في خطوة جديدة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة طموحة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، تمهيدًا للوصول إلى 60% بحلول عام 2040، وفقًا للتحديثات الأخيرة لاستراتيجية الطاقة الوطنية.
وأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطة تشمل إدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة بطاريات التخزين على الشبكة الموحدة، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مشيرًا إلى أن هذه الإضافات ستُسهم في تحقيق وفر كبير في استهلاك الوقود الأحفوري وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس، ضمن مناطق استراتيجية تم اختيارها بعناية لتتناسب مع طبيعة الموارد المتجددة في كل منطقة، بما في ذلك الصحراء الغربية وخليج السويس ومناطق جنوب الوادي.
وفيما يتعلق بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، أشار عصمت إلى تنفيذ مجموعة واسعة من مشروعات النقل والتوزيع بين يوليو 2024 ويوليو 2025، أبرزها إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة 2000 ميجا فولت أمبير على جهد 500 ك.ف، و3240 ميجا فولت أمبير على جهد 220 ك.ف.
كما تم إنشاء 4 محطات جهد عالٍ بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير، مع تعزيز الشبكات المحلية بقدرات إضافية تبلغ 797 ميجا فولت أمبير على جهد 66 ك.ف.
أما على صعيد خطوط وكابلات النقل، فقد جرى إنشاء 406 كيلومترات من خطوط الجهد الفائق (220 ك.ف)، إلى جانب تحويل 11 كيلومترًا من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على الجهد نفسه.
كما شملت المشروعات 272 كيلومترًا من الخطوط الهوائية و7.3 كيلومترات من الكابلات الأرضية على جهد 66 ك.ف، فضلًا عن تحويل 28 كيلومترًا إضافيًا إلى كابلات أرضية لتحسين الموثوقية وتقليل الفاقد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء وتبني أحدث تقنيات التخزين والنقل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
يأتي ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، بحضور وزيري الكهرباء والبترول.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد ركائز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاستهلاكية المتزايدة.
