ما هو النظام الغذائي المستدام؟.. 3 ركائز لحماية الإنسان والبيئة وتأمين الغذاء

يؤثر تغير المناخ في صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، ما يجعل تطوير نظم غذائية أكثر استدامة ضرورة متزايدة لتقليل الآثار البيئية وتوفير الغذاء لأعداد السكان المتنامية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى 9.8 مليار نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يفرض الحاجة إلى تطوير طرق أكثر استدامة لإنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، تتجه النظم الغذائية إلى تبني مجموعة من الممارسات المستدامة، من بينها الحد من هدر الطعام، والحفاظ على الموارد، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة.

ما النظام الغذائي المستدام؟

يُستخدم مصطلح «النظام الغذائي» لوصف مجموعة واسعة من الأنشطة والعمليات المرتبطة بإنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.

ويشمل ذلك زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات وحصاد المنتجات الغذائية ومعالجتها وتصنيعها وتوزيعها، إلى جانب ضمان سلامة الغذاء وتناوله والتخلص من مخلفاته.

ولا يقتصر النظام الغذائي على هذه العمليات فقط، بل يشمل أيضًا الروابط بين مختلف مراحل سلسلة الغذاء، والأشخاص والموارد الذين يساهمون فيها أو يتأثرون بها.

وتؤثر استدامة النظام الغذائي في حياة الجميع، إذ تحدد النظم الغذائية أنواع الأطعمة المتاحة أمام المستهلكين، ومدى سهولة الحصول عليها، وكذلك أسعارها.

ويهدف النظام الغذائي المستدام إلى توفير التغذية والأمن الغذائي للجميع، دون المساس برفاهية الإنسان أو سلامة الكوكب في الوقت الحاضر أو المستقبل.

وعلى الرغم من أن مفهوم الاستدامة الغذائية يتطور باستمرار، فإن معظم الخبراء يتفقون على أن النظم الغذائية المستدامة تقوم على 3 عوامل رئيسية: الاقتصاد، والبيئة، والمجتمع.

الركيزة الاقتصادية

يرتبط الجانب الاقتصادي أو المالي للنظام الغذائي المستدام بتحقيق فوائد لجميع المشاركين في منظومة الغذاء.

ويشمل ذلك توفير أجور مناسبة تضمن حياة كريمة للعاملين في قطاع الغذاء، وتحقيق إيرادات ضريبية للحكومات، وأرباح للشركات المشاركة في النظام الغذائي.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يضمن النظام الغذائي المستدام توفير غذاء آمن ومغذٍ وبأسعار مناسبة ومتاحة للجميع.

وبالتالي، فإن الاستدامة الاقتصادية لا تعني تحقيق أرباح للشركات فقط، وإنما تتطلب وجود منظومة قادرة على الاستمرار اقتصاديًا مع ضمان حصول المستهلكين والعاملين على حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.

الركيزة الاجتماعية

يركز الجانب الاجتماعي للنظام الغذائي المستدام على العدالة والإنصاف لجميع المشاركين في منظومة الغذاء، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا والأقل تمثيلًا.

ويشمل ذلك تعزيز صحة العاملين في قطاع الغذاء، واحترام التقاليد والثقافات الغذائية المختلفة، وتوفير بيئة عمل آمنة، إلى جانب الاهتمام برفاهية الحيوانات.

ومن ثم، فإن النظام الغذائي المستدام لا ينظر إلى الغذاء باعتباره سلعة فقط، وإنما يهتم أيضًا بالأشخاص الذين ينتجون الغذاء والعاملين في مراحل تصنيعه وتوزيعه والمجتمعات التي تتأثر بهذه الأنشطة.

الركيزة البيئية

يتمثل الهدف البيئي للنظام الغذائي المستدام في الوصول إلى تأثير محايد أو إيجابي في البيئة الطبيعية.

ويتطلب ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، أي تنوع الأنواع الموجودة في منظومة الغذاء والبيئة، والحد من استخدام المياه، وإعطاء الأولوية لصحة الحيوانات والنباتات.

كما يشمل تقليل فقد الغذاء وهدره، وخفض كمية الكربون الموجودة في الغلاف الجوي والتي تساهم في تفاقم ظاهرة تغير المناخ.

ويعني ذلك أن إنتاج الغذاء لا ينبغي أن يأتي على حساب استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالأنظمة البيئية التي يعتمد عليها الإنتاج الزراعي والغذائي في المستقبل.

التحدي.. تحقيق التوازن بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة

عند تطوير نظم غذائية مستدامة، يجب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معًا، بالإضافة إلى الانتباه إلى النتائج غير المقصودة التي قد تنتج عن بعض الإجراءات.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التطورات التكنولوجية إلى زيادة أرباح المستثمرين وتحسين كفاءة الإنتاج، وهو ما يمثل فائدة اقتصادية، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى فقدان بعض العاملين في المزارع لوظائفهم.

وفي مثال آخر، قد يؤدي تطبيق ممارسات جديدة لتحسين رفاهية الحيوانات في إحدى المزارع إلى تحقيق فوائد اجتماعية وبيئية، لكنه قد يتطلب في المقابل تكاليف أو عمالة إضافية، وهو ما يؤثر في الجانب الاقتصادي من منظومة الغذاء.

لذلك، لا يمكن النظر إلى الاستدامة من زاوية واحدة، بل يجب تحقيق توازن بين مختلف الأبعاد لضمان عدم انتقال المشكلة من جانب إلى آخر.

كيف يمكن للأفراد المساهمة في بناء نظام غذائي مستدام؟

يتطلب تطوير نظم غذائية مستدامة مشاركة جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة الغذاء.

ورغم أن الإجراءات الفردية، مثل إعادة التدوير وتقليل هدر الطعام، تمثل خطوات مهمة، فإن تحقيق تغيير طويل الأمد يحتاج أيضًا إلى تغييرات أساسية في الطريقة التي يُنتج بها الغذاء ويوزع ويُستهلك، فضلًا عن تطوير السياسات والبنية التحتية.

التوعية

يمكن للأفراد المساهمة من خلال التعرف على برامج إعادة التدوير والفرص المتاحة للحفاظ على الموارد في مجتمعاتهم المحلية.

كما يمكن، عند الإمكان، دعم الاستدامة في أماكن العمل من خلال مشاركة المعرفة مع الزملاء واقتراح تغييرات عملية، مثل توفير صناديق لإعادة التدوير وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد في المقاصف وأماكن الاستراحة.

اتخاذ خطوات عملية

يمثل تقليل هدر الطعام إحدى الطرق المهمة التي يستطيع بها الفرد المساهمة في الاستدامة داخل منزله.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال التخطيط للوجبات قبل التسوق، والاستفادة من بقايا الطعام، وتحويل بعض المخلفات العضوية إلى سماد بدلًا من التخلص منها في القمامة.

كما يمكن للمستهلكين دعم الشركات والعلامات التجارية الغذائية التي تتبنى ممارسات مستدامة في إنتاج الأغذية وتوزيعها، إذ توفر معظم الشركات معلومات حول ممارسات الاستدامة الخاصة بها عبر مواقعها الإلكترونية.

مستقبل الغذاء يعتمد على العمل المشترك

لا يمكن بناء نظام غذائي مستدام من خلال جهود الأفراد وحدها، كما لا يمكن تحقيقه عبر الحكومات أو الشركات فقط.

ويتطلب الأمر الجمع بين المبادرات الفردية والتغييرات واسعة النطاق على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

ومن خلال تحسين طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، وتقليل الهدر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يمكن بناء منظومة غذائية أكثر قدرة على توفير الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية، مع الحد من الضغوط التي يتعرض لها كوكب الأرض.