الديار القطرية تستثمر 29.7 مليار دولار في مشروع علم الروم بالساحل الشمالي لتوفير 250 ألف فرصة عمل

في خطوة تُعد من أضخم الشراكات الاستثمارية في تاريخ الساحل الشمالي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مصري–قطري لإنشاء مشروع عمراني وسياحي متكامل بمنطقة “علم الروم” بمحافظة مطروح، باستثمارات تقدّر بنحو 29.7 مليار دولار، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة “الديار القطرية”.

الصفقة، التي تم توقيعها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن ثمنًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار يُحوَّل قبل نهاية العام، إضافة إلى مقابل عيني من الوحدات السكنية تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصة 15% من الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويُقام المشروع على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع (4900 فدان تقريبًا)، في نطاق منطقتي سملا وعلم الروم، ليكون وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والخدمات، تضم مجمعات سكنية فاخرة، وفنادق بطاقة تتجاوز 4500 غرفة، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينات دولية، إلى جانب مستشفيات ومدارس وجامعات ومقرات حكومية.

وقال رئيس الوزراء إن الاتفاق يمثل “نموذجًا جديدًا للشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة”، مشيدًا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دعم التعاون بين البلدين. وأكد أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز التنمية العمرانية المتكاملة.

من جانبه، قال عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة “الديار القطرية”، إن المشروع “يجسد ثقة قطر في قوة الاقتصاد المصري”، مشيرًا إلى أنه سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أما المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، فأكد أن المشروع سيكون “علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي”، لافتًا إلى أنه سيعيد تعريف معايير السياحة والاستثمار على البحر المتوسط.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن “علم الروم” ليست مجرد منطقة تطوير عمراني، بل رمز لمرحلة جديدة من الشراكات الإقليمية التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات كبرى تحقق التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا واسعة لفرص العمل والنمو.