدين الماضيين آلاف الأطنان من اليورانيوم الطبيعي غير المعلن، ضمن شحنات هيدروكسيد الكوبالت، دون تسجيلها رسميًا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Nature Communications، وأشارت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة ويسكونسن-ماديسون وجامعة برينستون، إلى أن هذه الكميات انتقلت عبر سلسلة إمداد الكوبالت العالمية، ما يثير تساؤلات بشأن آليات تتبع المواد النووية والرقابة عليها.

آلاف الأطنان خارج السجلات الرسمية

اعتمد الباحثون على بيانات جيولوجية وكيميائية وسجلات تجارة المناجم، إلى جانب نموذج كيميائي لمعالجة الكوبالت، لتقدير كمية اليورانيوم المستخرجة والمصدرة من الكونغو خلال الفترة بين عامي 2000 و2024.

وخلصت الدراسة إلى أن ما بين 2000 و5000 طن متري من اليورانيوم الطبيعي خرج من البلاد ضمن شحنات هيدروكسيد الكوبالت، رغم عدم تسجيل أي إنتاج رسمي لليورانيوم في الكونغو منذ عقود.

كما أشارت النتائج إلى أن أقل من 10% فقط من هذه الكميات يبدو أنها أُعلن عنها رسميًا وخضعت لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مخاوف تتعلق بالأمن النووي

وقال الباحث سيباستيان فيليب، المتخصص في الأمن النووي بجامعة ويسكونسن-ماديسون، إن الكمية المقدرة من اليورانيوم غير المعلن كبيرة للغاية، موضحًا أنها تكفي – من الناحية النظرية – لإنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في تصنيع ما بين 600 و1500 سلاح نووي، أو لتشغيل مفاعل نووي تقليدي يعمل بالماء الخفيف لمدة تتراوح بين 10 و25 عامًا.

وأكد الباحث أن الدراسة لا تشير إلى وجود أدلة على تصدير اليورانيوم عمدًا، لكنها تكشف وجود كميات تجاوزت الحدود التي ينبغي الإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يستدعي تعزيز الرقابة الدولية.

كيف ينتقل اليورانيوم مع الكوبالت؟

تُعد منطقة حزام النحاس في الكونغو الديمقراطية أكبر مصدر عالمي للكوبالت، وهو معدن أساسي في صناعة بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.

وأوضح الباحثون أن خامات الكوبالت في هذه المنطقة تحتوي طبيعيًا على نسب من اليورانيوم، كما أن الخصائص الكيميائية للخام تجعل اليورانيوم يلتصق بالكوبالت أثناء عمليات الاستخراج والمعالجة.

ولذلك، إذا لم يُفصل اليورانيوم عمدًا خلال مراحل الإنتاج، فإنه يبقى مصاحبًا للكوبالت حتى تصديره كمادة خام إلى المصافي الخارجية.

وأشار الباحث رايان مانزوك إلى أن استخراج عنصر معين في قطاع التعدين غالبًا ما يصاحبه استخراج عناصر أخرى، وهو ما يحدث في مناجم الكوبالت بالكونغو، حيث ينتقل اليورانيوم مع الخام بصورة طبيعية.

الصين أبرز وجهة للصادرات

ووفق الدراسة، اتجهت معظم شحنات الكوبالت المحتوية على اليورانيوم إلى الصين، التي تضم نحو 95% من مصافي الكوبالت في العالم.

وخلال عمليات تكرير الكوبالت إلى معدن نقي، يُفصل اليورانيوم ويصبح منتجًا ثانويًا ذا قيمة اقتصادية.

إلا أن الباحثين أكدوا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن هذه الكميات لم تكن مدرجة ضمن سجلات الإنتاج أو الصادرات الرسمية، وهو ما يمثل ثغرة في نظام الرقابة الدولي.

مخاطر بيئية وصحية

لم تقتصر نتائج الدراسة على الصادرات، إذ قدّر الباحثون أن ما بين 1000 و4000 طن متري من اليورانيوم تُركت داخل مخلفات التعدين في صور كيميائية قابلة للانتقال في البيئة.

وحذروا من أن هذه المخلفات قد تشكل مخاطر صحية وإشعاعية على العاملين في المناجم، إضافة إلى المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع التعدين.

توصيات لتعزيز الرقابة

دعا فريق البحث إلى تنفيذ مراجعة وطنية شاملة لأنشطة التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع وضع قواعد جديدة لفصل اليورانيوم عن سلسلة إمداد الكوبالت.

كما أوصى الباحثون بـ:

•  تحسين آليات تسجيل واستخدام اليورانيوم المستخرج.
•  إجراء فحوص منتظمة لشحنات هيدروكسيد الكوبالت.
•  مراقبة مستويات التعرض للإشعاع بين العاملين في المناجم.
•  تعزيز الرقابة البيئية على مخلفات التعدين.

وأشار الفريق إلى أن أحد الحلول طويلة الأجل يتمثل في تطوير قدرات تكرير الكوبالت داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يسمح بفصل اليورانيوم قبل تصدير الخام، ويعزز الشفافية والرقابة على المواد النووية.