في وقت تتزايد فيه الضغوط على إمدادات الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية والتقلبات في أسواق الوقود، شددت الحكومة المصرية على أولوية تأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية من الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرار النمو الاقتصادي ودعم خطط التوسع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الطاقة والاقتصاد والاستثمار، حيث أكد الاجتماع أن توفير الطاقة بكافة مصادرها يمثل عنصرًا حاكمًا في دعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لإمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والمواد البترولية، في ضوء التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات وعدم تأثر القطاعات الحيوية، خاصة الإنتاجية والخدمية، بأي اضطرابات محتملة.
وأكد الاجتماع أن الدولة تضع ملف الطاقة في صدارة أولوياتها التنموية، ليس فقط باعتباره متطلبًا تشغيليًا، بل كأداة استراتيجية لدعم التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة القدرة التصديرية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب ونقل الخبرات.
وفي هذا السياق، شدد المجلس الأعلى للطاقة على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين كفاءة استخدامها، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة، وخطط الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيًا.
كما ناقش الاجتماع مستجدات خطط توفير الطاقة لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية في مختلف القطاعات، مع التأكيد على استمرار التنسيق المباشر مع المستثمرين لتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية.
ويأتي انعقاد المجلس في هذا التوقيت ليعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إدارة ملف الطاقة كأحد محركات الأمن الاقتصادي، في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة، وتزايد أهمية الاستدامة في صياغة سياسات النمو.
