البصمة الكربونية الضخمة لمؤتمرات المناخ الدولية.. هل تقدم مؤتمرات COP حلول جادة لأزمة المناخ؟

تستعد حكومات العالم للاجتماع في مدينة بيليم البرازيلية لحضور الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP30) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، برفقة العديد من الجهات الفاعلة في الصناعة والأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية ومنظمات الشباب والشعوب الأصلية.

منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في 2015، شهدت أعداد المشاركين ارتفاعًا كبيرًا؛ فحضر مؤتمر COP28 في دبي 83,884 مشاركًا، وهو رقم قياسي، بينما انخفض العدد إلى 54,148 في COP29 في باكو العام الماضي، وما زال أعلى بكثير من مؤتمر COP21 في باريس.

وصفت هذه الفعاليات بـ“الـميجا-COPs”، وتعرضت للانتقاد بسبب البصمة الكربونية الضخمة التي تولدها.

تشير أبحاث علمية جديدة من جامعة أوبن إلى مشكلتين إضافيتين:

• أولًا، يقلل العدد الكبير للمشاركين من جودة المشاركة، إذ يتنافس المشاركون من الجهات غير الحكومية على عدد محدود من غرف الاجتماعات، والأحداث الجانبية، وفرص الحديث العلني، والتواصل مع صناع القرار.
• ثانيًا، يؤدي اتجاه “الميجا-COP” إلى فجوة متزايدة بين توقعات هؤلاء المشاركين وواقع العملية التفاوضية.

طريقة عادلة لتقليص الأعداد

بالنسبة للمشكلة الأولى، الحل الواضح هو تقليص أعداد المشاركين، لكن هذا ليس بالأمر السهل. إذ اختيرت مدينة بيليم في الأمازون لاستضافة COP30، وهي مدينة يصعب الوصول إليها وتحتوي على 18,000 سرير فندقي فقط، في محاولة للحد من ظاهرة “الذروة في COPs”.

ومع توقع حضور عشرات الآلاف، يظل بعض المشاركين غير متأثرين بالموقع النائي، لكن ارتفاع أسعار الفنادق أثار مخاوف بشأن التكلفة وتأثيرها على “مشروعية وجودة المفاوضات”، وفق تقرير لوكالة رويترز.

مع نمو حجم القمم، زاد الاهتمام الإعلامي والسياسي بها، ما جعلها “مكانًا لا غنى عنه”. وهذا يخلق ضغطًا على المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى للحضور، تمامًا كما تجذب الكتل الضخمة الأجسام الأصغر نحوها، ما يكرس دورة متزايدة صعبة الكسر.

الحل العادل لتقليص عدد المشاركين يكمن في تسليط الضوء على فئة المشاركين “الإضافيين” (overflow)، الذين لم يكن ظهور أسمائهم على قوائم المشاركين إلزاميًا سابقًا، لكن منذ 2023 أصبحت أسماؤهم معلنة. في COP28، بلغ عددهم 23,740 مشاركًا، وهم في الغالب باحثون أو ممثلون عن الصناعة مرتبطون بالحكومات، وليسوا مفاوضين حكوميين.

كون القمم عملية حكومية دولية، تعطى الأولوية للحكومات للحصول على بطاقات الدخول. ومن ثم تُمنح البطاقات المتبقية للجهات غير الحكومية المعترف بها كمراقبين.

وبضغط الحكومات للحد أو إزالة فئة المشاركين الإضافيين، يمكن توفير المزيد من البطاقات للمراقبين وتقليل عدد المشاركين بشكل عادل.

فجوة التوقعات

المشكلة الثانية تتعلق بفهم خاطئ لدور الجهات غير الحكومية في العملية التفاوضية. الدول فقط هي المخولة بالتفاوض واعتماد القوانين الدولية.

أما الجهات غير الحكومية، فدورها تقديم المعلومات والمناصرة، وليس التفاوض، ومع ذلك، ازدادت توقعات بعض المشاركين الجدد بأن يكون لهم “مقعد على الطاولة”، ما يؤدي لاحقًا إلى الإحباط عند مواجهة الواقع.

التركيز على التنفيذ

الحل يتضمن مبادرتين:

• أولًا، بناء القدرات لتوعية المشاركين الجدد بطبيعة المفاوضات الحكومية، مثل دليل المراقبين التابع للأمم المتحدة، وموارد أخرى منظمات مستقلة.
• ثانيًا، تحويل الانتباه الإعلامي والسياسي من المفاوضات إلى تنفيذ السياسات المناخية، حيث يركز برنامج “أجندة العمل” في القمة على التعلم من التجارب العملية وتسريع الإجراءات على الأرض.

ومن المشجع أن الرئاسة البرازيلية تصف COP30 بـ“قمة التنفيذ”، داعية إلى “موتيراو” (Mutirão) – شعور جماعي بالمشاركة والعمل الميداني دون الحاجة للتواجد الشخصي في بيليم، ما يعالج مشكلات “الميجا-COPs” ويحفز الطاقة نحو حيث تكون الحاجة أكبر.