أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية تدرس حاليًا مقترحًا بإعفاء مكونات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، على غرار ما تم إقراره سابقًا لمكونات محطات الطاقة المتجددة المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت المصادر أن المناقشات الجارية تشمل أيضًا حوافز إضافية موجهة للعميل النهائي، من بينها منح إعفاءات ضريبية مؤقتة مثل “tax break”، أو خصومات على الضرائب العقارية للعقار الذي تُقام عليه المحطة، بالإضافة إلى إعفاءات من ضرائب الدخل.
وتأتي هذه الحوافز ضمن حزمة من المقترحات التي تقدمت بها جمعية التنمية المستدامة “سيدا” إلى وزارة المالية، وتشمل كذلك توفير تمويل ميسر، إما بشكل مباشر من الوزارة أو من خلال إنشاء صندوق “شمس مصر” لدعم التحول الطاقي، والذي يستهدف تقديم تسهيلات تمويلية لا تقتصر على الشركات فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الأفراد والمستثمرين الراغبين في التحول لاستخدام الطاقة النظيفة.
