الاستيلاء الأخضر.. المخاطر الاجتماعية لمشاريع التعويض الكربوني في إفريقيا

مشاريع التعويض الكربوني تسمح للشركات والدول الملوثة بالهواء “تعويض” جزء من انبعاثاتها عبر تمويل مشاريع تحمي الغابات، تزرع الأشجار، أو توفر طاقة نظيفة – أحيانًا في مناطق بعيدة عنهم.
يمكن للشركات الملوثة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا شراء وحدة كربون من مشروع أخضر في أي مكان مقابل إصدار طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون.

لكن هل تستفيد الدول الأفريقية المضيفة لهذه المشاريع؟

درست الباحثة فادزاي تشيباتو، بقسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية، جامعة زيمبابوي العظمى، مشروعين للتعويض الكربوني في زيمبابوي، ووجد أن هذه المشاريع قد تؤثر سلبًا على المجتمعات المحلية.

المشاريع في زيمبابوي

بدأ التعويض الكربوني في زيمبابوي حوالي 2011 مع مشروع Kariba REDD+ (خفض الانبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها في الدول النامية).
أدارته شركة زيمبابوية، Carbon Green Africa، واستأجرت 758,000 هكتار من الغابات المتدهورة من أربع مجالس محلية شمال زيمبابوي لإعادة زراعتها بغرض بيع وحدات الكربون.

هدفت الشركة للعمل مع المجتمعات المحلية لإيقاف إزالة الغابات عبر الزراعة المحافظة على التربة، وزراعة محاصيل متنوعة، وتمويل حدائق غذائية ومشاريع تربية النحل، وتوفير أجهزة الغاز الحيوي وأفران فعالة في استهلاك الوقود لتقليل قطع الأشجار.

استفادت العديد من العائلات من الغذاء والتعليم والدخل الإضافي، لكن المشاريع أُديرت من الأعلى إلى الأسفل، واتخذ المستثمرون والحكومة والمجالس المحلية القرارات، بينما كان لسكان القرى دور محدود جدًا.

الأثار السلبية لقانون تداول الكربون

في 2023، أصدرت زيمبابوي قانونًا جديدًا للتداول الكربوني، يلزم جميع المشاريع بالتسجيل لدى الحكومة ودفع 30٪ من الإيرادات للدولة.
أدى هذا إلى إيقاف مشروع Kariba REDD+، مما ترك القرى غير متأكدة من استمرارية حدائقها ومشاريع النحل والطاقة النظيفة.
المشروع الثاني، Cicada Holdings، هدف إلى زراعة 100 مليون شجرة محلية على مدى 30 عامًا وتوزيع 120,000 موقد يقلل استهلاك الحطب.
تعاون المشروع مع المزارعين المحليين، وبحلول ديسمبر 2025، وزع 160,000 موقد صديق للبيئة، لكنه تأخر أيضًا بسبب القانون الجديد، حيث استغرقت الحكومة أكثر من 18 شهرًا لمعالجة تسجيل المشاريع الجديدة.

النتائج

أنشأ مشروع Kariba 24 حديقة مجتمعية، منها سبع حدائق مدرسية، استفاد منها 3,000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
أدت الطرق الجديدة للزراعة المحافظة إلى تحسين إنتاجية الذرة والدخن والسرجوم، وأدخلت تربية النحل كمصدر دخل إضافي وغذاء.
كما بُنيت أجهزة الغاز الحيوي في المستشفيات لتوليد طاقة نظيفة، مع إمكانية بيع روث الماشية مقابل خدمات طبية ونقدية.
موقد Cicada قلل الأمراض الناتجة عن الدخان وساعد في تقليل جمع الحطب، مما وفر الوقت والجهد للسكان.
لكن البحث كشف عن استبعاد المجتمعات من اتخاذ القرار، حيث علم البعض عن المشاريع من وسائل الإعلام فقط.
وتسببت البيروقراطية وتعدد الوسطاء في عدم معرفة القرى بإيرادات وحدات الكربون وكيفية إنفاقها، ما أدى إلى عدم الثقة.
بشكل عام، لم تكن مشاريع التعويض في زيمبابوي أدوات محايدة، بل عمليات سياسية واقتصادية تعيد تشكيل من يسيطر على الأرض ومن يستفيد ومن يُستبعد.
حُرم الناس من الوصول التقليدي للغابات والحطب والمراعي، ما أثر بشكل خاص على النساء والشباب.

توصيات هامة

لتكون التعويضات الكربونية عادلة ومستدامة، يجب:

– ضمان مشاركة المجتمعات الريفية في القرارات والاستفادة من الأسواق الكربونية.

– تأكيد وعود التمويل المناخي للقارة الأفريقية.

– حماية حقوق المجتمعات في أراضيها وغاباتها وموافقتها قبل بدء المشاريع.

– تتبع أموال وحدات الكربون وتوجيهها للمجتمعات المحلية، مع إشراك النساء والشباب في القيادة.

– محاسبة الحكومات والشركات، وضمان حماية الأمن الغذائي والتقاليد بجانب خفض الكربون.

بدون هذه التدابير، يخاطر التعويض الكربوني بأن يصبح شكلًا من أشكال “الاستيلاء الأخضر” على أراضي الموارد المحلية.