الحكومة المصرية تؤسس وحدة لإدارة الشركات العامة بكفاءة أعلى
هاشم السيد: إدارة الشركات العامة وفق آليات القطاع الخاص لتحقيق أفضل عوائد
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة المصرية تعمل على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الحياد التنافسي في الأسواق.
وأضاف السيد، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الحكومة وضعت تشريعاً لتأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بهدف كفاءة إدارة هذه الشركات ومعالجة الفائض في العمالة دون المساس بالعمالة الحالية.
وأكد أن الوحدة تهدف لتحقيق أفضل النتائج عبر تحسين كفاءة إدارة الشركات لدعم الموازنة العامة والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري.
لا بيع الشركات وإنما تنظيمها
وأشار إلى أن الوحدة لا تهدف إلى بيع الشركات، وإنما تنظيمها من خلال الاندماج أو الانقسام، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال، أو بيع حصص جزئية عبر البورصة، مع توفير جميع الخيارات لكل حالة بشكل مستقل.
وأضاف أن الحكومة لا تبيع أصولها، لكنها تسعى لإدارة محفظة استثماراتها بكفاءة.
وفيما يخص إصلاح الشركات العامة، قال السيد إن الوحدة تعمل وفق فكر القطاع الخاص، وقد بدأت إجراءات تأسيسها منذ نوفمبر الماضي، بما يشمل اعتماد الهيكل التنظيمي، تسكين العمالة، واختيار الخبراء والمستشارين، على أن تنتهي هذه الإجراءات خلال عشرة أيام ليتم عرض الخطة على مجلس الوزراء.
وأضاف أن خطة الوحدة ستبدأ التنفيذ في يناير 2026 لمدة عام، مع إصدار تقارير ربع سنوية لضمان الحوكمة والشفافية.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات
وأوضح أن الشركات المملوكة للدولة تمثل إرثاً استمر 75 عاماً، وتهدف الحكومة إلى مراجعة استثماراتها التي تصل لتريليونات الجنيهات لتحقيق أفضل عائد.
وأشار السيد إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لإعادة هيكلتها وتحقيق أفضل عائد على الأصول.
كما أكد أن تأسيس شركات حكومية جديدة يتطلب موافقة الوحدة، وأن الصفقات القائمة حالياً لن تتوقف ولكن ستخضع لرأي الوحدة.
وأشار إلى عدم تهميش صندوق مصر السيادي، وأن هناك خطة لتوسيع نشاطه بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بما يضمن إدارة متميزة للأصول العامة.
وأضاف أن المحفظة تضم كيانات رابحة وأخرى خاسرة، وسيتم دراسة كل حالة لتحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على رفع العوائد وتحويل الخاسرة إلى الربحية.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية رحبت بتأسيس الوحدة وآلية عملها وفق معايير القطاع الخاص، وأن هدف الوحدة هو تحقيق كفاءة إدارة الأصول العامة لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
