المعادن النادرة في 2025.. سلاح خفي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي

لم يعد الصراع العالمي في عام 2025 يتمحور حول السيطرة على ممرات التجارة أو منابع النفط فحسب، بل انتقل إلى أعماق الأرض، حيث تقبع المعادن الأرضية النادرة كمحرّك خفي للصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

ومع تصاعد حدة المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين في أبريل من هذا العام، ترسخت حقيقة جيوسياسية جديدة مفادها أن امتلاك تكنولوجيا معالجة هذه المعادن يعني امتلاك القدرة على فرض «فيتو» استراتيجي على مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

ويكشف حصاد عام 2025 بوضوح أن العالم غادر مرحلة العولمة المنفتحة، ليدخل عصر «أمن الموارد»، حيث أصبح المنجم بمثابة القلعة، وأضحى المعدن عملة سياسية ذات نفوذ متزايد.

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات جوهرية حول كيفية تحول هذه المعادن إلى أداة حاسمة في موازين القوة السيادية، ومدى نجاح الصين في توظيف تفوقها التقني كوسيلة ردع أمام الضغوط الغربية، وما إذا كان السباق نحو المناجم الجديدة في الدول الناشئة يفتح نافذة حقيقية لكسر الاحتكار التاريخي لهذا السوق الاستراتيجي.

ماذا تعني المعادن النادرة في ميزان 2025؟

تؤكد معطيات عام 2025 أن المعادن الأرضية النادرة لم تعد مجرد مواد خام، بل باتت العصب الحيوي للحياة الحديثة. فهي تدخل في تصنيع الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية، كما تشكل مكونًا أساسيًا في أنظمة الدفاع المتقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة توجيه الصواريخ.

وتشير البيانات المسجلة هذا العام إلى أن الهيمنة الحقيقية لا تكمن في الاستخراج وحده، بل في المعالجة والتكرير. فعلى الرغم من أن الصين تسيطر على نحو 70 بالمئة من الإنتاج المنجمي العالمي، فإن قوتها الفعلية تتجسد في استحواذها على ما يقارب 90 بالمئة من قدرات التكرير. ويجعل هذا الواقع أي اضطراب في سلاسل التوريد الصينية بمثابة هزة تضرب الصناعات من أميركا إلى أوروبا.

ويُظهر المشهد الراهن أن عام 2025 مثّل نقطة تحول مفصلية في «تسييس الموارد»، حيث تحولت المعادن النادرة من مدخلات صناعية إلى أداة ردع سيادي في قلب المواجهة بين الشرق والغرب. وقد أدت القيود التي فرضتها بكين في أبريل 2025 على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى إرباك الأسواق العالمية، وتوسيع دائرة التأثير لتشمل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية الغربية.

حجر الزاوية للأمن الاقتصادي

أصبحت المعادن الحيوية اللازمة لتقنيات الطاقة والاقتصاد الحديث محورًا رئيسيًا في نقاشات السياسات والتجارة العالمية، في ظل تقلبات الأسعار واختناقات سلاسل الإمداد والمخاوف الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تداعيات واسعة، حيث لم تكتفِ بكين بالرد عبر الرسوم الجمركية، بل فرضت قيودًا عالمية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والمنتجات المرتبطة بها، ما تسبب في نقص مؤقت أثّر في إنتاجية العديد من الشركات الدولية.

ويعكس هذا الواقع هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، إذ بات الاستقرار الاقتصادي مرتبطًا بشكل متزايد بإمكانية الوصول إلى المواد المتخصصة التي تدعم التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الدفاع والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، تحولت سياسة تأمين سلاسل إمداد المعادن النادرة من قضية صناعية محدودة إلى حجر الزاوية في تخطيط الأمن الاقتصادي.

«الفيتو الجيوسياسي» الصيني

نجحت الصين في تحويل تفوقها في معالجة المعادن النادرة إلى أداة ضغط فعالة، مستفيدة من استثمارات طويلة الأمد في تقنيات الفصل والتكرير، وهي عمليات معقدة ومكلفة ذات تبعات بيئية كبيرة.

وتُضاف إلى ذلك الإعانات الحكومية التي تجعل المنتجات الصينية، خصوصًا المغناطيسات الدائمة، أقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وشملت الإجراءات الصينية توسيع متطلبات التراخيص لتصدير معدات التعدين والفصل، وفرض شروط ترخيص عالمية على تصدير المغناطيسات والمواد التي تحتوي على نسب ضئيلة من المعادن الخاضعة للرقابة، فضلًا عن تعميم القيود على جميع الدول.

وتعكس هذه السياسات رغبة بكين في موازنة القيود الغربية المفروضة على صادرات أشباه الموصلات، وتأكيد هيمنتها على سلاسل الإمداد الحيوية، وتعزيز موقعها التفاوضي في التجارة العالمية.

سيناريوهات كسر الاحتكار

توضح التطورات أن التوسع في استكشاف المناجم الجديدة وحده لا يكفي لكسر الاحتكار القائم، إذ تتعدد السيناريوهات المحتملة. فمنها التنمية التدريجية للقدرات الغربية على مدى عقد أو أكثر، بدعم حكومي كثيف وتكاليف مرتفعة، ومنها سيناريو القفزات التكنولوجية التي قد تقلص الفجوة الزمنية عبر ابتكارات في كيمياء الفصل أو بدائل المواد.

كما يبرز سيناريو التفتت الجيوسياسي، حيث تنقسم سلاسل الإمداد وفق التحالفات، وتصبح اعتبارات الأمن أولوية على حساب الكفاءة الاقتصادية.

أصول استراتيجية في صراع السيادة

في المحصلة، أصبحت المعادن الأرضية النادرة في عام 2025 أصولًا استراتيجية تحدد موازين القوى السيادية، في ظل منافسة جيوسياسية محتدمة. ورغم زيادة أنشطة التعدين في بعض الدول، لا تزال فجوات المعالجة والتصنيع قائمة، ما يجعل كسر التبعية للصين تحديًا طويل الأمد.

ويشير هذا الواقع إلى أن التنافس على «مناجم المستقبل» ليس مجرد سباق اقتصادي، بل معركة لإعادة تشكيل نظام عالمي جديد أكثر انقسامًا.