اللاجئون المناخيون.. أزمة عالمية تهدد بقاء الديمقراطية.. الهجرة المناخية لم تعد مستقبلًا
حين يصبح المناخ سلاحًا سياسيًا.. كيف تبرر الدول الغنية تشديد الحدود؟
مع غرق جزرٍ بأكملها تحت ارتفاع منسوب البحار، يجد العالم نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما بناء الجدران، أو بناء التضامن في مواجهة موجات النزوح المناخي التي تتسع يومًا بعد يوم.
في نهاية يوليو الماضي، تصدّر عنوانٌ صادم صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية: «أول دولة على وجه الأرض تصبح غير صالحة للعيش – توقعات مثيرة للقلق». كان المقصود جزيرة توفالو الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، التي يُتوقع أن تصبح غير قابلة للسكن خلال العقود المقبلة بسبب ارتفاع مستوى البحر.
ورغم إعلان الحكومة الأسترالية منذ عام 2023 استقبال 280 شخصًا سنويًا من سكان توفالو مع منحهم حق الإقامة الدائمة، تمهيدًا لإعادة توطين جميع سكان الجزيرة خلال الأربعين عامًا المقبلة، فإن سياسة أستراليا تجاه اللاجئين تبقى من الأشد قسوة في العالم.
فأولئك الذين يحاولون الوصول إلى سواحلها بالقوارب يُمنعون من الدخول ويُحتجزون في معسكرات بجزر نائية، مثل جزيرة مانوس، حيث عاش الكاتب الإيراني بهروز بوتشاني سبع سنوات في ظروف لا إنسانية قبل أن يوثق تجربته في رواية حصدت جوائز أدبية دولية.
أزمة المناخ… أزمة لجوء عالمية
ارتفاع درجات حرارة الأرض والمحيطات، وما يصاحبه من كوارث طبيعية متكررة، يهدد سبل العيش في مناطق شاسعة من العالم.
وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن نحو 200 مليون إنسان قد يضطرون إلى النزوح بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي، فيما يعيش ثلاثة أرباع اللاجئين الحاليين في دول تعاني أصلًا من آثار مناخية حادة.
لكن هذه ليست أزمة مستقبلية فحسب، بل واقع بدأ بالفعل يغيّر وجه العالم السياسي والاجتماعي.
فخ الأمن والحدود
يرى باحثون أن الحديث عن “لاجئين مناخيين” يُستخدم أحيانًا لتبرير تشديد سياسات الأمن والهجرة في الدول الغنية، بحجة حماية “السيادة الوطنية”.
فقد أظهرت الباحثة مارلين بيكر أن إدراج قضايا المناخ ضمن أجندة الأمن القومي أسهم في شرعنة بناء أنظمة حدودية أكثر قسوة ضد اللاجئين، بدلًا من التعامل مع جذور المشكلة.
ورغم إقرار المجتمع الدولي خلال مؤتمر كانكون للمناخ عام 2010 بضرورة التنسيق لمواجهة النزوح المرتبط بالمناخ، فإن القانون الدولي للاجئين لا يزال عاجزًا عن التعامل مع هذا النوع من اللجوء، لأنه يشترط وجود اضطهاد مباشر من طرف محدد، وهو ما لا ينطبق على الكوارث البيئية.
رأي استشاري تاريخي لمحكمة العدل الدولية
في يوليو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا غير مسبوق، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من طلاب من جزيرة توفالو.
أكدت المحكمة أن حماية المناخ التزام قانوني دولي مستمد من اتفاق باريس ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية ينطبق على اللاجئين المهددين في حياتهم بسبب آثار المناخ.
وفي رأيه المنفصل، شدّد القاضي الروماني بوغدان أوريسكو على أن للدول التزامًا إيجابيًا بحماية اللاجئين المناخيين من انتهاكات حقوق الإنسان.
ورغم أن هذا الرأي غير مُلزم قانونيًا، فإنه يمهد الطريق لمعركة قضائية جديدة أمام المحاكم الأوروبية يمكن أن تعيد تعريف حقوق الحماية من الترحيل.
حدود مفتوحة… ولكن لمن؟
تتبنى اليمينيات المتطرفة في الغرب خطابًا يجمع بين الانعزال السياسي والدفاع عن “النظام القائم”، لكنها لا تغلق الحدود كليًا، بل تفتحها بشكل انتقائي.
وكما تقول الفيلسوفة ليا يبي: “الحدود كانت دائمًا مفتوحة للبعض ومغلقة لآخرين”. هذه الانتقائية تولّد تدرجات في الحقوق؛ فبعض المقيمين يتمتعون بكامل الحقوق المدنية والاجتماعية، فيما يعيش آخرون بلا حماية قانونية أو رعاية اجتماعية.
وترى يبي أن من الضروري ربط قضية الهجرة بالبُعد الطبقي، لأن أزمات المناخ تعمق الفوارق الاجتماعية داخل أوروبا وخارجها.
لذا فإن أي تحول بيئي أو اقتصادي عادل يجب أن يتناول أبعاد العدالة الاجتماعية والطبقية، لا سيما وأن اليمين المتطرف يوظف خطاب الهجرة لتغذية النزعات العنصرية.
من “الحق في اللجوء” إلى “الحق في البقاء”
من منظور نقابي وإنساني، يدعو باحثون مثل سونيا بوكل وجوديث كوب إلى الدفاع عن “الحق في عدم الاضطرار إلى الرحيل”، أي حق الإنسان في البقاء في وطنه.
ويتطلب ذلك إصلاحًا جذريًا في سياسات التجارة والطاقة والسلاح في دول الشمال الغني، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الأزمة المناخية وتداعياتها في الجنوب العالمي.
ويؤكد الباحثان أن العدالة المناخية لا تنفصل عن إعادة توزيع السلطة والثروة عالميًا، وبناء تضامن حقيقي بين النقابات والمجتمعات المدنية في الشمال والجنوب معًا.
الدفاع عن الديمقراطية في زمن المناخ
إن إنقاذ الديمقراطية لا ينفصل عن مواجهة أزمة المناخ. فتصاعد النزعات السلطوية والفاشية يتغذى من الخوف وعدم المساواة، بينما يولّد التدهور البيئي مزيدًا من النزوح والصراعات.
لذلك، فإن الخيار الذي يواجهه العالم اليوم ليس ما إذا كانت الهجرة المناخية ستحدث – فهي تحدث بالفعل – بل كيف سنتعامل معها:
هل نبني جدرانًا من الخوف؟ أم جسورًا من العدالة والتضامن؟
إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد ليس فقط مصير اللاجئين المناخيين، بل مصير الديمقراطية نفسها.
