عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح وأخرين استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على  علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشمل القرار كل من :  

1. سعيد مجلى الضو عليوة.
2. كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.
3. ولاء جمال سعد محمد.
4. علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد.
5. محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.
6. منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وكان الرئيس وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسى عن عدد من المحكوم عليهم.

وقبل أسابيع أصدرت محكمة جنايات القاهرة ببدر الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قرارها بإنهاء أثر إدراج اسم علاء عبد الفتاح على قائمة الكيانات الإرهابية، ونقلت سناء شقيقة علاء عبد الفتاح عنه سعادته بصدور قرار المحكمة.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد التمس من الرئيس فى إطار الصلاحيات الدستورية المقررة له، النظر فى إصدار عفو رئاسى عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة فى حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم فى ظروف طبيعية.

وتضمنت قائمة الأسماء التى طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسى كلًا من سعيد مجلى الضو عليوة، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدنى، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبدالخالق عبدالعزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر على عبد الرازق.

وأكد «القومى لحقوق الإنسان»، فى بيان، أن ممارسة حق العفو الرئاسى تأتى انطلاقاً من دور المجلس الدستورى والقانونى وإيماناً بدور الرئيس من منطلق أبوى خالص فى النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم، فى ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم.

المناشدة التى قدمها المجلس لرئيس الجمهورية تأتى عقب إجراءات فحص أولية للتأكد قدر الإمكان من أن الحالات لم تتورط فى جرائم إرهاب أو أعمال عنف تسببت فى أضرار مادية.

الزخم المتعلق بمناشدة المجلس يأتى على خلفية الطبيعة العلنية للمناشدة، وعبر عن ثقته من أن مناشدة المجلس ستحظى باهتمام الرئيس والسلطات المعنية، منوها بأن الدستور والقانون يكفلان للرئيس كما يكفلان للنائب العام اتخاذ تدابير قانونية للإفراج عن هذه الحالات.

وقال طارق العوضى، المحامى بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الإفراج عن سجناء الرأى لم يعد مجرد مطلب حقوقى، بل أصبح ضرورة سياسية ومجتمعية لحماية استقرار الدولة وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسساتها.

وأضاف العوضى: «كنت على يقين من حكمة الرئيس واستجابته لهذه المبادرة، التى أُثمّنها وأدعمها»، مؤكدًا أن إغلاق هذا الملف بالكامل سيكون رسالة قوة وثقة فى الدولة المصرية.