في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رفعت الهند أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 8 أيام فقط، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها أكبر اقتصادات آسيا النامية نتيجة اضطراب أسواق النفط العالمية.
وأعلنت شركات التكرير الحكومية في الهند زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل بنسبة تقارب 1%، في محاولة للحد من الخسائر المتراكمة الناتجة عن بيع الوقود بأسعار مدعومة، إلى جانب مواجهة الارتفاع المفاجئ في الطلب المحلي، الذي شهد قفزات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب بيانات شركة النفط الهندية المحدودة، بلغ سعر لتر البنزين في العاصمة نيودلهي نحو 99.51 روبية (حوالي 1.03 دولار)، بينما سجل الديزل 92.49 روبية (نحو 0.96 دولار)، في وقت تتجه فيه الأسعار نحو مستويات أعلى تدريجيًا بعد سلسلة زيادات متتالية خلال فترة قصيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة زيادات بدأت في 15 مايو/أيار الحالي، حين أقرت الهند أول رفع لأسعار الوقود منذ أربع سنوات، تبعته زيادتان إضافيتان خلال أيام قليلة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي أسعار الديزل بنحو 5.5% والبنزين بنحو 5% خلال أسبوع واحد فقط.
وتواجه شركات التكرير الحكومية، التي تستحوذ على نحو 90% من سوق الوقود في الهند، ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة بيع المنتجات بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية، إذ تشير تقارير إلى خسائر تصل إلى 30 روبية لكل لتر ديزل، في ظل ارتفاع الطلب المحلي وتغيرات السوق العالمية.
ويرتبط هذا الارتفاع في الأسعار بشكل مباشر بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أثرت على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط إلى الهند، ما تسبب في اضطرابات في الإمدادات وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما انعكست الأزمة على الاقتصاد الهندي من خلال ضغوط إضافية على الروبية وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة التي سجلت نموًا ملحوظًا خلال شهر أبريل، ما يعكس بداية انتقال تأثير أزمة الطاقة إلى مستويات أوسع داخل الاقتصاد.
ورغم هذه التحديات، أكدت الحكومة الهندية أن الإمدادات لا تزال مستقرة، داعية المواطنين إلى تجنب الشراء بدافع الذعر، في محاولة لاحتواء موجة الطلب المرتفعة التي شهدت زيادة بنسبة 18% في استهلاك الديزل خلال فترة قصيرة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات الموازنة بين استقرار السوق وحماية المستهلك، يرى خبراء أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية سيبقي أسعار الطاقة تحت ضغط تصاعدي، مع احتمالات امتداد التأثير إلى قطاعات النقل والصناعة والغذاء داخل الهند وخارجها.
