مليارات البشر لا يستطيعون شراء طعام صحي.. صعوبة الحصول على غذاء غني بالعناصر الصحية

ما بين 2 و2.9 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف عيش حياة صحية، ورغم أن هؤلاء الأفراد لا ينطبق عليهم التعريف التقليدي للفقر المدقع، إلا أنهم لا يزالون يواجهون صعوبة في الحصول على غذاء غني بالعناصر الغذائية اللازمة لصحتهم على المدى الطويل.

تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة جوتنجن إلى أن معظم المقاييس التقليدية تفتقد إلى نقطة رئيسية: فالعديد من الناس يعيشون فوق عتبة “الفقر المدقع” النموذجية ولكنهم لا يستطيعون شراء ما يسميه الخبراء نظاماً غذائياً صحياً أساسياً.

وأشرف على الدراسة جوناس شتيل، وهو باحث حاصل على درجة الدكتوراه في مجموعة أبحاث اقتصاديات التنمية بجامعة جوتنجن، والذي تعاون مع وكالة المساعدات الإنسانية “ميزيريور”، ونُشرت الدراسة في مجلة سياسة الغذاء .

الناس يحتاجون إلى أكثر من السعرات الحرارية

تتجاوز احتياجات المعيشة الأساسية مجرد السعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

يحتاج الناس أيضًا إلى الفيتامينات والمعادن والبروتينات لتجنب الأمراض المرتبطة بالأنظمة الغذائية غير الصحية، ولا تزال العديد من مناقشات السياسات تركز على حدود دخل صارمة لا تشمل تكلفة الأطعمة المتنوعة.

يُقدّم هذا المنظور الأوسع نطاقًا تعدادًا مختلفًا للفقر العالمي، فبحسب أحد الحسابات، يقع ما لا يقل عن 2.3 مليار شخص تحت خط الفقر الجديد الذي يأخذ في الاعتبار تنوع الغذاء وغيره من الضروريات.

يواجه جزء كبير من البشر مخاطر صحية لمجرد عدم قدرتهم على شراء الأطعمة المغذية .

ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي

يجادل الباحثون بأن الأساليب الحالية لا تعكس أسعار الفواكه والخضراوات والبقوليات وغيرها من الأغذية الضرورية.

وتُظهر دراسات منظمة الأغذية والزراعة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية غالبًا ما تكون أغلى من تكلفة المواد الغذائية الأساسية منخفضة الجودة وحدها، وتعني هذه الفجوة أن العديد من الأسر العاملة تعاني من نقص في الفيتامينات اليومية.

قد ينفق بعض سكان الدول الغنية مبالغ أقل على الضروريات اليومية، لكنهم لا يزالون قادرين على شراء وجبات متوازنة.

بينما قد يتمكن آخرون في المناطق ذات الدخل المنخفض من الحصول على نشويات رخيصة، لكنهم لا يستطيعون إضافة البروتينات أو المنتجات الزراعية.

يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى الفارق بين تحقيق أهداف العناصر الغذائية الأساسية أو الافتقار إليها لسنوات.

خطوط الفقر القديمة تغفل الاحتياجات الحقيقية

يحدد البنك الدولي خط دخلٍ واضحًا ومُستخدمًا على نطاق واسع لحساب الفقر المدقع.

يُعد هذا الخط مفيدًا لإجراء مقارنات عالمية أبسط، ولكنه يتجاهل المتطلبات الغذائية التي تتجاوز استهلاك السعرات الحرارية الخام.

وتشير النتائج الجديدة إلى أن الصحة يجب أن تكون عاملًا أساسيًا في تقييم الاحتياجات.

تكلفة الأنظمة الغذائية الصحية أعلى من أن يُغطيها رقم عالمي واحد، تتغير الأسعار باختلاف الموقع، وتوفر الغذاء، والقدرة الشرائية.

كما تتفاوت أعباء الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، مما يجعل معيارًا واحدًا أقل فعالية في عكس مستوى الرفاه الحقيقي.

قال شتيل: “هناك مليارات الأشخاص الذين لا يُصنفون على أنهم فقراء للغاية وفقًا للمعايير الحالية، ومع ذلك لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء اللازم لتغذية كافية واحتياجاتهم الأساسية الأخرى، متجاهلين العواقب الصحية طويلة المدى لسوء التغذية”.

وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر في التدابير التقليدية لتوجيه الموارد بدقة أكبر.

الغذاء السيئ يضر بالناس والمجتمع

تمتد الآثار الصحية إلى ما هو أبعد من الفرد، فقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة ذا لانسيت أن نقص التغذية والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي تُسهم في ارتفاع النفقات الطبية، وانخفاض إنتاجية العمل، وتأخر نمو الأطفال.

وتتحمل المجتمعات أعباءً إضافية عندما لا تستطيع فئات كبيرة تحمل تكلفة الغذاء الصحي.

غالبًا ما تهدف مشاريع المساعدة الغذائية، وبرامج تعزيز المغذيات الدقيقة، والتحويلات النقدية إلى معالجة هذه المشاكل، ومع ذلك، قد تفشل الجهود إذا لم تتمكن خطوط الفقر من تحديد من يحتاجون إلى المساعدة في اتباع أنظمة غذائية صحية.

دور المواد الأساسية غير الغذائية

تُسلّط الدراسة نفسها الضوء على أهمية تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية غير الغذائية.

فالناس يحتاجون إلى أكثر من مجرد الغذاء، فهم يحتاجون أيضًا إلى السكن والكهرباء ورسوم المدارس والرعاية الصحية.

وينبغي لمعيار الفقر الجديد أن يأخذ في الاعتبار الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى من أجل إعطاء صورة أكثر دقة عن الحرمان.

إذا كان دخل الأسرة لا يغطي سوى السعرات الحرارية من المواد الغذائية الأساسية الرخيصة، فقد تعاني من سوء التغذية وتكافح لدفع تكاليف الدواء أو المواصلات، هذا النقص يضر بالإنتاجية وقد يحصر الأجيال القادمة في محنة.

يجب أن تعكس السياسات التكاليف الحقيقية

في كثير من الأحيان، يعتمد صناع السياسات على خطوط الفقر الدولية التقليدية للتخطيط للدعم الاجتماعي.

تشير نتائج الباحثين إلى أن مليارات الأشخاص ما زالوا مُهمَلين لأن دخلهم يتجاوز الحدود الأساسية القديمة.

يمكن للمسؤولين ضبط البرامج العالمية والمحلية بإضافة تكلفة النظام الغذائي الصحي إلى الحدود الرسمية.

بدأت بعض الحكومات بالفعل بتعديل حساباتها، ويأمل الخبراء أن تحذو حذوها حكومات أخرى، لا سيما في المناطق التي يستمر فيها سوء التغذية رغم النمو الاقتصادي المعتدل.

ومن شأن تغيير مسار الحوار أن يُسهم في تحفيز استثمارات جديدة في الإنتاج الزراعي، وكفاءة السوق، وشبكات الأمان.

لماذا تساعد الأنظمة الغذائية الصحية الاقتصادات؟

ترتبط التغذية المتوازنة بتقوية جهاز المناعة، وتحسين وظائف الدماغ، وتحسين الأداء الدراسي للأطفال، كما تزداد إنتاجية العمال، وتنخفض نفقات الرعاية الصحية في كثير من الأحيان.

إن إدراك التكلفة الحقيقية لهذه الأنظمة الغذائية يمكن أن يوجه الحكومات والجمعيات الخيرية والجهات المانحة نحو حلول أكثر تأثيراً.

قد يعمل الشخص في عدة وظائف، ومع ذلك يظل يعاني من انعدام الأمن الغذائي إذا كانت أسعار المنتجات الصحية باهظة.

هذا الواقع يستدعي سياسات مبتكرة، مثل دعم الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية أو تقديم دعم مالي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود.

خفض تكلفة الغذاء الصحي

يقول الخبراء إن تحديث مقاييس الفقر لتشمل تكلفة نظام غذائي متوازن يتماشى مع حق الإنسان في الحصول على غذاء كافٍ.

التركيز على مبلغ يومي واحد فقط لا يُغطي الفجوة الحقيقية التي تعيق التمتع بصحة أفضل وحياة أكثر ثراءً.

يمكن للحكومات ومنظمات الإغاثة استخدام هذه المعرفة للدفع باتجاه سياسات سوقية تُخفّض أسعار المواد الغذائية الأساسية، أو تُعزّز الإنتاج المحلي، أو تُوفّر برامج دخل مباشر، ويمكن أن تتحوّل مقاييس الرفاه الاقتصادي إلى ما يتجاوز سلة غذائية محدودة.